رای وحدت رویه شماره ٧٨١ ـ ١٣٩٨/۶/٢۶ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٠٩٩٠/١۵٢/١١٠ – ٨/٨/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣۶/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨١ ـ ١٣٩٨/۶/٢۶ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣۶/٩٨ در ساعت٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/۶/٢۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨١ ـ ١٣٩٨/۶/٢۶ منتھی گردید.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد، به دلالت دادنامه ھای پیوست، از شعب پنجم و دھم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ٩٧١١٢٣ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای ھدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به خواسته مطالبه دیه و ارش ھای متعلقه به شرح گواھی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم الاداء مقوم به مبلغ دویست وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/٢ /١٣٩۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عھده داشته، به علت بی احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد ١٣٩٣/۵/١/١٢١/٣٣۵٨٩/٣٧١۴ تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعھدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می نماید. پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادّه ١١۵ و مادّه ٢٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، ھمچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف الاجراء گردیده و نیز در مادّه ٣ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵/٢/٢٠ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می باشد لذا دعوی را طی دادنامه ٧٠٠٢٩٣ـ ١٣٩٧/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مھره سوم کمری موضوع گواھی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواھان صادر کرده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ٩٠٠۶٣ـ ١٣٩٧/٧/٧ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان خرم آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:

«فرجام خواھی وارد و رأی فرجام خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه نامه شماره ١٢١/٣٣۵٨٩/٣٧١۴ /١٣٩٣/۵/١ شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ١٢١ خرم آباد) در تاریخ ١٣٩٣/٣/٢۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵/٢/٢٠ و مادّه ٣ قانون مذکور نمی گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧/۴/١۶ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ مادّه یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث ھر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان ھای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه گر) و بیمه گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه نامه مذکور و آیین نامه شماره ۶٧ شواری عالی بیمه (بند ٢ ـ آیین نامه) که ھیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب مادّه ١١۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه نامه شخص ثالث در مورد راننده ھمچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار است … بنا به مراتب فوق خواھان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه نامه مذکور نمی شود لذا به استناد بند ٢ مادّه ٣٧١ و بندج مادّه ۴٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه ھای حقوقی شھرستان خرم آباد (شعبه ھم عرض) ارجاع می گردد.»

ب) طبق محتویات پرونده ٩٨٠١٩١ شعبه دھم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعھدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به دادگاه ھای عمومی حقوقی مشھد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ١٣٩۴/۶/٢٢ در محور چناران به مشھد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران ١٢ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی که صددرصد مقصر بوده به شدت مصدوم می شود. با توجه به اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه نامه شماره ٩۴/١٠١٠/١٣٣٣ ،تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادّه ١١۵ قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می کند. دعوی برای رسیدگی به ٌ شعبه یازدھم ارجاع شده و شعبه مرجوع الیه پس از استماع اظھارات خواھان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواھان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ١٣٩۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی شود و مطابق آیین نامه شماره شصت و ھفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ١٧٢۶ـ ١٣٩٧/١٢/٢٨ به استناد اینکه آییننامه شماره ۶٧ شورای عالی بیمه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواھان وجھی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادّه ١١۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواھان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادّه اخیرالذکر مردود اعلام کرده است. وکیل خواھان از این حکم فرجام خواھی کرده است که در شعبه دھم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ٣٣٣ ـ ١٣٩٨/۴/٣٠ به
شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«اولاً آراء ھیأت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ٨٩ و ٩٠ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی باشد و برابر اصول ١۶۶ و ١۶٧ قانون اساسی قضات دادگاه ھا مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم ھر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم ھمان دیوان و مراجع اداری لازم الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب دیده بند «ب» مادّه ١١۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب ھای بدنی ولو اینکه منتھی به نقص عضو یا فوت نباشد می گردد. ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آئین نامه اجرایی نمی باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه نامه مأخوذه توسط فرجام خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می نماید. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ٢ و ٣ و ۵ مادّه ٣٧١ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف مادّه ۴٠١ قانون مرقوم پرونده جھت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول می گردد.»

با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه ھای صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادّه ١١۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد مادّه ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریة نمایندة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ٣۶/٩٨ ،به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١.مقنّن در بند ب ماده ١١۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفھومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می باشد.

٢ .تبصره ۶ مادة ١ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ١٣٨٧ که به صراحت رانندة مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده ١١۵ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده ٢٢۶ ھمان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا گردیده، رانندة مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.

٣ .در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی باشد و وجود بیمه نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می نماید.

۴ .تصویب آیین نامه ۶٧ از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون گذار و تحدید در دایره شمول، نمی تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.

۵ . لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بھره مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبه محترم دھم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ٧٨١ـ١٣٩٨/۶/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ١١۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران» مصوب سال ١٣٨٩ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه ھمچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ١» قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ١٣٩۵ خسارت بدنی شامل ھر نوع صدمه به بدن ولو منتھی به نقص عضو و فوت نشود می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه ھای صادره پیش از لازم الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنھا پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه ھای موضوع بند (ب) ماده ١١۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور