رای وحدت رويه شماره ۸۴۴ هيات عمومی ديوان عالی کشور

شماره ۱۱۰/۱۶۹۸۶/۹۰۰۰ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۲

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۴ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۱۶ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محّمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۴ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۳۸۴۷۷۷۸ ـ ۲۹/۹/۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد … دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد ۳۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری۶۱، تیغه خشاب کلت کمری، ۲ تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد ۵۷ تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مأمورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را با توجه به جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندًا به مواد ۲ ،۱۲ ،۱۸ ،۱۹ ،۲۷ ،۳۸،۱۶۰، ۱۶۴،۱۷۱،۱۷۲و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۵ و ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۵ آیین نامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح ها در حد انبوه میباشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میگردد. اما با توجه به وجود جهات مخففه برای محکوم علیه به لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رأفت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازاتها به استناد مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹) مجازات حبس محکوم علیه را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده میشود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره ۱ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط میگردد. … »

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۵۴۲۴ ـ ۲۲/۶/۱۴۰۱، چنین رأی داده است:

«عمده مستند فرجام خواه … این است که اسلحه ها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ ضبط خودرو پیش بینی نشده است، در حالی که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده است و دادگاه مکّلف بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجام خواهی مذکور در بردارنده ادّله ای محکمه پسند که موجب خدشه در ارکان رأی صادره نبوده، ضمن رد فرجام خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره تأیید و ابرام میشود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۲۱۳۰۰۲۵۲ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۹ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام … دایر بر قاچاق تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رأی داده است:

« … دادگاه با مداقه و تعّمق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح های مکشوفه انبوه میباشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزه کاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستندًا به مواد ۵، ۷و۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام میدارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا … به رانندگی متهم که از آن تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است، مستندًا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.»

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ ـ ،۳۰/۷/۱۳۹۹ چنین رأی داده است:

«… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستندًا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام میشود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهًا به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضائی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نّص قانون میباشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین ن ّصی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستندًا به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع میشود.»

چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رأی صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تأیید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نّص قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین ن ّصی وجود ندارد، لذا تمّسک به حکم کلی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احترامًا، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات میباشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم مستحضرند که قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده اند که می باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده اند، نداشته چرا که قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری… و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتًا تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم میباشند، سکوت کرده که در این موارد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نّص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محّمد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور