رای وحدت رويه شماره ۸۳۲ هيات عمومی ديوان عالی کشور

شماره ۱۱۰/۵۸۴۸/۹۰۰۰ – ۳/۵/۱۴۰۲

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۲ ـ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۲ ـ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه ها درخصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام ،… فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی اصغر … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:

«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمیباشد خصوصًا آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک [مال] مرهونه ممنوع است و صرفًا مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن میباشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی اصغر … میباشد ،… دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ،۲۳۰ ،۳۳۸ ،۳۳۹ ،۱۲۵۷ ،۱۲۵۸ ،۱۲۸۴ ،۱۲۸۶ ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ،۱۹۸ ،۵۰۲ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام مینماید …» و در خصوص دعوای تقابل خوانده ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواسته اعالم بطلان معامله ،… چنین رأی داده شده است:

«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمیباشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن ،… دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر [دارای] منافات با رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمیباشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستندًا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ،۹/۷/۱۳۹۸ چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام ،… … به نظر صائب و صحیح می آید چه اینکه معامله فیمابین آقای علی اصغر و آقایان فرزین و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی میباشد محل ایراد مینماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمینماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد میداند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه های معترض عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی اصغر… به خواسته ابطال معامله فیمابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق الاشعار [حکم به] بطلان معامله فیمابین را صادر و اعلام مینماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به اینکه … انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمیزند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی میماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا این دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندًا به مواد ،۱۰ ،۱۹۰ ،۲۱۹،۲۲۱ ،۲۲۳ ،۳۶۲ ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ،۵۰۲ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می نماید. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ـ ۲۹/۴/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید مینماید. …» چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درخصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احترامًا، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه میگردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» میباشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هرچند تقسیم بندی های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفًا اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن میباشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد. لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفًا به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که براساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم در رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیه آن نیز میباشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ ـ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور