در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیات بودجه تصویب شد
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید تصویب بند به بند بودجه در مجلس دشوار است و ممکن است نمایندگان هر استان بخواهند امتیازات خاصی را طلب کنند که دولت را با چالش روبه‌رو می‌کند. به همین علت، وی پیشنهاد می‌دهد موارد کلان بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب برسد.
هنوز زمان زیادی از استعفای نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و همچنین تجمع نمایندگان استان خوزستان هنگام نطق رئیس‌جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه 1398 در مجلس نگذشته است. خواسته‌هایی که هر از چند گاه از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، چقدر به‌حق بوده و تا چه حد ناشی از توقعات محلی است که در بیان آن‌ها منافع ملی از اولویت خارج می‌شود؟
آیا ممکن است انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی نیز بر نوع تصمیم‌گیری بهارستان‌نشین‌ها درباره سرنوشت بودجه تأثیر بگذارد؟ ایرناپلاس در این رابطه با یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگو کرده که نظرات متفاوتی را درباره نحوه تصمیم‌گیری در قبال بودجه مطرح می‌کند.
کاووسی در ابتدا تصریح می‌کند: بودجه سال 1398 بودجه‌ای سخت برای سالی سخت است. بحث تأمین منابع به‌صورت جدی مطرح است، زیرا تحریم‌ها آغاز شده و معافیت‌های تحریمی هشت کشوری که استثنا شده بودند، در اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می‌رسد. همچنین بحث SPV هنوز به نتیجه نرسیده و قیمت نفت نیز در حال کاهش است. بحث کشتیرانی و انتقال محموله‌ها به سایر بنادر نیز با محدودیت مواجه شده است. مهم‌تر از همه، بحث انتقال پول است!
فرض بر اینکه فروش نفت نیز انجام شود، اما اگر نتوان پول حاصل از آن را وارد کشور کرد، نمی‌توان بودجه‌ای برای هزینه‌های عمرانی تخصیص داد.
**کاهش قابل توجه صادرات نفت
وی در رابطه با بودجه جاری نیز می‌گوید: حتی ممکن است بخشی از این بودجه نیز قابل تأمین نباشد و بخشی از حقوق و مزایای کارکنان نیز از این محل تأثیر پذیرد. فراموش نکنیم در سال آینده فروش نفت ما به طرز چشمگیری نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.
کاووسی در همین رابطه می‌افزاید: در عین حال، امسال نفت را با نرخی بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، فروختیم و حتی در مقطعی قیمت نفت تا 80 دلار برای هر بشکه نیز افزایش داشت و این جزو امتیازاتی بود که برای دولت ایجاد شد. اما در سال آینده این‌گونه نیست و روند قیمت نزولی است و از سوی دیگر، با کاهش فروش نفت کشور نیز مواجهیم.
**توافقات بودجه‌ای در شورای عالی سران انجام شود
وی با اشاره به جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوای سه‌گانه بررسی می‌شود، اظهار می‌کند: با هماهنگی که اکنون در سران قوا با برگزاری جلسات اقتصادی ایجاد شده، این سه قوه باید توافقات کلان را با یکدیگر در این شورای عالی انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد: اگر قرار باشد بودجه با نگرش سال قبل در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، قطعاً این مسئله تنش‌زا خواهد بود و اثرات آن به جامعه نیز برمی‌گردد. زیرا خیلی از افراد این موضوع را در سطح عمومی دنبال می‌کنند و رسانه‌ها روی موضوع بودجه خیلی متمرکز شده‌اند.
وی با اشاره به شرایطی که کشور در پیش رو دارد، اظهار می‌کند: نگرانی این است که بحث انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، تأثیر زیادی روی این بودجه بگذارد. شاید بهترین راه این باشد که بدون اینکه ریز بودجه و بند به بند آن را در مجلس تصویب کنند، کلیت آن را در شورای عالی سران قوا تصویب کنند و با مقتضیات زمانی پیش روند. برای مثال، ابتدا بودجه دو ماه را تصویب و اجرا کنند و سپس با توجه به دریافتی‌هایی که دارند، بودجه دو ماه بعد را تنظیم و تصویب کنند.
کاووسی درباره ضرورت پیشنهاد خود توضیح می‌دهد: تا زمانی که تحریم‌ها جدی است و در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، به اتخاذ تصمیم‌های اضطراری نیاز است. علتش این است که بخشی‌نگری نماینده‌ها در آن دخیل نشود. این پیشنهاد مخالفانی دارد که استدلال می‌کنند مجلس که نهاد قانونگذاری و مردمی است دور زده می‌شود و رویه‌ای اقتدارگرایانه مطرح می‌شود. در صورتی که باید آن نظرات کارشناسی نیز مطرح شود و به جلسه سران قوا بیاید.
وی با تأکید بر لحاظ کردن مقررات کلان، یادآور می‌شود: رهنمودها و سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری مطرح کردهاند، باید در نظر گرفته شود. لازم است یک اولویت‌بندی انجام شده و دریافتی‌های خود در سال 1398 را بر اساس آن اولویت‌ها خرج کنیم. این‌گونه نباشد که طرح‌های جدیدی را کلنگ بزنیم.
**تکرار اتفاقات دی‌ماه 1396 در مشهد؟
کاووسی در همین رابطه اضافه می‌کند: اگر سال آینده بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح نبود، شرایط متفاوت می‌شد، اما از آنجا که سال آینده انتخابات برگزار می‌شود و نمایندگان در طول زمان تبلیغات دوره قبلی در حوزه‌های انتخابیه خود توقعاتی را در مردم ایجاد کردند، حتی ممکن است فشارهای مردمی نیز ایجاد کنند، مانند اتفاقاتی که دی‌ماه 1396 در مشهد رخ داد.
وی در رابطه با اختصاص بودجه به مراکز و نهادهای خاص می‌گوید: شاید عملکرد آن‌ها در این مقطع ضرورت زیادی نداشته باشد. پول‌هایی در سال‌های گذشته به برخی نهادها اختصاص داده می‌شد، اما اکنون دیگر نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد، زیرا بودجه در سطح کلان دچار برخی مشکلات است. در نتیجه نمی‌توان به یک دانشگاه، اندیشکده یا پژوهشکده بودجه‌ای اختصاص داد که نسبت به سال گذشته افزایش هم پیدا کرده باشد. به همین علت، حساسیت‌های زیادی نیز در جامعه ایجاد شده است.
**آثار افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
کاووسی با یادآوری اینکه برای درآمدهای ناشی از مالیات‌‌ها افزایش در نظر گرفته شده، می‌گوید: مالیاتی که در سال 1398 دریافت می‌شود، مربوط به فعالیت‌های اقتصادی سال جاری است. این در حالی است که فعالیت اقتصادی زیادی در سال 1397 نتوانسته شکل بگیرد. با توجه به نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاد، خیلی‌ها در حالت بلاتکلیفی بودند و نمی‌دانستند شرایط چگونه است. تولید کاهش داشته و رکود ایجاد شده و مسائل مختلفی پیش آمده، حال قرار است مالیات بیشتری نسبت به سال قبل دریافت شود. این مسئله میتواند در سال آتی رکود را تشدید کند.
وی با بیان اینکه مالیاتی که پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود، علت را مشکلاتی دانست که بنگاه‌های مختلف به آن دچار هستند و در این رابطه افزود: محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده به معنای کسری بودجه است. از سوی دیگر، اکنون نرخ دلار را به علت کنترل بازار 5700 تومان پیش‌بینی کردهاند. در حالی که بعید است این نرخ محقق شود. هنگامی که 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای سال آتی پیش‌بینی شده، برای جبران مابه‌التفاوتی که باید تا 408 هزار میلیارد تومان (جمع منابع عمومی دولت) را پوشش دهد، نیاز است دلار روی نرخ‌های بالاتری تسعیر شود.
کاووسی یادآوری می‌کند که در سال جاری با اینکه نرخ دلار افزایش داشته، دولت 29 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. وی ادامه می‌دهد: اگر قرار است در سال آینده نرخ تسعیر 5700 تومان باشد، کسری بودجه زیادی خواهیم داشت. دولت یا باید نرخ تسعیر را افزایش دهد که روی تورم اثر می‌گذارد و بازار را به رکود بیشتری می‌برد یا اینکه باید از بانک مرکزی یا با واسطه از بانک‌ها استقراض کند.
**دولت سال دشواری در پیش رو دارد
وی تصریح می‌کند: اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی، اثر مستقیم بر روی پایه پولی دارد. بانک‌ها خودشان قدرت خلق پول ندارند و در واقع این پول‌ها از بانک مرکزی دریافت می‌شود. افزایش پایه پولی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد.
از سوی دیگر، با رکود مواجهیم، که این‌ها ممکن است باعث شود سال آینده با رکود تورمی مواجه شویم. به همین علت است که سال آینده را هم از نظر بودجه و هم از نظر اداره کشور برای دولت، سال دشواری می‌دانم.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح می‌کند: دولت ابتدا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. هزینه‌هایی مانند هزینه‌های جاری، سمینارهای بیهوده، مأموریت‌ها و… . هزینه‌های اضافی زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد. اگر دولت از خودش آغاز کند و هزینه‌های خود را کم کند، میتواند انتظار داشته باشد که مثلاً دستگاه قضایی نیز هزینه‌هایش را کاهش دهد.
**برخی نهادها ذی‌نفع دارند
وی با اشاره به کاهش بودجه برخی حوزه‌ها متذکر می‌شود: تنها در حوزه فرهنگ و محیط زیست با کاهش بودجه مواجه بوده‌ایم، با اینکه بودجه این‌ها کمترین سهم را در کل بودجه دارد. در حالی که سایر کشورها برای این دو حوزه بیشترین ارزش را قائل می‌شوند. در حالی که برخی جاها ذی‌نفع دارند و افرادی از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند و دولت نمی‌تواند وارد شود و بودجه‌شان را افزایش می‌دهد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
