رای شماره 3076382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۳۰۷۶۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۰۷۶۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ـ۹ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ که مقرر داشته است “رسانه هایی که مجوز جدید دریافت می کنند و نیز رسانه های چاپی که تغییر وضعیت داده و به روزنامه و یا گستره سراسری تبدیل شده اند، رسانه های برخطی که به چاپی تغییر وضعیت داده اند و همچنین رسانه هایی که تغییر صاحب امتیاز می دهند، پس از گذشت سه سال می توانند درخواست خود برای انتشار آگهی های دولتی را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه دهند مشروط بر این که در دو سال منتهی به درخواست، نظم در انتشار مندرج در این دستورالعمل را رعایت کرده باشند” ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۳۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مبنی بر: بند ۳-۹ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ که مقرر داشته است “رسانه هایی که مجوز جدید دریافت می کنند و نیز رسانه های چاپی که تغییر وضعیت داده و به روزنامه و یا گستره سراسری تبدیل شده اند ، رسانه های برخطی که به چاپی تغییر وضعیت داده اند و همچنین رسانه هایی که تغییر صاحب امتیاز می دهند ، پس از گذشت سه سال می توانند درخواست خود برای انتشار آگهی های دولتی را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه دهند مشروط بر این که در دو سال منتهی به درخواست ، نظم در انتشار مندرج در این دستورالعمل را رعایت کرده باشند” ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸         شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۳۸۲

شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۹ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۳۲۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ ابطال بند ۳-۹ از ماده ۳ و مواد ۴، ۱۸ و ۲۳ از دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند «دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی»، در این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می گردد.

الف) بند ۹-۳ از ماده ۳: «رسانه هایی که مجوّز جدید دریافت می کنند و نیز رسانه های چاپی که تغییر وضعیت داده و به روزنامه و گستره سراسری تبدیل شده اند؛ رسانه های برخطی که به چاپی تغییر وضعیت داده اند و همچنین رسانه هایی که تغییر صاحب امتیاز می دهند؛ پس از گذشت سه سال می توانند درخواست خود را برای انتشار آگهی های دولتی از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه دهند…». این بند در حالی به تصویب رسیده است که مستندی قانونی برای اعمال محدودیت سه ساله بر رسانه هایی که تغییر وضعیت به چاپی و یا تغییر صاحب امتیاز داشته اند وجود ندارد و لذا خارج از حدود اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز مصداق تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ب) ماده ۱۸ دستورالعمل اشعار می دارد: «به استناد ماده ۲۰ قانون مطبوعات، رسانه هایی که در صورت درخواست اداره کل (مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) نسبت به ارسال مستندات آن اقدام نکنند تا ارائه اسناد قابل قبول از فهرست و اجرای شرایط دریافت آگهی دولتی حذف خواهند شد». با عنایت به این که اختیار اعمال ضمانت اجرای حکم ماده ۲۰ قانون مطبوعات در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی باشد، لذا وضع ضمانت اجرا برای حکم این ماده قانونی خارج از حیطه اختیارات وزیر بوده و از این حیث مستحق ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ج) ماده ۲۳ دستورالعمل بیان می دارد: «در صورت تذکر کتبی هیئت نظارت (بر مطبوعات و خبرگزاری ها) و اعلام معاونت مبنی بر توقف سهمیه آگهی به رسانه ها به ازای هر مورد، نسبت به حذف سهمیه آگهی آن رسانه از یک ماه تا سه ماه اقدام خواهد شد». در این ماده، به نحوی اعمال محدودیت و تعیین مجازات اداری انجام شده که موجب تضعیف نهاد رسانه و خارج از مفاد قانون مطبوعات و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و علاوه بر این، اعمال مجازات «توقیف سهمیه آگهی» نیاز به نصّ قانونی دارد و بدون وجود چنین نصی، وضع مجازات در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی باشد. با توجه به مراتب فوق بند ۹-۳ از ماده ۳ و مواد ۴، ۱۸ و ۲۳ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ خارج از حدود اختیارات مرجع واضع بوده و نیز با قوانین و مقرّرات موضوعه از جمله قانون مطبوعات مغایرت دارد؛ لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (سال ۱۴۰۲) ابطال مقرره های مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲

به استناد قانون نشر آگهی دولتی مصوّب ۱۳۳۶/۴/۱۳ و بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین ضوابط توزیع و نشر آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمرکز این امور در این وزارتخانه تصریح شده است. براین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی، به شرح زیر ابلاغ می شود و کلّیه دستگاه های اجرایی و همچنین رسانه های دارای مجوّز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مکلّف به اجرای این ضوابط هستند.

……………….

ماده ۳- رسانه هایی به تشخیص معاونت می توانند مشمول دریافت سهمیه آگهی های دولتی شوند که واجد شرایط زیر باشند:

……………….

۳-۹- رسانه هایی که مجوّز جدید دریافت می کنند و نیز رسانه های چاپی که تغییر وضعیت داده و به روزنامه و یا گستره سراسری تبدیل شده اند، رسانه های برخطی که به چاپی تغییر وضعیت داده اند و همچنین رسانه هایی که تغییر صاحب امتیاز می دهند، پس از گذشت سه سال می توانند درخواست خود برای انتشار آگهی های دولتی را از طریق سامانه جامع رسانه های کشور ارائه دهند مشروط بر این که در دو سال منتهی به درخواست، نظم در انتشار مندرج در این دستورالعمل را رعایت کرده باشند.- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۲۳۳۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ نامه شماره ۱۴۰۳/۲۳۱۹۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

“۱- طبق بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور»، یکی از وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تکالیف قانونی مقرّر برای نظارت بر عملکرد رسانه ها و به منظور توزیع عادلانه آگهی های دولتی با عنایت به رسالت، حقوق و حدود قانونی مطبوعات، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی اقدام نموده است.

۳- مواد مورد اشاره در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با هدف اجرای عدالت در سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به عنوان عامل بازدارنده برای جلوگیری از بروز تخلّفات رسانه ها طراحی شده است. بدیهی است وقتی «نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان» (موضوع ماده ۴۵ قانون مطبوعات) و «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور» (موضوع بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شده، این وزارتخانه وظیفه دارد از صلاحیت های قانونی مذکور برای مدیریت و هدایت فضای رسانه ای کشور و جلوگیری از بروز تخلّفات و جرائم در عرصه رسانه و اطّلاع رسانی استفاده نماید. در خصوص بند ۳-۹ از ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت که درخواست ابطال آن مطرح شده، اعلام می دارد که هدف این بند در ابتدا جلوگیری از اعطای آگهی دولتی به اشخاصی است که بدون برنامه ریزی مشخص در مورد اقتصاد رسانه، صرفاً به امید دریافت حمایت های دولتی اقدام به اخذ امتیاز رسانه می کنند. همچنین جلوگیری از خرید و فروش امتیاز رسانه که طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات ممنوع است و جرم محسوب می شود. شایان ذکر است با توجه به روند رو به رشد ارتکاب این تخلّف و گسترش موضوع خرید و فروش رسانه، مقرّر شد با سخت کردن شرایط با این پدیده مقابله شود. لذا تعیین بازه زمانی سه ساله برای مواردی که صاحب امتیاز تغییر می کند (به جز مواردی که امتیاز به ورثه رسیده است) به همین منظور پیش بینی شده و با اجرای آن مانع مؤثری برای درخواست های تغییر وضعیت رسانه ها به روزنامه یا تغییر صاحب امتیاز ایجاد شده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی اداری
و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۷۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۷، مواد ۴، ۱۸ و ۲۳ از دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوّب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۳-۹ از ماده ۳ از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است و به موجب بند (۵) ماده ۲ این قانون، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقرّرات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور از جمله وظایف اساسی این وزارتخانه است.  بنابراین با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با هدف جلوگیری از اعطای آگهی دولتی به اشخاصی که بدون برنامه ریزی مشخص در اقتصاد رسانه و صرفاً با هدف دریافت حمایت های دولتی به اخذ امتیاز رسانه اقدام می کنند وضع گردیده و اساساً حکم مذکور در این مقرره نسبت به همه رسانه هایی که مشمول حکم مقرّر در این بند هستند به نحو برابر و بدون تبعیض و با هدف رعایت عدالت در اعطای حمایت های دولتی به تصویب رسیده و اعمال می شود، لذا بند (۹) ماده ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۲۲۸۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − three =