گزارش میزگرد تخصصی؛
با موضوع: «شاخص‌های حقوقی نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین»
گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل میزگرد تخصصی «شاخص‌های حقوقی نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» را در در محل پژوهشگاه قوه‌قضاییه برگزار کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این میزگرد تخصصی با حضور آقایان دکتر مسلم آقایی طوق، (عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) ، دکتر حسینعلی احمدی گرجی (نماینده سازمان بازرسی کل کشور) ، دکتر محمدحسن پیرزاده (نماینده دیوان عدالت اداری) ، دکتر علی بهادری جهرمی (نماینده پژوهشکده شورای نگهبان) ، دکتر حسن باباخانی، دکتر اسماعیل شهاب سامانی و آقای محمدحسین شفیعی (نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور) ، آقای مصطفی رضایی (نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور) ،آقای توحید شیریزاد (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور) ، دکتر توازنی زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل) و پژوهشگران برگزار گردید.
دکتر توازنی‌زاده در ابتدا با اشاره به مستندات و دلایل توجیهی انتخاب موضوع فوق (مذکور در برنامه توسعه قضایی و سایر اسناد بالادستی) بیان داشت: با مفروض تلقی کردن مفهوم قانون در عبارت «اجرای صحیح قوانین»، پرسشی که مطرح می‌شود این است که منظور از واژه «صحیح» در عبارت فوق چیست؟ واژه مذکور هم میتواند معنای حقوقی خاص داشته باشد و هم معنای مدیریتی. در هر حال، مشخص کردن شاخصه‌های آن ضروری است. با توجه به نظرهایی که راجع به موضوع این میزگرد مطرح شده است، اغلب گفته می‌شود «حُسن جریان امور» یک مفهوم مدیریتی است. مسئله اصلی آن است که معیارهای حقوقی تشخیص حسن جریان امور چیست؟ زیرا سازمان بازرسی کل کشور نیز باید در چارچوب اصل حاکمیت قانون، صلاحیت خود را اعمال کند. همچنین این پرسش قابل طرح است که در صورت اشتباه سازمان مذکور در تشخیص حدود صلاحیت یا نحوه اعمال آن، چه سازوکار نظارتی بر عملکرد سازمان یادشده در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟
دکتر آقایی طوق در محور اول میزگرد به بررسی مفهومی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور پرداخت.
۱- معنای حقوقی وصف «صحیح» در نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر «اجرای صحیح قوانین» چیست؟
۲- نسبت صلاحیت سازمان مذکور در زمینه نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» چیست؟
ایشان به تبیین نظرهای مختلف مطرح شده درخصوص تفاوت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین پرداخت و در ادامه به سه دوره متفاوت تاریخی در نظریه حقوق اداری اشاره کرد که حکایت از افزایش دخالت دولت در جامعه و اقتصاد دارد و بر همین اساس نیز عملکرد دولت‌ها صرفاً براساس قانون، مورد نظارت قرار نمی‌گیرد.
دکتر بهادری بیان داشت: در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن جریان امور، اعم از اجرای صحیح قوانین انگاشته شده است. وی با اشاره به صحت نظر فوق افزود: ممکن است قانون به درستی اجرا شود اما نتایج مورد انتظار از آن حاصل نگردد. حسن جریان امور میتواند ناظر به روشی باشد که صلاحیتهای اختیاری مقامات دولتی بر اساس آن اعمال می‌گردد.
دکتر گرجی در محور دوم میزگرد به موضوع معیارهای تشخیص حدود صلاحیت سازمان مذکور پرداخت .
۱- معیار(های) تشخیص حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین چیست؟
۲- حدود اختیارات سازمان مذکور در اجرای صلاحیت قانونی مورد اشاره چیست؟
ایشان با اشاره به پویایی محیط و محدودیتهای دستگاههای دولتی در تحول ساختارشان متناسب با تغییرات محیطی، بیان داشت: کشور ما یک کشور دولت مدار است که دولت هم مجری است و هم ناظر. وظایف متعددی برعهده دولت قرار گرفته که نمیتوان همه آنها را صرفاً براساس قانون ارزیابی کرد.
از نظر وی، سازمان بازرسی کل کشور صرفاً یک مرجع پیشنهاددهنده است و نه اقدام کننده. ایشان نسبت میان حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را عموم و خصوص مطلق و من وجه بیان کرد.
دکتر گرجی معیارهای حسن جریان امور را بدین شرح مطرح کرد: شفافیت، پاسخ‌گویی، مستندسازی عملکردها، دسترسی آسان به عدالت، قابلیت نظارت داشتن، روانی امور و رضایت‌مندی ذ‌‌‌ی‌نفعان.
دکتر پیرزاده در محور سوم میزگرد به موضوع امکان‌سنجیِ نظارت قانونی بر نظارت سازمان یادشده پرداخت؛ سازوکارهای نظارت قانونی بر سازمان مزبور درخصوص نحوه اعمال صلاحیتهای آن چیست؟ برای مثال، آیا امکان شکایت از سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نحوه اعمال صلاحیتهای قانونی آن، در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟ آیا سابقه‌ای در این زمینه وجود دارد؟
وی بیان داشت: تصمیم‌گیری نهایی درخصوص گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور که حاکی از وقوع تخلف یا جرم است، برعهده دادگستری است. براین اساس، در صورتی‌که گزارش مذکور به‌نحو صحیح و مطابق واقع تنظیم نشده باشد، مستقیماً منشأ اثر نخواهد بود.
ایشان افزود: دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان سازمان مذکور رسیدگی می‌کند. همچنین امکان ابطال مصوبه سازمان بازرسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد.
دکتر پیرزاده اضافه کرد، در صورتی که نظر سازمان مذکور درخصوص تصمیم یا اقدام مقام یا مرجع دولتی موجب تضییع حقوق شخصی در یک اداره باشد، آن شخص به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میتواند از آن شکایت کند.
دکتر باباخانی محور چهارم میزگرد به نظرات، ملاحظات و ایرادات قوه مجریه درخصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین پرداخت.
ایشان مقدمتاً به لزوم اجرای بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پیشبینی سازوکارهایی تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی در دستگاههای دولتی تأکید کرد.
وی در ادامه به برداشت‌های برخی از دستگاههای دولتی مبنی بر مستثنی تلقی کردن خود از قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و البته سازمان اداری و استخدامی کشور هم بر نظر آن سازمان صحه گذاشته است.
آقای شفیعی نیز بیان داشت: با توجه به عینی نبودن مفهوم حسن جریان امور، اکثر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور بر مبنای نظارت بر اجرای صحیح قوانین تنظیم می‌شود.
وی در ادامه به نکات زیر اشاره کرد:
– تعدد قوانین لازم‌الاجرا در نظام حقوقی فعلی ایران و تأثیر آن بر رعایت قوانین مذکور و نظارت بر آنها
– تفاوت رویکردهای نظارتی سازمان مذکور در ادوار مختلف (مدیریتی یا حقوقی بودن نظارت‌ها)
– لزوم بررسی انطباق آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با قانون مذکور
– ورود سازمان بازرسی کل کشور در برخی موارد به صلاحیتهای مقامات دولتی (نظیر اعلام ضرورت تنبیه فلان کارمند براساس اختیارات قانونی رئیس دستگاه مربوط براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
آقای رضایی با بیان اینکه توقعات از سازمان بازرسی کل کشور زیاد است، افزود: یکی از پیش نیازهای رعایت قوانین و مقررات در دستگاههای دولتی، رعایت اصل شایسته‌سالاری است. وی با اشاره به تداخل وظایف سازمان مذکور با وظایف ذی‌حسابهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز دیوان محاسبات کشور، به ضرورت رفع تداخل از صلاحیتهای مذکور تأکید کرد. وی در پایان، یکی از راه‌کارهای تقویت نظام نظارت و بازرسی در کشور را در اختیار عموم قرار دادن گزارش‌های نظارتی سازمان مذکور دانست.
آقای شیریزاد نیز در پایان به لزوم عدم ورود خدشه به اصل حاکمیت قانون در صورت اعم دانستن حسن جریان امور نسبت به اجرای صحیح قوانین اشاره داشت.
دکتر گرجی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان مذکور بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی نظارت دارد، بیان داشت: سازمان مذکور بر اجرای کنوانسیون‌ها در دستگاههای دولتی نظارت دارد.
دکتر توازنی‌زاده در پایان میزگرد بر لزوم نظارت بر ترک فعل و عدم اعمال موثر صلاحیت‌ها از طرف مأموران و مقامات اداری و نیز توجه بیشتر نسبت به نظارت موثرتر بر موضوع شایسته‌سالاری و ضوابط قانونی مربوط از طرف همکاران سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
منبع: پایگاه خبری اختبار
