احمدی نیاز :

وزیر علوم ریشه پذیرش نادرست رشته حقوق را درمان کند

یک وکیل دادگستری از وزیر جدید علوم خواست که ریشه پذیرش‌های نادرست رشته حقوق را درمان کند و در این راستا تدابیری اندیشیده شود.

حسین احمدی نیاز با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در رابطه با بحث‌های مطرح شده پیرامون میزان ظرفیت پذیرش در رشته حقوق، اظهار کرد: ریشه‌های استوار بنیان وکالت کانون‌های وکلای دادگستری به قدری عظیم است که هرگز با این توفان‌ها و بادها نخواهد لرزید.
وی افزود: مساله این است که اگر ما معتقد هستیم آقای روحانی از بعد علمی بحث تدبیر و امید را مطرح می‌کنند، با توجه به انتصاب وزیر جدید علوم باید ریشه پذیرش‌های غلط و نادرست حقوق را در جامعه درمان کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به پذیرش گسترده دانشجو در رشته حقوق یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور به صورت کیلویی در رشته حقوق پذیرش دانشجو دارند. سال ۱۳۷۰ در کل ایران حدود ۳۰۰ نفر پذیرش در رشته حقوق وجود داشت که بیشتر هم نخبگان وارد این رشته می‌شدند که این نخبگان امروز از پایه‌های اساسی وکالت و حقوق ایران تلقی می‌شوند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر فقط در یک استان کوچک ۱۶۰۰ نفر پدیرش حقوق دارد که در نتیجه با حجم وسیعی از بیکاران روبرو هستیم که جامعه وکالت ملزم نیست پاسخگوی اشتغال آنها باشد.
احمدی نیاز خاطرنشان کرد: اگر وکالت را هنر، فن و تکنیک بدانیم نمی‌تواند مرجعی برای ایجاد اشتغال این افراد تلقی شود و عده‌ای این قصور دولت را بر عهده کانون‌های وکلا قرار می دهند که این مساله اشتباه بزرگی است.
این وکیل دادگستری در خصوص نحوه تعیین ظرفیت پذیرش کانون وکلا اظهار کرد: طبق قانون یک هیات سه نفره ظرفیت پذیرش را تعیین می‌کنند که یک عضو آن از کانون‌های وکلای دادگستری بوده و دو عضو دیگر آن از قوه قضائیه هستند.
وی ادامه داد: این هیات سه نفره از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا تشکیل می‌شود که این هیات سه نفره به تناسب نیاز جامعه و بر اساس وضعیت موجود ظرفیت پذیرش را لحاظ می‌کنند.
این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع وکالت داوطلبانه اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی زیادی در کشور داریم مانند بحث کولبران، قربانیان مین و موضوعات متعدد دیگر که نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی از طرف وکلای دادگستری هستند.
وی در ادامه گفت: کانون‌های وکلا معاضدت دارند اما به دلیل وجود پروسه‌های اداری و بوروکراسی خاص تامین کننده این نیاز نیستند. امیدواریم کانون‌های وکلا هم مانند وکلا، پزشکان و گزارشگران بدون مرز به این قضایا ورود کنند که البته در قضایایی مانند شین‌آباد، قربانیان مین و کولبران دفاع رایگان داشتیم و امیدواریم وکلا همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
احمدی نیاز اظهار کرد: در نظر داریم با ایجاد سازمانی تحت عنوان “حامی” که وکالت داوطلبانه تلقی می‌شود در بحث کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی وارد شده و با تاسیس نهادی به نام “سازمان وکلای بدون مرز” گام‌هایی را در این زمینه برداریم.