رای وحدت رويه شماره ۸۲۳ هيات عمومی ديوان عالی کشور

شماره ۹۰۰۰/۷۹۷۴/۱۱۰ – ۳۰/۵/۱۴۰۱  

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.

مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی … دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان…، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲ ، ۱۴ ، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸ ،۴۴۸ ،۴۴۹ ،۴۵۰ ،۴۵۲، ۴۵۶ ،۵۶۲ ،۴۸۸ ،۴۸۹ ،۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر مینماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی میباشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ـ۱۴۰۰/۱/۱۰ ،چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رأی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر میکند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفًا در مورد مجازاتهای تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] میباشد و مشمول مجازاتهای حّدی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمیباشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی میباشد …»

لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ ،با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه … دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه های رایانه ای، موضوع شکایت آقای مجید…، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه … در مجموع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستندًا به مواد ۲ ،۱۴ ،۱۸ ،۱۹ ،۱۳۷ ،۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان بار آن و تأثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم مینماید … رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی میباشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ـ۱۴۰۰/۸/۲۲ ،چنین رأی داده است:

«… در خصوص درخواست مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ محکوم علیه، خانم محبوبه … مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رأی محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت … به وسیله سامانه های رایانه ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رأی صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء میباشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد میگردد. رأی صادره قطعی میباشد.»

لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵ ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است. چنانکه ملاحظه میشود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احترامًا، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» میباشد.

۱ .لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. ۲ .هر چند که قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهِم محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی میباشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه ای را دارد و سابقًا نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ این حق اعتراض شاکی علی الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعالم شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفًا «تسلیم شدن متهِم محکوم علیه به رأی دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریعتر رأی نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل میشود، دادگاه بدوی دیگر نمیتواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رأی را نداشته و چنانچه متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. ۳ .قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص عادالنه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رأی دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم علیه صادر میشود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تأیید میباشد.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز میشود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور