رد شکایت داوطلب آزمون وکالت از رعایت حدنصاب نمره داوطلبان سهمیه ایثارگران

دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت از تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری بوشهر مبنی بر رعایت حد نصاب نمره در مورد داوطلبان سهمیه ایثارگران، این شکایت را رد کرد.

این داوطلب آزمون وکالت تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری بوشهر در رعایت حدنصاب کسب هفتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد برای داوطلبان سهمیه ایثارگران را غیرقانونی دانسته بود که قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پس از شور و رسیدگی این شکایت را وارد ندانستند.

مشروح گردش کار این پرونده به این شرح است:

شماره دادنامه: ۹۹۳-۲۳/۱۱/۹۵

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره به شرح ذیل:

خلاصه جریان پرونده:

اوراق پرونده حاکی است برابر تصمیم هیئت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری بوشهر تقاضای آقای … (شاکی پرونده) به خواسته صدور پروانه کارآموزی مردود اعلام شده‌است. این تصمیم که در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۸ اتخاذ شده است دال بر این است که نمره مورد قبولی را اخذ ننموده است و از نظر علمی تقاضای مشارالیه رد شده‌است. آقای … نسبت به این تصمیم شکایت نموده‌است. اجمال شکایت وی این است که ۷۰٪ نمره مذکور در تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و بورسیه‌های داخل و خارج کشور است و نهایتاً تقاضای تصمیم مقتضی را نموده‌است. اجمال دفاع رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر این است مشارالیه از توان علمی لازم برخوردار نیست و حداقل‌های قانونی را احراز ننموده بطوری‌که از مجموع دروس آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و اصول استنباط اسلامی نتوانسته ۱۶ درصد نمره علمی را کسب نماید. پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت از طریق آزمون است و نمی‌توان آزمونی را تصور نمود که حداقل نمره ملاک عمل نباشد. ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به معنای آن است که بدون در نظر گرفتن سایر شرایط و با هر نمره‌ای مورد پذیرش قرار گیرد. حال شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور رئیس و مستشار و عضو معاون تشکیل است پس از مطالعه پرونده  و اقدام به شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

برابر قوانین موضوعه من‌جمله ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی وکلاء متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای ٱنان مقرر گردیده‌است. درواقع قانونگذار به هر وکیلی اجازه نداده که در دادگستری وکالت نماید. وکالت در دادگستری امری تخصصی است با تفحص و کنجکاوی و تحقیق به اصطلاح با استقراء در قوانین موضوعه معلوم می‌شود که معلومات و دانش کافی از مقدمات لازم جهت صدور پروانه وکالت است در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ درجه‌بندی وکلا بر اساس معلومات آن‌ها معین شده است و در ماده ۶ همین قانون نقد معلومات موجب ممنوعیت وکالت شده است و درصورتی می‌توانند مجددا وکالت نمایند که با امتحان معلومات آن‌ها معین شود و برابر ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یکی از شرایط ترفیع درجه وکلا احراز ترقی علمی و عملی از طریق اعتبارات است. قانونگذار به حدی به معلومات و توان علمی وکلاء توجه دارد که حتی استادان دانشگاه یعنی کسانی که حقوق تدریس می‌کنند مکلف به سقف کارآموزی مقرر و نهایتاً اختبار می‌باشند چون کارآموزی مقدمه لازم برای اختبار است. (تبصره ۲ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶) درواقع وکالت در دادگستری فرع بر توان علمی وی است که باید احراز شود. به همین دلیل در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ پذیرش متقاضیان کارآموزی از طریق آزمون است و کلمات قانون از معانی عرفیه دلالت دارد و عرفاً نمی‌توان آزمونی را تصور کرد که حداقل نمره ملاک عمل نباشد. سهمیه مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه… و در حال حاضر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به معنای آن نیست که با هر نمره‌ای مورد پذیرش قرار گیرند. مطابق ماده ۲ دستگاه‌های مشمول این قانون منصوصاً بیان شده است از جمله آن‌ها کانون وکلای دادگستری است. ماده ۲۰ قانون مذکور تبصره ذیل آن که درواقع تخصیص میزان سهمیه و نحوه پذیرش ایثارگران می‌باشد مجدداً دستگاه‌های اجرایی ماده ۲ این قانون را که کانون وکلای دادگستری یکی از آن‌هاست به‌طور روشن تصریح نموده است. در این تبصره کسب حداقل ۷۰  درصد نمره را برای کلیه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی داشته است و وکالت یکی از این رشته‌هاست. با مداقه به تبصره ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به روشنی معلوم است که قانونگذار برای هر دو سهمیه (سهمیه آزاد و سهمیه ایثارگران) مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد آورده‌اند، نمی‌باشد. اگر نمره قبولی فقط برای سهمیه آزاد بود، مقید نمودن قبولی به سهمیه آزاد بی‌معناست و منطقی نمی‌باشد. درواقع علاوه بر نمره قبولی برای سهمیه آزاد نمره قبولی برای سهمیه ایثارگران وجود دارد. به‌طورکلی تفسیر قانون نباید به‌نحوی باشد که هدف اصلی قانونگذار حذف شود و یکی از اهداف اصلی قانونگذار اعطای وکالت به کسانی است که دارای تخصص و توان علمی کافی هستند. به همین دلیل پذیرش متقاضیان از طریق آزمون است. بنا به مراتب مذکور تصمیم هیأت ‌مدیره که اخذ حداقل نمره را ملاک عمل قرار داده‌اند صحیح بوده و مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با رد اعتراض، تصمیم معترض‌عنه استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس دادگاه: عبدالعلی اللهیاری       مستشار دادگاه: سید ابوالفضل محمدیان        عضو معاون: محمد دیوسالار