«سریع‌وعادلانه»؛مطالبه رهبری ازاحکام جدید مفاسد محقق‌می‌شود؟
با صدور حکم برای سی‌و‌پنج نفر از متهمان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی جدید، یک حقوقدان و دو عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه صدور این احکام، واکنش‌هایی دارند.
با بالا گرفتن التهابات بازار ارز و اختلال در اوضاع اقتصاد کشور، رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی خواستار اختیارات ویژه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی شد. در همین راستا اخیراً اسامی سی و پنج نفری که در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدهاند، منتشر شده است.
**مطالبه رهبری، سرعت، عدالت و اتقان احکام
نامه ای که آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به رهبر انقلاب نوشته بود، 12 بندی بود و درخواست برخی اختیارات خاص داشت. رهبر معظم انقلاب نیز ضمن پذیرش پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی، سه محور سرعت، عدالت و اتقان احکام را متذکر شدند.
در پاسخ کوتاه رهبری آمده است:
«بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای»
اکنون اولین احکام در این زمینه صادر شده و به نظر می‌رسد فاکتور سرعت محقق شده و طبق دستور رهبری باید علاوه بر سرعت، عدالت و اتقان احکام نیز رعایت شود.
در این باره عبدالرضا محبتی، معاون سابق دادستانی تهران درخواست رئیس دستگاه قضا از رهبر انقلاب مبنی بر برگزاری دادگاه‌های ویژه برای مفسدان اقتصادی را تأیید می‌کند و می‌گوید: شرایط فوق العاده، دادگاه‌های ویژه می‌طلبد. دشمن از طریق جنگ اقتصادی می‌خواهد به جمهوری اسلامی ضربه بزند. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نیز دادگاه‌های انقلاب برای همین تشکیل شد.
او با بیان اینکه در وضعیت حساس، کار دادگاه‌های انقلاب درست و اختیارات آنان هم صحیح است تصریح می‌کند: اگر قرار باشد در شرایط حساس روال شرایط عادی طی شود چون چون تشریفات طولانی است به نتیجه نمی‌رسیم بنابراین درخواست رئیس قوه قضاییه بجا بود و باعث شد دادگاه‌ها به سرعت به نتیجه برسد و آثار خوبی نیز بر جامعه و اوضاع اقتصادی کشور دارد.
محبتی همچنین در واکنش به برخی انتقادات از عدم امکان تجدیدنظرخواهی در احکام دادگاه های مفاسد اقتصادی می‌گوید: برای کسانی که احکام سنگین صادر شده است امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد. برای دیگر احکام نیز به این دلیل امکان تجدیدنظرخواهی نیست که این دادگاه‌ها با حضور یک رئیس و دو مستشار با سابقه بالای قضایی برگزار شده است. این در حالی است که در دادگاه‌های عمومی که احکام قابل اعتراض‌اند تنها یک رئیس حضور دارد.
**فرجام‌خواهی برای همه باشد احکام اتقان خواهد داشت
حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اقدام رئیس دستگاه قضا برای درخواست حکم حکومتی از رهبر انقلاب را تحسین می‌کند و می‌گوید: آقای آملی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده مفسدان اقتصادی، آن نامه را خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و آن اجازه را گرفتند که به نظر ما اقدام قابل تحسینی است.
او در همین حال اضافه می‌کند: اما اکنون که دادگاه‌ها برگزار و احکام نیز صادر شده است به نظر می‌رسد اگر فرجام‌خواهی برای همه محکومان باشد بهتر است و احکام اتقان خواهد داشت.
بر اساس اعلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضاییه، تنها حکم سه نفر از متهمان اقتصادی که به اعدام محکوم شدهاند، قابل تجدید نظر است.
بر اساس بند دهم درخواست رئیس قوه قضاییه از رهبری انقلاب، آرای صادره از دادگاه متهمان اقتصادی به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نوروزی می‌گوید: بنابر درخواستی که آقای آملی از رهبری کردند و حکم حکومتی از ایشان گرفتند، اکنون تنها محکومان به اعدام می‌توانند فرجام‌خواهی کنند و حکم مابقی محکومان قطعی است. اما به نظر می‌رسد اگر بتوان کاری کرد که همه محکومان بتوانند فرجام‌خواهی کنند، بهتر باشد و اتقان صورت گیرد.
سخنگوی کمسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد می‌دهد که برای عدم اطاله وقت، قضات ویژه‌ای تعیین شوند که با فوریت به تجدیدنظرخواهی محکومان رسیدگی کنند.
**دست قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته نبود
محمدجواد فتحی، دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره درخواست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از رهبر انقلاب می‌گوید: دست قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته نبود که رئیس دستگاه قضا چنین درخواستی از رهبری کرد.
او ، تأکید می‌کند: یعنی دستگاه قضا با استناد به این قوانین می‌توانست خیلی خوب با عاملان این فسادها برخورد کند. مشکل ما در مبارزه با فساد در قانون آیین دادرسی کیفری نبود.
به باور این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تقاضایی که رئیس قوه قضاییه از رهبری داشت، می‌تواند بعدها برای کشور مشکلاتی ایجاد کند.
فتحی توضیح می‌دهد: چنین درخواست‌هایی و عدم رعایت برخی از مواد آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه‌ها با این استدلال که می‌خواهیم سرعت عمل داشته باشیم، درواقع دور زدن قانون است. قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است که علی‌رغم همه ضعف‌هایی که دارد، منطبق بر قواعد و اسناد حقوق بشری و قانون قابل دفاعی است. البته ایراداتی دارد که باید برطرف شود، اما به همین شکل موجود یک قانون قابل دفاع است. مشکل ما در برخورد با مفاسد اقتصادی قانون آیین دادرسی کیفری نبود که نادیده گرفتن موادی از آن درخواست شود.
**دستگاه قضایی بیش از دیگران از قوانین و مقررات پاسداری کند
این عضو فراکسیون امید مجلس می‌افزاید: یکی دیگر از موارد بحث مربوط به دو مرحله‌ای بودن رسیدگی است که فقط در مورد پرونده‌ها یا احکامی که اعدام هستند پذیرفته شده و در مورد مجازات‌های سنگین دیگر پذیرفته نشده است. این مسئله بعدها می‌تواند توالی فاسد بسیاری را رقم بزند.
فتحی با بیا اینکه کم کردن وقت اعتراض نسبت به قرارها از 10 روز به 5 روز ایراد دیگر این درخواست است، می‌گوید: مورد دیگر ارجاع پرونده توسط معاون اول رئیس قوه قضاییه است. من نمی‌دانم از کجا به این نتیجه رسیده اند که پرونده‌ها را باید معاون اول به شعب ارجاع دهد. این‌ها ایراداتی است که متأسفانه در این تقاضا وجود دارد.
او اظهار می‌کند: دستگاه قضایی باید بیش از هر کس دیگری از قوانین و مقررات پاسداری کند. خصوصاً قانونی مثل قانون آیین دادرسی کیفری که به عقیده من حتی در مواردی از قانون اساسی هم مهم‌تر است. چون قانونی است که حدود حقوق و آزادی‌های افراد را در جامعه مشخص می‌کند. این قانون با این اهمیت نباید دستخوش تحولات و تغییرات ولو به نحو مقطعی شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
