رای وحدت رویه شماره ٧٩٢ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١۴۶۶/١۵٢/١١٠ – ۶/۵/١٣٩٩ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ١٣/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٩٢ـ ١٣٩٩/۴/٢۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١٣/٩٩ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه، مورخ ١٣٩٩/۴/٢۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٩٢ـ ١٣٩٩/۴/٢۴ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند، قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره ١/٩۴۶۴/٩٠٣٠ـ ١٣٩٨/٨/٢۶ تعدادی از آراء صادره از دادگاه ھای تجدیدنظر استان را به جھت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سھامی آب منطقه ای استان(به عنوان یک نھاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از دادنامه صادره از شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سھامی آب منطقه ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی، طی دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٣٠٣۴٠١٠٧۶ ـ ١٣٩۵/١٠/١٩ چنین رأی صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواھی آقای احمد … نسبت به دادنامه ٠٩۵٢ـ ٩۵ ـ ١٣٩۵/٧/٢۶ شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه ۵۴/٩٣ مورخ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سھامی آب منطقه ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ١١٨۵ ـ ٩۴/۵/٢۴ شعبه ھفتم دیوان عدالت اداری و ھمچنین دادنامه ٢۴٢١ـ ٩۴ ـ ٩۴/٨/١٨ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمانھا و شرکت ھای دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دھم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نھایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دھم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیر زمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاھش شدید بارندگی در استان یزد برای ھمگان ملموس و افت سطح آب سفره ھای زیرزمینی برای عموم مشھود است و در آگھی شماره ٩٢/٣٨۶۴٧/٧٠٠ـ ٩٢/٩/۵ وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بھره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان ـ دھج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است. فلذا خدشه ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواھی ارائه شده با ھیچ یک از شقوق ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواھی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تأیید می گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می گردد به جای تلاش برای افزایش بھره برداری با بکارگیری شیوه ھای نوین آبیاری در حراست از سفره ھای زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است.»

ب) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد دربارة اعتراض شرکت آب منطقه ای استان (به عنوان یک نھاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی طی دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٣٠٢١٠٠٨٣٠ ـ ١٣٩٨/٨/۶ چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی شرکت سھامی آب منطقه ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامه شماره ٠١٩٨ ـ ٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٢/١۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شھرستان مھریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواھان شرکت سھامی آب منطقه ای یزد … به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۶٨/٩٧ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٣ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه ھا و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ٧/٩٧/١۶۴٧ مورخ ١٣٩٨/١/٢۶ که مؤید استنباط این محکمه ھم می باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانة بھره برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم خواھی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه ای ھر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب ھای زیرزمینی می باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه ھای عمومی قابل تجدیدنظر نمی باشد. لذا … مستنداً به ماده ٣۵٣ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی داند. بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت ایجاد وحدت رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ١٣/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعبه محترم ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواھی شرکت آب منطقه ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر ھمان استان، چنین تجدیدنظرخواھی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که:

اولاً: ھر دو رأی از حیث اظھارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری دارند.

ثانیاً: از حیث اظھارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه ھشتم اظھارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

٢ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:

اولاً، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب ٨٩/۴/١٣ ،احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون ھم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و ھم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتھاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست. ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح ھا به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواھی برای شرکت آب منطقه ای، به تجدیدنظرخواھی طرفین در مرجع واحد که ھمان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء ھویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض ھر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است. ثالثا، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با ھدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده ھای مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل ١۵٩ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن ھم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر ھمان اصل نمی باشد، چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی و بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواھی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که ھیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنھا در تبصره ٢ ماده ١٠ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری
می باشد که موضوع مطروحه با ھیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند ٢ ماده ١٠ قانون مذکور ھمچون رأی وحدت رویه شماره ۶۶٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی ھیأت ھا و کمیسیون ھا است و با پیش بینی حق تجدیدنظرخواھی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواھی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواھی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٩٢ـ ١٣٩٩/۴/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب ١٣٨٩/۴/١٣ ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سھامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواھی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ١٠٧۶ مورخ ١٣٩۵/١٠/١٩ شعبة ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور