شفافیت؛ مطالبه به حق مردم از قوای سه گانه
شرایط کنونی باعث شده تا شفافیت به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مردم تبدیل شود. مقوله ای که می تواند به عنوان کارآمدترین راهبرد اقناع سازی و ساز وکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی عمل کند.
اعتماد عمومی یکی از ارکان اساسی سرمایه های اجتماعی کشور است که باعث ایجاد وحدت در میان نهادها و مردم ، تقویت ارزش های دموکراتیک ، مشروعیت و اثربخشی دولت و نهادهای حاکمیتی می شود. بر این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی در میان می آید مردم توقع دارند که دولت و نهادهای حاکمیتی اقدام هایی انجام دهند که به انتظارات آنها پاسخ داده شود که یکی از این توقع های مردم از قوای حاکمه شفاف سازی درعملکرد است زیرا از میان رفتن شفافیت درهمه ارکان علی الخصوص اقتصاد موجب می شود تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری، اقتصادی و مالی، هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل و از طرف دیگر امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح، جامع و متناوب اقتصادی از کشور گرفته می شود.
تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یک راهبرد استژیک برای نظام جمهوری اسلامی و مقوله ای که این روزها کشور سخت نیازمند آن است باید در دستور کار قرار گیرد ، با توجه به شرایط سخت اقتصادی که مردم با آن روبرو شده اند اعتماد عمومی در حال کاهش است، البته این مقوله مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها اعتماد عمومی جامعه نسبت به دولت، سازمان ها و خدمات دولتی و حتی مقامات محلی کاهش پیدا کرده است که این مهم متوجه همه ارکان نظام سیاسی می شود.
شرایطی که در سال های اخیر کشور با آن روبرو است باعث شده تا وضعیت اقتصاد تا حدودی نابسامان شود و مردم در شرایط نسبتاً نامناسبی زندگی کنند لذا مردم بخشی از این شرایط را متوجه عملکرد نامناسب دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی می دانند و شفافیت در اقتصاد کشور به یکی از مطالبه های عمومی آنها تبدیل شده است. شفافیتی که متوجه قوای سه گانه حاکمیتی وبه عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است وهرسه قوه نیز در جهت تحقق این مهم اقداماتی را انجام داده اند که اگرچه لازم بوده اما کافی نیست.
**دولت و شفافیت:
حسن روحانی با ورد به عرصه انتخابات چه در 1392 و چه در 1396خورشیدی یکی از شعارهای مهم خود را شفافیت و صداقت با مردم عنوان کرد مساله ای که نه تنها برای او بلکه برای تمام مردم ایران بعد از یک دوره هشت ساله که بسیاری از کارها دور از چشم مردم اتفاق می افتاد مانند گم شدن دکل نفتی، و هیچ پاسخگویی هم نبود، بسیار ضروری به نظر می رسید. روحانی اعتقاد داشت که «باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم. اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد». لذا توانست با شعارهایی با چنین مضمونی در 2 دوره انتخابات به پیروزی برسد. هرچند در دوره نخست ریاست جمهوری خود قدم های در این راه برداشت و اما مهمترین مطالبه مردم از روحانی در دولت دومش، بعد از این شرایط اقتصادی که جامعه شاهد آن است، عمل به همین شعار شفافیت است، راهی که می توان از آن برای ریشه کن کردن فساد نام برد.
اگرچه اقدامات شاخصی درحوزه شفافیت نظیر انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، تهیه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو، انتشار لیست واردکنندگان موبایل توسط دولت انجام شده است اما این عملکرد نه توانسته وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد و کماکان این مطالبه مردمی پابرجاست زیرا مردم می خواهند که نتیجه این شفافیت اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند اما هر روز شاهد احتکار ، فساد اقتصادی، اختلاس و … هستند.
همچنین پس از افشای فیش های مربوط به حقوق های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف سازی امور عمومی جامعه، رییس جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل ریشه ای مساله فساد، لایحه شفافیت را تدوین و به مجلس تقدیم خواهد کرد. به همین منظور همزمان با دستور ویژه رییس جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه مذکور در پنج بخش و هشت فصل تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد. البته نباید از نظر دور داشت که این لایحه کمک بسیاری به شفافیت می کند اما تا زمانی که مجریان این قانون به درستی انتخاب نشوند و همت لازم برای اجرای آن وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که این مساله با موفقیت همراه شود.
بنابراین شفاف سازی نباید فقط به اعلام بودجه و دخل وخرج ها محدود شود و اعلام دخل و خرج ها، نخستین گام در این امر حوزه است. برای شفاف سازی باید مهندسی اجتماعی شکل بگیرد؛ یعنی نهادهای مدنی و مردم نهاد میان دولت و مردم تشکیل شوند تا بتوانند بر تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند و مطالبه های مردم را از آنها بخواهند.
از این رو می توان گفت که دولت دکتر روحانی با اعلام بودجه نخستین گام را در شفافیت به خوبی برداشته است اما عملکرد دولت وی در ماه های بعد در ارتباط با شفافیت آنچنان که باید نتوانسته مردم را راضی نگه دارد زیرا جامعه انتظار دارد بعد از این نابسامانی های اقتصادی که به وجود آمده رییس دولت از بسیاری مسایل پرده بردارد و نهادهای تحت امر وی در مباحث مختلف اقتصادی شفاف سازی کنند. هرچند نباید فراموش کرد که دولت به تنهایی در بسیاری از مسایل نمی تواند شفافیت سازی انجام دهد زیرا اختیار بسیاری از مسایل از حوزه اختیار دولت خارج است.
**قوه قضاییه و شفافیت
نظام قضایی به سبب وظیفه ذاتی حلِ تخاصم در جامعه ، رفع تظلمات ، محل طرح و رسیدگی به اختلاف ها، تنظیم کننده روابط میان مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلاف ها است و یکی از نهادهای حاکمیتی بوده که عملکرد آن ارتباط مستقیمی با مبارزه با فساد به خصوص در حوزه اقتصاد دارد. بنابراین شفافیت قضایی یکی از راهبردهایی است که باعث افزایش اعتماد عمومی می شود که این شفافیت مشتمل بر علنی بودن دادگاه ها در فرایند رسیدگی و دسترسی به آرای دادگاه ها جهت نقد و بررسی نتیجه فرایند رسیدگی است.
یکی از مهمترین مساله ای که این روزها قوه قضاییه نیز به مانند دولت درگیر آن شده مبارزه با فساد اقتصادی است زیرا در شرایط کنونی ضرورت مبارزه با فساد اقتصاد و ریشه کن کردن آن بیش از پیش احساس می شود. زیرا جرایم و مفاسد اقتصادی توان تولیدی اقتصاد کشور را مختل می سازد و باعث تزلزل نظام اقتصادی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن می شود.
با توجه به شرایط پیش آمده برای کشور قوه قضاییه در راستای شفاف سازی و افزایش اعتماد عمومی گام های برداشته است. در همین ارتباط و در نخستین اقدام «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه در نامه ای به آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از طرف عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با هدف های دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدام های ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود که با این درخواست نیز موافقت شد.
بنابراین قوه قضاییه با ورود در پرونده های مفاسد اقتصاد و دادگاه ها مفسدان اقتصادی را برگزار کرد و حکم های آنها را به صورت علنی اعلام نمود تا بتواند به مردم این اطمینان را بدهد که آماده مبارزه با هرگونه فساد اقتصادی و شفاف سازی در این حوزه است که از نمونه های این شفاف سازی را می توان به برگزاری دادگاه سلطان سکه و احکام صادره برای او و همدستانش اشاره کرد.
نتیجه اینکه قوه قضاییه با توجه به توصیه های اخیر مقام معظم رهبری و همچنین جمعی از مراجع، علما و دلسوزان انقلاب برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی، در این زمینه اقدام هایی انجام داده است.اما این قوه نیز با شفافیت دادرسی در پرونده های مهم فساداقتصادی وجلب اعتماد عمومی باید گام های مستحکم تری بردارد.
**مجلس و شفافیت
مجلس به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار و مسوول در برابر شهروندان، نقش مهمی در ایجاد شفافیت در جامعه دارد که این مهم با همراهی و همصدایی این نهاد با دیگر نهادهای مسوول برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی به دست می آید. همصدایی مجلس یعنی اینکه با تصویب طرح ها و لایحه هایی در خصوص شفافیت از ایجاد هرگونه بی نظمی در کشور و کاهش اعتماد عمومی مردم جلوگیری کند.
مساله ای که نخست در ارتباط با خود نمایندگان یعنی طرح 2 فوریتی شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان مجلس که در راستای بهبود شیوه های قانونگذاری و شفافیت آراء نمایندگان تهیه شده بود، عیان شد؛ طرحی که فوریت آن رأی نیاورد و به صورت طرح عادی باید مسیر خود را طی کند. این در حالی است که 207 تَن از نمایندگان آن طرح را امضا کرده بودند اما تنها 59 تَن از آنان در صحن علنی به آن رأی دادند. هرچند فوریت این طرح مهم رای نیاورد وبه صورت عادی در مسیر ارایه به صحن علنی می‌رود واحتمالا عمر ان به این مجلس کفاف ندهد . اما انتظار ومطالبه مردمی این است که نمایندگان در جهت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی هم که شده این طرح را به تصویب برسانند.
با توجه به خطیر بودن شرایطی کنونی ولزوم مبارزه جدی وعاجل با فساد از مهمترین مطالبه های مردم از مجلس ایجاد بسترهای قانونی شفافیت اقتصادی وشفافیت خود پارلمان وفرایندهای تصویب قوانین وطرح ها ولوایح وشفافیت ارای نمایندگان مجلس است؛ از این رو امید می رود هرسه قوه در پاسخگویی به مطالبه مردمی شفافیت گام های مهمتر واثربخش تری برداشته تا بساط موریانه های فساد که بلای جان اقتصاد و اعتماد عمومی شده به زودی برچیده شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار
منبع خبر : ایرنا
