رای شماره ۳۱۵۷۹۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای رسیدگی به بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از بُعد شرعی وجود ندارد ولی به دلیل انتفای مقرره مورد شکایت با تصویب قوانین و مقررات بعدی، عمل به بند مذکور در حال حاضر خلاف شرع است

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵  مبنی بر: در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای رسیدگی به بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از بُعد شرعی وجود ندارد ولی به دلیل انتفای مقرره مورد شکایت با تصویب قوانین و مقررات بعدی ، عمل به بند مذکور در حال حاضر خلاف شرع است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۴۰۴/۱۲/۵۱           شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۹۰۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: ۱ـ  هیئت وزیران ۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ فصل یکم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ فصل یکم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت مغایر با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون خدمات وظیفه عمومی، مواد ۱۴، ۱۷، ۲۲، ۲۵ و تبصره ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰، ماده ۳۷ و بند (الف) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (ناظر به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳ مقام معظّم رهبری)، مواد ۱۰۲ الی ۱۰۴ و ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت کامل از فرزندآوری، ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا بودن قوانین در مهلت پانزده روز پس از انتشار در سرتاسر کشور، اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند ۱۱ اصل سوم و اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین مغایر با روایات معتبر و متواتر مبنی بر افزایش جمعیت و در مغایرت با آیات قرآن مِن جمله آیه (۶۰) سوره انفال، آیه (۶) سوره اسراء، آیه (۱۲) سوره نوح (س) می باشد.

نظر به مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات و تضاد با شرع انور اسلام، تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان و ابطال و حذف عبارت «تا سه اولاد» از بند ۱۲ فصل یکم بخشنامه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به منظور اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب ۱۳۸۸/۲/۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون و کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء (ب) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تأیید رئیس جمهور  رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلّیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلّفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعمل های پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (۱۳۸۸/۱/۱) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطّلاعات لازم را، حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۵ به خزانه داری کل ارسال نمایند تا حقوق فروردین ماه و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۸ براین اساس پرداخت شود. ـ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرّرات

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ مصوّب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ ماده ۶۸  قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

………………….

۱۲ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب ۸۱۰ و ۲۱۰ امتیاز به ازای هر اولاد، تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد.

……- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۷۹۵۳/۱۰۹۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داده است که:

“نظر به این که طبق ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰، محدودیت های مربوط به تعداد فرزندان مقرّر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده و لذا به تبع آن، بند مورد شکایت از بخشنامه مزبور که ناظر بر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و به محدودیت سه فرزند تصریح نموده بود، در حد تعیین سقف برای تعداد فرزندان برای برخورداری از هزینه اولاد، دیگر اعتبار اجرایی ندارد و اساساً موجبی برای اعتراض به مصوبه مذکور وجود ندارد لذا درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مبتنی بر ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.”

متن نامه شماره ۱۱۰۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ رئیس امور حقوقی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر است:

“حسب ماده واحده قانون تنظیم خانواده و جمعیت (مصوّب ۱۳۸۸/۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی): «تبصره ۳ـ فرزند چهارم خانواده هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت های قانون خارج شده اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چند قلو بودن زایمان است، از محدودیت های مندرج در ماده ۱ این قانون مستثنی می باشند و کلّیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش بینی شده است، به آنان تسرّی می یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می گردند، نیز مصداق خواهد داشت.» همچنین براساس بند (ب) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوّب ۱۴۰۰/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی): «در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه می شود.» با توجه به مراتب یادشده موضوع بند ۱۲ بخشنامه فوق الذکر مبنی بر (کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب ۸۱۰ و ۲۱۰ امتیاز به ازای هر اولاد حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می باشد.) از درجه اعتبار ساقط می باشد.”

همچنین معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوّب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلّیه محدودیت های مقرّر در قانون تنظیم خانوده و جمعیت مصوّب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو گردیده است. لذا شکایت شاکی در خصوص این موضوع بلاوجه می باشد.”

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (۱۲) فصل یکم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور مصوّب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به این که بر اساس ماده واحده قانون اصلاح  قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوّب ۱۳۹۳/۳/۲۰ محدودیت مقرّر در خصوص تعداد فرزندان در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۶۸ لغو شده و بدین ترتیب مفاد مندرج در بند ۱۲ بخشنامه مورد اعتراض که وفق مفاد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور صادر شده نیز در حال حاضر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرایی ندارد و همچنین بر اساس ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال ۱۴۰۰ رسیدگی به شکایت مطروحه را از لحاظ بُعد قانونی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ منتفی دانسته است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ اعلام کرده است که:

“رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶؛

موضوع بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳۱/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص الزام کلّیه دستگاه های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان با قانون خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ همان گونه که در نظر شماره ۱۰۲/۴۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ بیان شد با توجه به این که براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدّظله العالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور، عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همان گونه که در نظر شماره ۱۰۲/۴۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰بیان شد با توجه به اینکه براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله العالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از بُعد شرعی وجود ندارد، ولی به دلیل انتفای مقرره مورد شکایت با تصویب قوانین و مقررات بعدی عمل به بند ۱۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در حال حاضر خلاف شرع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی