رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۲۱۳۵/۱۵۲/۱۱۰ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۹ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعھدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ ،شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سھامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱ .شرکت تعاونی تولیدی … ۲.صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۸۸۷, ۹۹۹ , ۵۱ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواھان اظھار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۴۰۰, ۹۹۳ , ۹۹۹ , ۲ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت نامه بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعھدات و صدور گواھی عدم پرداخت چک شرکت … درخواست وصول ضمانت نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چھارم و ماده ششم قرارداد فی ما بین مبلغ ۸۸۷, ۹۹۹ , ۵۱ ریال بابت وجه التزام بدھکار می باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چھارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسھیلات اعطایی بانک ھا پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعھدات پولی ربای قرضی محسوب می شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعھدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواھان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.» با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ،چنین رأی داده است:

« …رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه ھم مؤید ھمان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جھات مندرج در بندھای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سھامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱ .شرکت تعاونی تولیدی … ۲ .صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۸۹۹, ۹۹۹ , ۵۳ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواھان اظھار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲۰۰, ۹۹۴ , ۰۹۹ , ۳ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت نامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعھدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواھی نامه عدم پرداخت چک شرکت خواھان … درخواست وصول ضمانت نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدھکار می باشد … دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چھارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسھیلات اعطایی بانک ھا پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعھدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعھدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواھان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواھان صادر و اعلام می نماید.» با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ،چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجھی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰ ،۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواھان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۹۹, ۹۹۹ , ۵۳ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواھد شد به نفع خواھان صادر و اعلام می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعھدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بیاعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

۱.یکی از خدماتی که بانک ھا به مشتریان خود عرضه می کنند، صدور ضمانت نامه می باشد که در قراردادھای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عھده می گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعھد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت نامه بانکی می نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعھد له ضمانت نامه ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می کند که ضمانت نامه بانکی تعھد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود و یک تعھد مستقل از قرارداد پایه می باشد و به محض درخواست ذی نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذی نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲ .معمولاً در زمان صدور ضمانت نامه، بانک ھا مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت خواه می نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت نامه می کنند از این رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، ھمانا قرارداد صدور ضمانت نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت نامه ھا و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی ھم قرار نمی گیرد و این بدان جھت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت نامه است که در این گونه مواردخسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت نامه محسوب می شود و برابر قرار داد رفتار می شود که مؤید این مطلب تصریح شق ّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می باشد.

۳ .استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد . از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می باشد.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعھدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت ھای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه حد ّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور