رای وحدت رويه شماره ۸۲۴ هيات عمومی ديوان عالی کشور

شماره ۹۰۰۰/۱۰۰۸۸/۱۱۰ – ۱۰/۷/۱۴۰۱ 

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸/۱۴۰۱ ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵ـ۱۴۰۰/۴/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید… به طرفیت آقای امیراحسان… به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۳۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم به شده است، دادگاه چنین رأی صادر کرده است:

« … دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستندًا به مواد ۶ ، ۷ ،۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع اجرائیه … در اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده مینماید. …

لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. …» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ـ۱۴۰۰/۷/۴ ،چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه میشود” حذف میگردد) و ثانیًا: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمیباشد، علیهذا به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار مینماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ـ ۱۴۰۰/۴/۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایت اله … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۱۹۰ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم به شده است، دادگاه، چنین رأی صادر کرده است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستندًا به مواد ۶ ، ۷ ،۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه فوق الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده مینماید. … لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ـ۱۴۰۰/۶/۱۳ ،چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستندًا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینًا تأیید مینماید.»

چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکومبه یا تقسیط آن، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تأیید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احترامًا، در پرونده وحدت رویه ردیف ۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم. حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه میگردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رأی بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نپذیرفته و رأی بدوی را نقض محکوم علیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص میباشد و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر معاف نمیشود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود را پذیرفته و رأی بدوی را تأیید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تأخیر تأدیه صرفًا ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف نظر از بحثهای نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تأدیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم میشود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اشاره ای نشده است و اساسًا قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تأخیر خارج شود. بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری میباشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رأی اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، خسارت تأخیر تأدیه نیز متوقف میشود. با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تأیید میدانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف میشود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور