رای شماره ۳۰۷۶۰۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات در بند ۱ تبصره ۱ ذیل بند ۱ عوارض زیربنای مسکونی و غیر مسکونی ( از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری میانه) و تبصره ۱ بند ۲ عوارض زیربنای غیر مسکونی ( از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری میانه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۰۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مبنی بر: قسمت احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات در بند ۱ تبصره ۱ ذیل بند ۱ عوارض زیربنای مسکونی و غیر مسکونی ( از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری میانه) و تبصره ۱ بند ۲ عوارض زیربنای غیر مسکونی (از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری میانه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸        شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۰۹۰

شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان نصرت اصغری، احمد احدیان، علیرضا آریامنش، محمدرضا محرمی، صادق واعظی، افضل حسین خانی، عبداله کاظمی، رحیم کاظمی، اکبر میکائیلی، حامد امدادی، پیمان غنی زاده، میلاد چراغی، سید اسماعیل نوری، هوشنگ نعیمی، محمد نعیمی، حمید باباپور، رضا دولتی خلف، امیر داورنیا، وحید قاسمی، فردین باقری، مجید رضالو، حسن میکائیلی، محمد سعیدخانی، مجید جبارزاده، رضا فیض الهی، احمد جعفری، مهرداد شیخی، رحمان صمدپور، علی میکائیلی، هدایت حسین خانی، بابک شکارچی، حمید امینی، فرید اقدمی، حسین ایمانی، علی نصیری، سعید تقی زاده، میلاد قره داغی، بهزاد عباسی کلوجه، بهزاد زمانی، علی نوری، فرهاد دانیالی، مهرداد تیموری اقدم، محمد انگوتی، علی حسین خانی، میرسجاد حسینی آقجه دربندی، بهروز بیگلری، فرامرز ذوالفیان و حمید ابراهیمی  همگی با وکالت آقای وحید مختاری

طرف شکایت: شهرداری میانه- شورای اسلامی شهر میانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات» از تبصره یک ذیل بند یک تحت عنوان عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی در سال ۱۴۰۲ و ابطال قسمت «احداث بنای بدون پروانه یا بیشتر یا عدم رعایت ارتفاع» از تبصره ۱ بند ۲ عوارض زیربنای غیر مسکونی در سال ۱۴۰۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوّب شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار: آقای وحید مختاری به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشی از عوارض زیربنای مسکونی و غیر مسکونی و تبصره های ذیل آن در سال ۱۴۰۲ و بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) بخش اول موضوع عوارض زیر بنای مسکونی و تبصره های ذیل آن در سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به بند ۷ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مبنای محاسبه عوارض محلی، قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد و نیز مستفاد از بند ۸ ماده ۲ همان قانون حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل نباید بیشتر از میزان تورم اعلامی از مراجع ذی صلاح باشد. این در حالی است که با بررسی کلّی و مصداقی عوارض صدور پروانه از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ افزایش حدوداً بیش از ۵۰۰ درصد را نشان می دهد، پر واضح و مبرهن است که افزایش صورت پذیرفته فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر نصّ صریح قانون می باشد.
با افزایش سالیانه قیمت های معاملاتی (ارزش منطقه ای) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که در محاسبات مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی با عنوان P درج گردیده است، نرخ رشد عوارض بیش از تورم اعلامی توسط کمیسیون تقویم املاک در ارزش معاملاتی (ارزش منطقه ای) تعیینی اعمال گردیده است و علاوه بر این افزایش مجدداً در دفترچه های تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه نامه اجرایی شهرداری میانه، مجدداً عدد ثابت مندرج در دفترچه تعرفه موصوف به میزان بسیار قابل توجهی افزایش و در عدد P ضرب می گردد که افزایش صورت پذیرفته به صورت تصاعدی افزایش چندین برابری تورم سالانه و عوارض مضاعف را به مؤدّیان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان شهرستان میانه تحمیل می نماید. به دلالت ماده ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که تصریح می نماید: «در مواردی که میزان عوارض در سال جدید از میزان عوارض سال قبل به اضافه تورم اعلامی بیشتر گردد شهرداری مکلّف است میزان عوارض را تا سقف عوارض سال قبل به اضافه تورم، دریافت نماید و در هر صورت دریافت وجه مازاد بر میزان تورم اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح خلاف قانون است.» و این بدان معناست که وقتی عوارض محلی یا همان عدد P توسط کمیسیون تقویم املاک مربوطه افزایش یافته، لذا افزایش اعداد ثابت که در عدد p ضرب می شود وجاهت قانونی ندارد و نه تنها عدد ثابت نباید افزایش یابد بلکه به جهت این که عدد p بعضاً بیش از تورم اعلامی افزایش می یابد لذا عدد ثابت پیش گفته بایستی کاهش یابد حتی اگر مصوبه شورای شهر باشد، چرا که در صورت دریافت وجه مازاد در هر شرایطی شهرداری تخلّف نموده است.

به عبارت دیگر عوارض تعیینی برای طبقات مختلف در تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه نامه های اجرایی شهرداری میانه سال ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ حاکی از آن است که عوارضی بیش از آنچه که می بایست تعیین می گردید تعیین و از مؤدّیان مطالبه گردیده است و این موضوع نیز مصداق بارز نقض ماده ۵۹ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد.

در خصوص تبصره یک ماده ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی شهر میانه (سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۲) و جدول مندرج در آن لازم به توضیح است که فارغ از افزایش غیر قانونی صورت پذیرفته، ابتدا جدولی در ماده ۲ پیش گفته (اعداد برای سال ۱۴۰۲ می باشد که برای سال ۱۴۰۳ نیز همین روال حاکم می باشد) قرار گرفته و فرمولی برای محاسبه عوارض زیر زمین ها، طبقه همکف، طبقه اول و دوم ضریب ۱۷/5p و برای طبقات سوم و بالاتر ضریب ۳۲/5p تعیین گردیده است،  سپس در تبصره یک همان ماده قیدی اضافه گردیده که در صورت احداث بنای بیشتر یا مغایر عوارض براساس جدولی که تهیه شده است محاسبه خواهد گردید، که در جدول موصوف برای زیرزمین، همکف، اول و دوم ضریب 40p، برای طبقات سوم و چهارم ضریب 69p، برای طبقات پنجم و ششم 89p، برای طبقات هفتم و هشتم 100p و برای طبقات نهم و بالاتر 107p تعیین گردیده است. واضح و مبرهن است جداول تهیه شده مصداق بارز عوارض مضاعف نهی شده توسط قانونگذار در بند ۳ از تبصره یک ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار شهرداری می باشد.

علاوه بر موارد پیش گفته مستفاد از بند ۱۰ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی عوارض تخلّفات ساختمانی باید معادل عوارض صدور پروانه اخذ گردد که به این موضوع در بند ۲-۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری های استان آذربایجان شرقی نیز تأکید گردیده، مضافاً وزارت کشور همه ساله دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن را ابلاغ می نماید و در جدول شماره یک دستورالعمل پیش گفته صراحتاً عنوان گردیده است که عوارض زیر بنای مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه در صورت صدور رأی ابقا براساس عوارض صدور پروانه محاسبه خواهد شد.

لذا مستند به بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشی از عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه نامه اجرایی شهرداری میانه با تبصره های ذیل آن (سال ۱۴۰۲) و نیز ابطال بند ۱ و ۲ از قسمت (ب) بخش اول مربوط به عوارض با موضوع زیربنای مسکونی و غیرمسکونی تعرفه عوارض و بهای خدمات و شیوه نامه اجرایی شهرداری میانه با تبصره های ذیل آن (سال ۱۴۰۳) را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر میانه

عوارض زیر بنای مسکونی و غیرمسکونی

عوارض زیربنای مسکونی به شرح زیر محاسبه می گردد:

با توجه به این که در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ حداقل ارزش معاملاتی برای تعیین  مقادیر ریالی p درنظر گرفته شده بود ولی در سال ۱۴۰۲ برابر بند ۷ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و ماده ۱۹ دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آنها که توسط وزیر کشور ابلاغ گردیده است. در محاسبه عوارض بایستی ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با رعایت تبصره ۳ همین قانون رعایت گردد و با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ضریب محاسبه عوارض درسال ۱۴۰۱، ۲۷% بوده که طبق ماده ۱۹ دستورالعمل ابلاغی در سال ۱۴۰۲ ضریب ۱۶% لحاظ خواهد شد و با رعایت بند ۸ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و ماده ۸ دستورالعمل ابلاغی که مقرّر نموده حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال ۱۴۰۲ حداکثر تا میزان تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب نرخ تورم یک ساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن و اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذر) باشد که پس از بررسی های کارشناسی به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۱- با توجه به این که ارزش معاملاتی ملاک محاسبه عوارض در مناطق مختلف شهری اختلاف بیشتری دارد و جهت جلوگیری از تبعیض و تفاوت نرخ عوارض، مقرّر گردید برای مناطقی از شهر که ارزش منطقه ای آنها در سال ۱۴۰۲ پایین تر یا مساوی ۷۵/۰۰۰ ریال می باشد ضریب p در طبقات زیر زمین، همکف، اول و دوم به صورت مضربی از ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال برای هر متر مربع عوارض زیر بنای مسکونی محاسبه و دریافت گردد.

تبصره۱: در صورتی که در مناطق فوق الذکر زیر بنای مسکونی طبق مصوبات کمیسیون های ذی ربط یا احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات مندرج در بند ۱ صورت گیرد. ضریب p در سال ۱۴۰۳ مضربی از ۲/۶۸۰/۰۰۰ ریال برای هر متر مربع عوارض زیربنای مسکونی محاسبه و دریافت خواهد شد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر میانه

……………

ب: عوارض زیربنای مسکونی و غیر مسکونی براساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

بند ۱- …………..

بند ۲- عوارض زیربنای غیرمسکونی به شرح زیر محاسبه می گردد:

……………

تبصره۱: اگر در مناطق فوق الذکر زیر بنای تجاری و خدماتی در طبقات فوق طبق مصوبات کمیسیون های ذی ربط یا احداث بنای بدون پروانه یا بیشتر یا عدم رعایت ارتفاع صورت گیرد به شرح  جدول زیر اقدام خواهد شد.

طبقات – زیر بنای تجاری و خدماتی

هم کف – 127p

زیرزمین – 93p

اول  به بالا – 73p

بالکن به شارع: روباز – سه طرف بسته و رو پوشیده

84p – 166p

– شهرداری میانه- شورای اسلامی شهر میانه- فرمانداری میانه”

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۴۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“مستندات قانونی شورای اسلامی شهر میانه در وضع عوارض شامل (قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوّب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوّب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ و همچنین قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱) بوده که بدین شرح شهرداری میانه طبق بند ۷ قسمت (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار که مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خصوصاً تبصره ۳ این ماده که شهرداری ها ملزم به رعایت شاخص های مصوّب هیئت وزیران بوده که در سال ۱۴۰۲ این شاخص ۱۶ درصد بوده و این شاخص طبق مصوبه هیئت وزیران موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۹۷۷۹/ت/۶۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیئت وزیران معادل ۱۴ درصد گردیده است که عملاً کاهش در شاخص تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اتّفاق افتاده است و این شهرداری در راستای متعادل نمودن فرمول های محاسبه عوارض که منبع آن همان قانون مالیات های مستقیم و علی الخصوص تبصره ۳ آن قانون می باشد بایستی ضریب p را افزایش دهد.

براساس فرمول های محاسبه تعرفه عوارض مستند به دستورالعمل ارسالی وزیر کشور و همچنین به استناد شاخص نرخ تورم بانک مرکزی اقدام نموده که این میزان در هر ۳ سال کمتر از نرخ تورم مصوّب بانک مرکزی می باشد ضمناً هرگونه افزایش در نحوه محاسبات طبق بند ۸ قسمت (الف)  تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار به میزان تورم اعلامی بوده و شهرداری میانه با رعایت موارد مذکور نسبت به متناسب نمودن ضریب ارزش معاملاتی (p) با رعایت میزان تورم اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح که به شرح (۱۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳) اقدام نموده است که در صورت لزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص مورد استدعا می باشد.

لازم به توضیح است کلّیه عناوین و ترتیبات وصول عوارض براساس بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ که مقرّر داشته عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید در شورای عالی استان ها مطرح گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد که شهرداری میانه نیز تحت همین امر و به استناد دستورالعمل های ارسالی وزیر کشور به شماره های ۲۹۶۷۱/ت/۵۹۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ و ۱۰۹۷۷۹/ت۶۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ اقدام به اخذ و وصول عوارضات نموده است.

با توجه به این که موضوع شکایت شکات در خصوص نحوه محاسبه و میزان عوارض مندرج در تعرفه مصوّب شوراهای اسلامی شهر می باشد، لازم به شرح است که قانون شهرداری سابقاً در این خصوص به صراحت تعیین تکلیف نموده و از باب صلاحیت امر مستنداً به ماده ۷۷ آن قانون مقتضی است شاکیان قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف در نحوه محاسبه عوارض درخواست های خویش را در این خصوص به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع داده و امور را از این طریق پیگیری نمایند.

با عنایت به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که شهرداری میانه براساس قوانین و مقرّرات مذکور و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱، ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱) اقدام و در این خصوص هیچ گونه تخطّی از قوانین و مقرّرات نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شکات مورد استدعا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر میانه) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی
شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ بخشی از عوارض زیربنای مسکونی و غیرمسکونی ماده ۲ و تبصره های ذیل آن برای اجرا در سال ۱۴۰۲ و بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) بخش اول موضوع زیر بنای مسکونی ماده ۲ و تبصره های ذیل آن برای اجرا در سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به  قسمت «احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات» از تبصره یک ذیل بند یک تحت عنوان عوارض زیر بنای مسکونی و غیر مسکونی در سال ۱۴۰۲ و ابطال قسمت «احداث بنای بدون پروانه یا بیشتر یا عدم رعایت ارتفاع» از تبصره ۱ بند ۲ عوارض زیربنای غیر مسکونی در سال ۱۴۰۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوّب شورای اسلامی شهر میانه در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» ثانیاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً وفق ماده ۱۰۰  قانون شهرداری در صورت احراز وقوع تخلّفات ساختمانی (احداث بنای بدون پروانه یا احداث بنای مازاد بر پروانه) شهرداری مکلّف به ارجاع  پرونده تخلّف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت چنین قیدی درج نشده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت احداث بنای بیشتر یا مغایر در طبقات در بند ۱ تبصره ۱ ذیل بند ۱ عوارض زیربنای مسکونی و غیرمسکونی (از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری میانه) و تبصره ۱ بند ۲  عوارض زیربنای غیرمسکونی (از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری میانه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲) در رسیدگی و تصمیم  گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی