رای شماره ۳۱۵۷۴۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:قسمت پیش پروانه از بند (۲ـ۸) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۴۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ مبنی بر: قسمت پیش پروانه از بند (۲-۸) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵        شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۴۴۹

شماره پرونده: ۰۳۰۱۹۷۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای فرمان گوزلی کاسین و خانم مهین پوراسد شتربانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «پیش پروانه» از بند ۲-۸ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر بند ۲-۸ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به این که تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرسازی و نوسازی مصوّب ۱۳۴۷ در خصوص مهلت اتمام پروانه ساختمانی و ضمانت اجرای عدم رعایت مدّت مذکور تعیین تکلیف کرده است که به موجب آن تمدید رایگان برای مدّت دو سال برای پروانه ساختمانی که مدّت آن منقضی گردیده است پیش بینی نموده است. لذا هرگونه وضع قانون و مقرّرات توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع است. ولی متأسفانه شورای اسلامی شهر تبریز برخلاف قانون مذکور به موجب بند ۲-۸ ماده ۸ [۲] تعرفه عوارض محلی مصوّب ۱۴۰۳ [۱۴۰۲] شهر تبریز مقرّر داشته است: «در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمان به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه و پیش پروانه تمدید می گردد و در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم ۳ درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود اگر همچنان در پایان سال دوم تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هرسال به میزان ۲ درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. لذا با عرض مراتب فوق به دلیل مخالفت مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز با قانون استدعای صدور حکم به ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

ماده ۲- نحوه وصول عوارض در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدیدها

…………….

۲-۸- در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه و پیش پروانه تمدید می گردد، در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم ۳ درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هر سال به میزان ۲ درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد. املاکی که به دستور مرجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند.”

در پاسـخ به شکایـت مذکـور، رئیس شـورای اسـلامی شهـر تبـریز به موجـب لایـحه شمـاره ۶-۳۵۰۲/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ توضیح داده است که:

“ایراد و اعتراض شاکیان به مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز، در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی است که به زعم آنان مصوبه مورد درخواست ابطال، بند ۲-۸ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال ۱۴۰۳ است که مبتنی بر اشتباه است. چون موضوع مطروحه نه مربوط به سال ۱۴۰۳ و نه ماده ۸ تعرفه آن سال می باشد بلکه مورد منطبق با بند ۲-۸ از ماده ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ است که تحت عنوان (نحوه وصول عوارض در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدیدها) به تصویب این شورا رسیده است و با توجه به توضیحات شاکیان در دادخواست، مورد نظر آنان قسمتی از بند ۲-۸ از ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز، مصوّب این شورا است که شاکیان آن را مغایر تبصره ماده ۲۹ قانون شهرسازی و نوسازی مصوّب ۱۳۴۷ در خصوص مهلت پروانه ساختمانی و ضمانت اجرای عدم رعایت مدّت مذکور اعلام کرده و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص را درخواست کرده اند. قطع نظر از اشتباه مذکور، اساساً این شورا در تصویب بند ۲-۸ از ماده ۲ تعرفه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز دایر به این که: (در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه و پیش پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه و پیش پروانه تمدید می گردد، در این صورت عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم ۳ درصد عوارض صدور پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم، ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه و پیش پروانه هر سال به میزان ۲ درصد عوارض پروانه و پیش پروانه ساختمانی به نرخ نوع روز افزایش می یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید می گردد املاکی که به  دستور مرجع قضایی یا شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور را که به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص عوارض و بهای خدمات شهرداری، توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش به تصویب وزیر کشور رسیده و برای اجرا در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است مستند قرار داده است و نظر به این که بند ۲-۸ از ماده ۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ مصوّب این شورا، مستخرج از مصوبه وزارت کشور و از صدر تا ذیل منطبق با ستون ضوابط ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمان مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مصوّب وزارت کشور می باشد نتیجتاً شکایت بلادلیل تلقّی می شود و لذا تقاضای رد آن را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۸۰۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹، بند ۲-۸ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به استثنای قسمت «پیش پروانه» مندرج در بند مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال قسمت «پیش پروانه» از بند ۲-۸ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور  مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع ضوابط و ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی مقرّر شده است که در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم حداکثر ۳۰ درصد (با تصویب شورای مربوطه) عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به ۲۰ درصد عوارض به نرخ روز بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظریه مهندس ناظر شروع شده باشد علی رغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد. املاکی که به  دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند. ثانیاً طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزارت کشور که تا پایان آذر ماه هر سال که توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود ممنوع بوده و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. بنابراین نظر به این که در دستورالعمل اجرایی مصوّب وزارت کشور فقط پروانه ساختمانی درج شده است نه پیش پروانه، لذا قسمت پیش پروانه از بند (۲- ۸) ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی