شورای حل اختلاف تهران از مختومه شدن 7میلیون پرونده خبر داد

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران از مختومه شدن هفت میلیون پرونده طی 10 سال اخیر خبر داد و گفت: 780 هزار پرونده در این شوراها با سازش مختومه شده است.

عباسعلی دریانی گفت: تعداد پرونده‌های وارده به شعبه های شوراهای حل اختلاف در استان تهران طی ۱۰سال گذشته بالغ بر هفت میلیون فقره بوده و به همین تعداد نیز پرونده مختومه شده است.

وی افزود: حدود ۷۸۰ هزار پرونده نیز با عنوان اصلاح ذات‌البین و با سازش مختومه شده که آمار بسیار خوبی است و به عبارت دیگر بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان طی یک مرحله سازش کرده‌اند و از ورود به دادگستری خودداری کرده اند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران درباره تعداد آرای صادره در شوراهای حل اختلاف گفت: طبق آمارهایی که اخیرا به دست آمده، در حدود ۵1 درصد از کل پرونده‌های حقوقی وارده به تشکیلات قضایی در شوراها بوده است. این موضوع آثار بسیار خوبی داشته و بیانگر این مساله است که شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد پویا و بالنده فعالیت می کند.

* رسیدگی به 56 درصد از پرونده های حقوقی استان تهران

وی افزود: تصور ما این بود که با توجه به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان تهران تعداد پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف به شدت کاهش یابد اما می بینیم در حدود ۵۶ درصد از ورودی پرونده‌های حقوقی تهران در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

دریانی اضافه کرد: با توجه به اینکه سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) راه اندازی شده و ابلاغ‌های قضایی و ثبت اسناد و املاک نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود، نظام‌مندی‌های خاصی در این زمینه ایجاد شده و سعی بر این است که وابستگی شوراهای حل اختلاف به دادگستری بیش از گذشته کاهش یابد.

* موضوع بیشترین پرونده های استان تهران

دریانی در پاسخ به این سوال که بیشترین موضوعات مطرح در پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف به آن رسیدگی شده چیست؟ گفت: بیشتر پرونده‌ها در حد صلاحیت ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین ماده هشت در باب صلح و سازش بوده است.

طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف قاضی شورا با مشورت دیگر اعضا در خصوص دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا 20 ‌میلیون تومان، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره ‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و همچنین ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌ ‏به رسیدگی می کند.

دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه از دیگر موضوع هایی است که قاضی طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد.

دریانی افزود: شوراهای حل اختلاف در خصوص صلح و سازش و رسیدگی‌ به پرونده ها برنامه‌های مدونی را با حضور قضات و اعضای خود دارند و کار و عضویت در شوراهای حل اختلاف که معمولا بدون حقوق یا با کمترین دریافت حقوق صورت می گیرد، در واقع یک مسئولیت و شغل معنوی و پر افتخار است.

* دوره آزمایشی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در ایستگاه آخر

دریانی درباره اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف گفت: دوره آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف اواخر بهمن امسال به پایان می‌رسد. اجرای این قانون یا با اجازه مقام معظم رهبری ادامه خواهد یافت یا اینکه مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی آن را ارائه خواهد کرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران افزود: البته مقدمات این کار فراهم شده و لایحه اصلاحی آن نیز در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است و منتظر اجازه آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه است.

وی افزود: همچنین این موضوع به مرکز امور شوراهای حل اختلاف بر‌می‌گردد که آیت الله محمدمهدی احمدی میانجی، معاون قوه قضاییه و ریاست این شورا در حال پیگیری آن است. به هر حال این قانون، تمدید یا اصلاح خواهد شد که با توجه به شرایط خاص این قانون، به نظر مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

دریانی اضافه کرد: اگر قانون فعلی اصلاح شود، شرح وظایف در آن تغییر کرده، ممکن است صلاحیت در برخی موارد ارتقاء یابد یا اینکه در مواردی محدودیت ایجاد شود. به هر حال کلیت قانون تغییر خاصی نخواهد کرد و اصلاحات اندکی در برخی موارد خواهیم داشت.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا