رای وحدت رويه شماره ۸۲۶ هيات عمومی ديوان عالی کشور

شماره ۹۰۰۰/۱۳۸۹۷/۱۱۰ – ۲۲/۹/۱۴۰۱  

شماره ۹۰۰۰/۱۳۸۹۷/۱۱۰ – ۲۲/۹/۱۴۰۱

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۰/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.

محمدعلی شاه حیدری پور ـ مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۱۴۰۱ ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن … دایر بر خرید و حمل و نگهداری ۷۲ گرم هرویین، ۲۷ گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستندًا به مواد ۲ ،۱۰ ،۱۳۴ ،۱۶۴ ،۱۷۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره ۱ ماده ۸ همان قانون و ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری عفو و بخشودگی در سال ۹۷ مشمول عفو گردیده … (به عنوان مفسد فی الارض به مجازات اعدام محکوم میگردد و در خصوص مجموعًا ۹۹ گرم هروئین و شیشه با توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس بالای ۱۵ سال) هر چند حبس وی در کمیسیون محترم نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم میگردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپها به نفع دولت ضبط میگردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید …»

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۵ ،چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی … موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم الاجرا است و در پرونده حاضر …، سابقه محکومیت اولیه فرجامخواه به حبس بیش از ۱۵ سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجامخواه در رأی دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت مالک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم همعرض ارجاع مینماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر حمل و نگهداری ۵۰ گرم هرویین و ۳ گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:

«… با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر مؤثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۷ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری ۳۸ گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتی گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره ۹۷۰۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکوم علیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ از زندان آزاد گردیده و در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است) … و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندًا به مواد ۲ ، ۱۰ ،۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم مینماید …»

با تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ ،چنین رأی داده است:

«… فرجام خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رأی معترض عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستندًا به شّق (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینمایـد.»

چنانکه ملاحظه میشود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به طوری که شعبه سی و ششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره ۱۰/۱۴۰۱ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:

حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند “پ” ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازاتهای جایگزین و غیره میتواند داشته باشد. سابقًا در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ گردیده و در آن رأی، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه. با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر میرسد بین دو موضوع رأی وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض میباشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات ها، تفسیر مضّیق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیّقن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند “پ” ماده ۴۵ فوق الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیّقن تلقی میشود. بنا به مراتب، رأی شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تأیید میباشد.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازاتهای اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضّیق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور