رای وحدت رویه شماره ٨٠٢ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٩٠٢/١۵٢/١١٠ – ٨/١٠/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴٢/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٨٠٢ ـ ١٣٩٩/٩/١٨ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴٢/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/٩/١٨ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقد ّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٠٢ـ١٨/٩/١٣٩٩ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می رساند، آقای سعید فرھمند فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٨٩٠٠٠٢١ـ ١٣٩٩/١/١١ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ٩٨٠٣٣۶ ،شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بھبھان طی دادنامه شماره ٠١۴۵ ـ ١٣٩٨/٩/١١ ،به استناد ماده ١٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره ٠١٩٧١ـ ١٣٩٨/١١/١۵ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماھیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عھده دادگاھی است که حکم را اجرا می کند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی ٧/٩٢/۴۴٢ ـ ١٣٩٢/٣/٨ چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شھرستان بھبھان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده ٢۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ٢۶ ،٢٧ و ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بھبھان صادر و اعلام می گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«با عنایت به ماده ١٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول و نظر به اینکه ماده ٢۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه نامه عادی نمی گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصرة مادة ٢٧ قانون آیین دادرسی فوق الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بھبھان، پرونده جھت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩٢۵٢٠٠٠٩٧ ـ ١٣٩٩/١/٢٧ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ٩٨/٠١٨۴ ،شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره ٠١٣۵١ـ ١٣٩٨/٧/٢٩ ،نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و ھمچنین محل توقیف آن شھرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جھت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به ماده ٢۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه ھای مشورتی شماره ٧/٩٢/۴۴٩ ـ ١٣٩٢/٣/٨ و ٧/٩٣/١٢ ـ ١٣٩٣/١/١۶ ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شھرستان شیراز صادر کرده است و شعبه چھارم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ٠١۶٩٣ ـ ٩٨/١١/٣٠ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:«… با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی دادگاھی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می شود و موضوع مواد ٢۵ و ٢۶] قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماھیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماھیت قضایی است نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً بر عھده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ٣۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب١٣٨١) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می شود.ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جھت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی شود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره ٧/٧٢٩٣ ـ ١٣٧۵/١١/١٨ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید ھمین امر است (و اشعار می دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظھارنظر کند) و ھمچنین مطابق نظریه مشورتی شمارة ٧۵٢٩ ـ ١٣٨٠/١٠/٢٩) مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ٢۶ و ٢٧ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شھرستان گچساران صادر و اعلام می نماید.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جھت حل اختلاف، شعبه سی و ھفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شھرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواھان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شھرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب پنجم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونه ای که شعبة پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه سی و ھفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴٢/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ .شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبه محترم سی و ھفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می داند.

٢ .در جایی که محکوم ٌ به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی الذمه باشد اطلاق مواد ٢۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلم خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چھارم قانون اساسی ایجاب می نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت ماده ١٢ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می باشد و اگر تشریفات مواد ١٠۶ و ١٠٨ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴١٨ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.

٣ .اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ١۴۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی، راجع به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات و معقول ترین مھلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی دیگری واقع شده است موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن خواھد بود. مضافاً، قید صریح مقنن در ماده ١۴٧ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به ھر نحو و در ھر محل که لازم بداند رسیدگی می کند.» اساساً مناسب ترین محل، ھمان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد.

۴ .ماھیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می باشد و مطابق ماده ١۴٢ قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک ھفته از تاریخ وقوع به دادگاھی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت داده می شود.» بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵ .اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ١٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد. بر این اساس، رأی صادره از شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٨٠٢ـ ١٣٩٩/٩/١٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ١٩ ،٢۶ و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ،در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، ّ اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور