رای شماره ۳۱۵۷۴۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نامه های شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی که بر اساس آن ها بخشی از پروژه های شرکت های تعاونی ساخت مسکن مربوط به نیروهای مسلح موسوم به طرح حکمت از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ خارج دانسته شده است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۴۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ مبنی بر: بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نامه های شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی که بر اساس آن ها بخشی از پروژه های شرکت های تعاونی ساخت مسکن مربوط به نیروهای مسلح موسوم به طرح حکمت از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ خارج دانسته شده است ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵          شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۴۷۲

شماره پرونده: ۰۳۰۱۳۷۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با وکالت آقایان محمد آذری
و امیر دهقانی

طرف شکایت: وزارت کشورـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح ـ اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح و ابطال نامه های شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

گردش کار: آقایان محمد آذری و امیر دهقانی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزیقایذد به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح و ابطال نامه های شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“بر مبنای بند نهم ماده ۲ قانون نظام مهندسی تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در زمینه ساخت ساختمان فعالیت می نمایند مکلّف به اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان می باشند که استثناء این تکلیف در ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی ساختمان پروژه های طرح های عمرانی می باشد که در بودجه عمومی منظور گردیده و قانون برنامه و بودجه ضوابط منبعث از آن جایگزین قانون نظام مهندسی ساختمان می گردد که ملاحظه می گردد فرمانده قرارگاه نیروهای مسلّح طی نامه شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ به استناد بند شش مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح به وزارت کشور مرقومه ای ارسال داشته اند و اعلام نموده اند «از آنجایی که تأمین بخشی از اعتبارات ساخت و تأمین پروژه های نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف های مربوط به طرح حکمت نیروهای مسلّح با تصویب فرماندهی معظّم کل قوا انجام می پذیرد لذا به استناد ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۵۹۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۸ هیئت وزیران) که بیان می دارد طرح ها و پروژه های ساخت سایر دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از اعتبار آن ها از وجوه عمومی تأمین شود مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه بوده و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشد که متعاقب آن وزارت کشور موضوع را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع نموده و متعاقب آن معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن طی نامه شماره ۱۹۶۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۹ دستور ابلاغ مستثنی شدن ساخت پروژه های مسکونی کارکنان نیروهای مسلّح را به وزارت کشور جهت ابلاغ صادر نموده اند که با عنایت به توضیحات ذیل اقدامات و دستورالعمل های مذکور به شرح ذیل بر خلاف قوانین و مقرّرات می باشد:

۱ـ اولاً استناد فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح به ماده ۴۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور موضوعیت نداشته و این ماده هیچ گونه مقرره ای در این موضوع ندارد .

۲ـ استناد به ماده سوم آیین نامه اجرایی آن وجود خارجی ندارد .

۳ـ چنانچه منظور فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۵۹۷/هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۸ می باشد نیز ساخت مسکن نیروهای مسلّح مستثنی بر قانون نظام مهندسی نمی باشد چرا که:

وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح دستگاه اجرایی محسوب نمی گردد. طرح حکمت نیروهای مسلّح اختصاص وام به کارکنان نیروهای مسلّح بوده و بودجه عمومی جهت ساخت مسکن که رأساً توسط دولت باشد نبوده لذا با توجه به تعریف مندرج در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور که مقرّر می دارد: «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسّسات عمومی غیر دولتی و مؤسّسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلّق حق افراد و مؤسّسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء و تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف می باشد» نمی توان وجوهی را که به عنوان وام طرح حکمت به پرسنل نیروهای مسلّح تعلّق می گیرد را به عنوان استثناء ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفت زیرا در طرح حکمت هیچ گونه مقرره ای راجع به تهیه، اجرا و نظارت لحاظ نگردیده است.

با عنایت به توضیحات فوق محرز است هیچ یک از مستندات اعلامی ناظر بر معافیت ساخت و ساز مسکن کارکنان نیروهای مسلّح از قانون نظام مهندسی ساختمان نبوده لذا ابطال مصوبات و دستورالعمل های مربوطه مورد استدعا می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح

ردیف ـ مصوبات ـ متکفّل ـ مهلت

……………………

۶ ـ  با توجه به این که بخشی از منابع و اعتبار ساخت پروژه های مسکونی کارکنان نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف طرح حکمت نیروهای مسلّح انجام می پذیرد آن را مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشند. از این رو پروژه های مذکور، مشمول مصادیق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می آیند ـ وزارت راه و شهرسازی، قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح، سازمان های نیروهای مسلّح ـ مستمر.

……………………… ـ رئیس ستادکل نیروهای مسلّح

نامه شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح

از: قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح

به: وزارت کشور ـ معاون عمرانی جناب آقای مهندس جمالی نژاد

موضوع: مستثنی شدن پروژه های مسکونی نیروهای مسلّح

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، در اجرای بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح که مصوبات آن طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستادکل نیروهای مسلّح ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل به شهرداری های کل کشور ابلاغ تا از ارجاع پرونده پروژه های مسکونی نیروهای مسلّح به سازمان نظام مهندسی اجتناب گردد:

از آنجایی که تأمین بخشی از اعتبارات ساخت و تأمین پروژه های نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف های مربوط به طرح حکمت نیروهای مسلّح با تصویب فرماندهی معظّم کل قوا (مدظله العالی) انجام می پذیرد، لذا به استناد ماده ۴۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و همچنین ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۵۹۷/هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۸ هیئت دولت) که بیان می دارد طرح ها و پروژه های ساخت سایر دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از اعتبار آن ها از وجوه عمومی تأمین شود، مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه بوده و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشد. ـ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح

نامه شماره ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

سلام علیکم

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۷۷۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴، با عنایت به بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلح موضوع مصوبه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر

«با توجه به این که بخشی از منابع و اعتبار ساخت پروژه های مسکونی کارکنان نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف طرح حکمت نیروهای مسلّح انجام می پذیرد آن را مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشند. از این رو پروژه های مذکور، مشمول مصادیق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می آیند»

و همچنین درخواست فرماندهی قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح (مکاتبه شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸)، در راستای اجرایی نمودن مصوبه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت از طریق معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور به شهرداری های سطح استان اعلام گردد. ـ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملّی مسکن وزارت راه و شهرسازی

نامه شماره ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۲۴۴۸۸/۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت متبوع، مبنی بر مستثنی نمودن ساخت پروژه های مسکونی کارکنان نیروهای مسلّح از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اعمال ماده ۴۱ قانون مزبور در این خصوص، جهت آگاهی و اقدام قانونی لازم، ارسال می گردد. ـ سرپرست اداره کل راه و شهرسای استان مرکزی”

در پاسخ به شکایت مذکور، جانشین معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به موجب لوایح شماره ۲۵۳۸۲۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ و ۲۵۵۲۳۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً توضیح داده است که:

“حسب بند (الف) از ماده ده قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی و مؤسّسات وابسته به آنها می باشد که در موضوع مانحن فیه با توجه به این که خواسته ابطال مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح بوده، موضوع در صلاحیت دیوان نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد. با توجه به این که تأمین اعتبار بخشی از اعتبارات ساخت و ساز پروژه های نیروهای مسلّح از ردیف مربوط به طرح حکمت نیروهای مسلّح با تصویب فرماندهی معظّم کل قوا انجام می گردد موضوع خارج از بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی می باشد. در دعوی مطروحه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح به عنوان تنظیم کننده مصوبه مورد اختلاف طرف دعوی قرار نگرفته است.

علی ای حال دفاعیات این وزارت به شرح ذیل معروض می دارد:

۱ـ به استناد ماده (۴۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۲/ت/ ۵۷۶۵۷/هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ هیئت وزیران مقرّر گردید: «طرح ها و پروژه های ساخت سایر دستگاه های اجرایی که تمام و یا بخشی از اعتبار آنها از وجوه عمومی تأمین می شود مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه بوده و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشد.» از این رو به استناد مستندات و مقرّرات فوق و دلایل و ضرورت های خاص نیروهای مسلّح، موضوع در جلسه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح به تصویب رسید.

۲ـ معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس ودجا نیز طی مکاتبه شماره ۳۲۲۰/۰۱/۱۶۴/۴۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از ریاست امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه استعلام می نماید که: «تأییدیه اختصاصی بخشی از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۰ ودجا و همچنین ردیف ۱۱۱۲۵۵ ستادکل نیروهای مسلّح از محل بودجه عمومی دولت بابت تأمین مسکن کارکنان را اعلام نمایید».

۳ـ متعاقب آن جوابیه سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۶۹۲۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ به شرح زیر واصل گردید: «ردیف های ذکر شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد.» که مستندات فوق به وزارت راه و شهرسازی تسلیم گردید.

۴ـ در جلسات متمادی در معاونت مسکن و ساختمان و وزارت راه و شهرسازی (دفتر توسعه مهندسی ساختمان) موضوع با حضور مدیران و کارشناسان خبره به همراه مستندات شرکت های طراحی و نظارت نیروهای مسلّح، مجوّزهای صادره از نظام مهندسی برای شرکت ها و مهندسین شاغل مورد بررسی دقیق قرار گرفت و درخواست نیروهای مسلّح مورد موافقت و به معاونت عمرانی وزارت کشور برای ابلاغ به استانداران و شهرداری ها ارسال گردید.

۵ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در پاسخ به استعلام صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن ودجا طی نامه شماره ۱۱۰/۰۱/۴۸۸۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ تصریح نمودند: «به موجب ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی که تمام یا بخشی از اعتبار آنها از بودجه عمومی کشور تأمین می گردد قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان می باشد. در این پروژه ها، مشاوران و پیمانکاران احراز صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه می توانند مسئولیت طراحی، نظارت و اجرا را بر عهده بگیرند.» لذا در پروژه های ذکر شده در نامه مطروحه و پروژه های همانند آن که از بودجه عمومی کشور تمام یا بخشی تأمین اعتبار شده می توان به طریق بالا عمل نمود.

۶ ـ قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح به عنوان راهبر کلان پروژه های مسکن ملی نیروهای مسلّح در ابلاغیه شماره ۳۱۰۱/۰۲/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ آنان را موظّف نموده است، نظارت خود را از طریق شرکت های واجد شرایط و براساس استانداردهای مصوّب و ابلاغی ساختمان انجام و مسئولیت نظارت فنّی ساخت پروژه با آنها خواهد بود و باید پاسخ گو مراجع مرتبط باشند. همچنین این قرارگاه به عنوان ناظر عالی و در مأموریت های استانی که به صورت مستمر برنامه ریزی شده میدانی انجام می شود.

۷ـ تمامی پروژه های مسکونی شخصی کارکنان نیروهای مسلّح توسط شرکت های دارای صلاحیت حرفه ای و دارای مجوّز طراحی، نظارت و ساخت با اولویت مهندسین شاغل در شرکت های طراحی و نظارت نیروهای مسلّح مجوّز خود را بر عهده دارند و به صورت غیرمستقیم نظام مهندسی بر عملکرد مهندسین و شرکت های طراحی نظارت دارند.

۸ ـ طرح ها و پروژه های ساخت منابع طرح حکمت دارای ردیف مستقل با شماره ۱۱۱۱۰۰ در بودجه عمومی با موضوع تأمین مسکن شخصی می باشد که بخشی از این منابع در قالب پرداخت وام حکمت به کارکنان صرفاً برای موضوع تأمین مسکن شخصی اختصاص می یابد.

۹ـ موضوع بند (۶) مصوبه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ مصوبه شورای عالی مسکن پیرامون مستثنی شدن پروژه های مسکونی نیروهای مسلّح از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مفهوم حذف نظارت نبوده بلکه به دلیل وجود شرکت های مهندسی توانمند صلاحیت دار با رتبه فنّی و مهندسی بالا در سازمان نیروهای مسلح، مسئولیت مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های نیروهای مسلّح به شرکت های ذی صلاح مجری در بنیادهای تعاون تفویض گردیده و معاف نمی باشند و لازم به ذکر است مقرّرات و ضوابط شرکت های وابسته به نیروهای مسلّح، در برخی موارد سخت گیرانه تر از شرایط نظام مهندسی اعمال قانون می نمایند.

۱۰ـ به لحاظ اهمّیت و حساسیت امر خانه دار نمودن کارکنان نیروهای مسلّح و تسریع در روند ساخت مسکن و کاهش هزینه ها و ملاحظات حاکم بر پروژه های نیروهای مسلح تفویض اختیار به شرکت های وابسته نیروهای مسلّح طرح و مصوبه اخذ گردیده است.

۱۱ـ مسئولیت احداث و ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلّح برعهده بنیادهای تعاون بوده و قرارگاه مسکن نقش اجرایی ندارد و بودجه گفته شده از طریق ستاد کل به سازمان های نیروهای مسلّح به رده های تابعه ابلاغ می گردد.

با توجه به مطالب مطروحه مجدداً تأکید می گردد بخشی از منابع و اعتبار ساخت پروژه های مسکونی کارکنان نیروهای مسلّح از محل بودجه طرح حکمت برای امر خانه دار نمودن کارکنان پرداخت می گردد و مسئولیت نظارت به شرکت های ذی صلاح در نیروهای مسلّح تفویض گردیده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۴۴۸۳/م ص/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“

۱ـ مطابق با ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنّی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که این صلاحیت در مورد مهندسان، کاردان های فنّی و معماران تجربی توسط این وزارتخانه و از طریق پروانه اشتغال به کار احراز می شود و با استناد به بند (ب) ماده ۳۲ قانون مرقوم مداخله اشخاص فاقد مدرک صلاحیت در امور فنّی که اشتغال آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است، تخلّف از قانون است.

۲ـ طبق مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون فوق الاشاره ،شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقرّرات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی مکلّفند مقرّرات ملّی ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقرّرات شهرسازی و مقرّرات ملّی در چهارچوب مفاد قانون موصوف به عهده این وزارتخانه می باشد.

۳ـ در ماده ۴۱ قانون یادشده، تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود که در ماده قانونی موصوف، طرح های عمرانی را با تصریح «منظور در بودجه عمومی کشور» بیان داشته است.

۴ـ معاونت وقت مسکن و ساختمان طی نامه شماره ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ۱۴۰۲/۹/۱۸  با این استدلال که «با توجه به این که بخشی از منابع و اعتبار ساخت پروژه های مسکن کارکنان نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف طرح حکمت نیروهای مسلّح انجام می پذیرد، آن را مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشند از این رو پروژه های مذکور، مشمول مصادیق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می آیند» مراتب را به معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور جهت اعلام از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور به شهرداری های سطح استان ارسال می دارد.

با عنایت به این که تدوین پیش نویس نظریه تخصّصی برای دادخواست مذکور در دستورکار می باشد و فراتر از آن، به لحاظ تبعات احتمالی نامه مذکور موضوع و امکان تسرّی آن در موارد مشابه به بخش عظیمی از پروژه های کشور، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص شمولیت پروژه های مسکن کارکنان نیروهای مسلّح به ماده ۴۱ قانون یادشده و مستثنی بودن آن از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظر حقوقی آن دفتر اعلام می شود تا در صورت مغایرت قانونی، این دفتر نسبت به صدور اصلاحیه اقدام و مراتب را تا قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری به آن مرجع اعلام دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق تأیید دادنامه بدوی و صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۴۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:

“با توجه به این که بخشی از منابع و اعتبار ساخت پروژه های مسکونی نیروهای مسلّح از بودجه عمومی با ردیف طرح حکمت نیروهای مسلّح انجام می پذیرد، لذا موضوع مشمول نظام فنّی و اجرایی یکپارچه بوده و از شمول نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی می باشد، از این رو پروژه های مذکور از مصادیق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار نمی آیند؛ نظر به ابلاغ مصوبه مذکور طی نامه های شماره ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ معاون مسکن وزارت متبوع و همچنین نامه شماره ۴۶۰/۲۲۴۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی، این اداره کل حسب تکلیف و مأموریت ذاتی نسبت به ابلاغ نامه های یادشده طی نامه های شماره ۳۹۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نموده و هیچ گونه اختیاری (نفیاً یا اثباتاً) از سوی مراجع وزارتی در خصوص اعمال سلیقه شخصی و سازمانی و دخل و تصرّف در محتوای نامه های ابلاغی از سوی وزارتخانه متبوع، به این اداره کل تفویض نگردیده و به عبارتی از نظر این اداره کل ابلاغ محتوای مغایر با موضوع بخشنامه های صادره قبلی، صرفاً در صلاحیت مراجع وزارتی موصوف می باشد؛ فلذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید اقدامات این اداره کل منطبق با قانون و مقرّرات مربوطه صورت گرفته است و با این وصف صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ «الزام به رعایت مقرّرات ملّی ساختمان، ضوابط و مقرّرات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلّیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و تشکّل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان» مورد تأکید قانونگذار بوده است. ثانیاً براساس ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۴ تصریح گردیده است: «در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که درخصوص پروژه های شرکت های تعاونی ساخت مسکن مربوط به نیروهای مسلّح موسوم به طرح حکمت در قوانین حاکم اعتباری لحاظ نشده و بر این اساس پروژه های مذکور مشمول ضوابط قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ است، لذا بند ۶ مصوبه شورای عالی مسکن نیروهای مسلّح ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۱۴/۳/۱۳/۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح و نامه شماره ۳۱۰۱/۰۲/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلّح و نامه شماره ۱۶۹۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملّی مسکن و نامه شماره ۴۵۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی که براساس آنها بخشی از پروژه های شرکت های تعاونی ساخت مسکن مربوط به نیروهای مسلّح موسوم به طرح حکمت از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ خارج دانسته شده مغایر قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی