شرکت های صدور ضمانتنامه جعلی متعلق به متهم فساد اقتصادی است
نماینده دادستان در نهمین دادگاه محاکمه متهم به فساد اقتصادی گفت: برخلاف ادعای باقری درمنی، بر اساس اظهارات یکی دیگر از متهمان پرونده همه شرکت های صادرکننده ضمنانتنامه های جعلی برای بانک ها، متعلق به متهم ردیف اول یعنی باقری درمنی است.
نماینده دادستان تهران روز شنبه در نهمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به سابقه محکومیت کیفری متهم در شعبه اول اجرای احکام امور اقتصادی اشاره کرد و افزود: حمید باقری درمنی در تایخ 16 دی سال 88 از سوی شعبه 1192 مجتمع امور اقتصادی به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه به تحمل 13 ماه حبس و رد مال به مبلغ 751 میلیارد و 742 میلیون و 790 هزار و 154 ریال در حق بانک ملی، 98 میلیارد و 440 میلیون و 594 ریال در حق بانک کشاورزی و 237 میلیارد و 610 میلیون و 927 هزار و 901 ریال در حق بانک سپه محکوم شده است.
وی اضافه کرد: متهم نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پس از تجدید نظرخواهی، شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را تایید و مبالغ را از ریال به دلار تبدیل کرده است.
نماینده دادستان تهران گفت: متهم پس از تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر سه مرتبه اعاده دادرسی کرد که در مرتبه نخست شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان اعاده دادرسی را رد کرده است و در مرتبه دوم شعبه 70 تجدیدنظر هفت سال حبس به جزای نقدی تبدیل و ارقام در خصوص رد مال تصحیح شده است.
وی گفت: در مرتبه سوم شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است که کیفرخواست به ریال بوده و شکات نیز اعتراضی در این خصوص نکرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست شاکی یا دادستان حق افزایش مجازات را ندارد و دادگاه بدوی نیز راجع به دریافت تسهیلات به دلار حکمی صادر نکرده است تا ارقام از ریال به دلار تبدیل شود.
نماینده دادستان تهران به بحث ضمانتنامه‌های جعلی و ادعای متهم مبنی بر اینکه ضمانتنامه‌های جعلی بانک ملی ارتباطی به وی ندارد اشاره کرد و گفت: همان طور که قبلا نیز گفته شده شرکت‌های ضمانت‌خواه همگی زیرمجموعه باقری درمنی بوده است.
وی در ادامه به مبلغ بدهی باقری درمنی به شرکت پالایش نفت جی اشاره کرد و گفت: در این خصوص صورتجلسه مورخ 25 آذر سال 93 در شعبه بازپرسی وجود دارد که در این صورتجلسه باقری درمنی پرداخت وجوه تحصیل شده از شرکت پالایش نفت جی به مبلغ 160 میلیارد تومان را پذیرفته است و این صورتجلسه مورد امضای متهم و شرکت نفت جی واقع شده است.
نماینده دادستان در ادامه بخشی از اظهارات علیرضا مسلمی یکی از متهمان این پرونده را قرائت کرد که بر اساس آن تمام شرکت‌های متقاضی صدور ضمانتنامه متعلق به باقری درمنی بوده است.
رمضانی در ادامه جلسه محاکمه حمید باقری درمنی در دفاع از موکل خود، اظهار کرد: براساس تجارب تاریخی سوء استفاده زکاوت در راه فریفتن انسان‌ها و بردن مالشان بیش از تجاوز عادی به مال از طریق سرقت امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.
وی افزود: با این وجود چون زکاوت و جهاتی که برای تحصیل مال به کار می‌رود شکل‌های مختلف دارد، تشخیص روش های متقلبانه از غیر متقلبانه ظریف است و امکان دارد هر لحظه آبروی افراد مورد تعرض قرار گیرد؛ از این رو واجب است تحقیقات بنیادی و کاربردی صورت گیرد که متأسفانه در پرونده مصروحه چنین عملی انجام نشده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع شده چندین شکایت است که برخی از آنها تکراری بوده و به جهت قلب حقیقت در شعب مختلف طرح شده تا باعث تشتت در دفاع شود. از این رو شرکت نفت بابت یک موضوع چندین شکایت در مناطق و شهرستان‌های مختلف انجام داده است.
رمضانی گفت: یک مورد از شکایت‌ها مربوط به استان اصفهان است و شاکی اصرار هم داشت که پرونده در اصفهان پیگیری شود و علت آن هم این بود که آنجا مسیرشان بهتر طی می‌شد و این مسئله نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.
وی به طرح شکایت شرکت پالایش نفت جی در شعبه سوم دادسرای ناحیه 18(یافت آباد) دادسرای آتشگاه اصفهان و شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 (امور اقتصادی) اشاره کرد و گفت: در شکایت مطروحه از سوی اشکی اعداد و ارقام مختلف اعلام شده است و تلاش وافر صورت گرفته تا اقدامات کیفری جلوه داده شود.
وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری به میزان 322 میلیون و 243 هزار و 33 کیلوگرم قیر اشاره کرد و گفت: جرم کلاهبرداری در قانون اشاره شده است، در صورتی که عمل انجام شده متقلبانه باشد بحث مجازات مطرح می‌شود و طبق تعریف قانون، کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. یعنی ابتدا باید وسیله متقلبانه فراهم شود تا اعتماد طرف مقابل جلب و سپس بردن مال غیر تحقق یابد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این پرونده شرکت پالایش نفت جی به صورت نقدی، وثیقه ملکی قیر فروخته، تمام خریدها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه نقد نیز به حساب شرکت واریز شده است. الباقی، اعتباری بوده و در قالب قرارداد صورت گرفته و هیچ مدرک جعلی بابت این قیرها به شرکت شاکی ارائه نشده است.
رمضانی تصریح کرد: این امر در دادسرای یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشناس اعلام شده، مبلغ بدهی و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی است که نمایانگر مراوده مالی سالم است.
وی با بیان اینکه هیچ گونه اقدام متقلبانه ای از سوی شش شرکت خریدار قیر صورت نگرفته گفت: مبنای خرید قیر مبتنی بر قرارداد بوده است و ادعای وکیل شرکت شاکی مبنی بر صوری بودن شرکت‌ها نیز درست نیست زیرا حسب گزارش حراست نفت جی این ادعا خلاف واقع است و در این گزارش عنوان شده که شرکت‌ها واقعی است و برهمین اساس بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 18 در تاریخ 28 فروردین 91 به لحاظ حقوقی بودن موضوع، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده که با موافقت معاون دادستانی نیز مواجه شده است.
وکیل مدافع حمید باقری درمنی به گزارش دادیار اظهارنظر دادسرا که در این پرونده نماینده دادستان هم به شمار می‌رود اشاره کرد و گفت: دادیار اظهارنظر در خصوص تأمین خواسته کیفری بابت جرم کلاهبرداری به بازپرس شعبه سوم ناحیه 22 نوشته است که با عنایت به اظهارات شاکی پرونده و دفاعیات انجام شده از ناحیه متهم و نحوه انعقاد قراردادهای نفتی بین شاکی و متهم به عنوان فروشنده و خریدار و همچنین اسناد و مدارک موجود در پرونده ارکان کلاهبرداری از لحاظ ترتب واقع نشده است.
رمضانی گفت: بنابراین دادیار اظهارنظر بر عدم تحقق بزه کلاهبرداری با توجه به مدارک موجود در پرونده اذعان کرده اما حالا جای تعجب است که با چه مدرک و استدلال جدیدی از نظر قبلی خود برگشته و عنوان کلاهبرداری را محرز و مسلم دانسته است.
در پایان نهمین جلسه دادگاه باقری درمنی و پس از اخذ دفاعیات متهم ردیف اول این پرونده و استماع دفاع وکلای وی، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به اتهامات این متهم را اعلام کرد و گفت: دادگاه در مهلت قانونی در خصوص متهم ردیف اول این پرونده حکم صادر می کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
