رای شماره ۳۱۵۷۷۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ از تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۷۷۷۴۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیر کل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ مبنی بر: بند ۲ از تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ( موضوع نامه شماره ۷۷۷۴۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیر کل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵        شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۴۲

شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۸۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای پوریا پرهیزکاری و خانم ها زهرا اردلانی و زینب رئیسی

طرف شکایت: ۱- هیئت وزیران ۲- سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۰۲/۷۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیئت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیئت وزیران) و ابطال بند ۲ از تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۰۲/۷۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“براساس ماده ۳ قانون مقرّرات صادرات و واردات مصوّب ۱۳۷۲، هرکس دارای کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی رسیده باشد، می تواند مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری نماید و برمبنای ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا ممنوع است و صدور کلّیه کالاها و خدمات به جز موارد مقرّر در این ماده که شامل آثار عتیقه و اقلام خاص دامی و نباتی است، اصولاً امکانپذیر است. با این حال، مدیرکل دفتر خدمات مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ دارندگان کارت بازرگانی غیرسال اولی را مکلّف به استفاده از روش واردات در مقابل صادرات برای ایفای تعهّدات ارزی گذشته خود و همچنین ارائه تعهّد محضری مبنی بر عدم انجام صادرات جز در رابطه با موارد مربوط به ایفای تعهّدات ارزی کرده است که این حکم با موازین قانونی صدرالاشاره و ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب اهلیت اجرای قسمتی از حقوق مدنی را ناممکن اعلام کرده، مغایرت دارد. لذا ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای تیمور پور حیدری- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان

جناب آقای درویش علی حسن زاده- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان

جناب آقای جعفری- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

جناب آقای نادعلی کهنسال- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

جناب آقای علی جودکی- مدیرکل صنعت- معدن و تجارت مرکزی

جناب آقای خلیل قاسمی- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

جناب آقای احمد شانیان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان

جناب آقای محمد کاظم صادقیان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد

موضوع ابلاغ مصوبه نهمین کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

باسلام و احترام

تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۰۲/۷۷۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر ابلاغ می گردد:

…………….

بند ۲ ـ در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهّدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهّدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرّر گردید:

«محدودیت کارت های بازرگانی صادرکنندگان غیرسال اولی (سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو) دارای تعهّد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهّدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد، به منظور ایفای این تعهّدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود، منوط به ارائه تعهّد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهّدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد. در صورت وقوع صادرات در این بازه، مراتب به کمیته پایش سوء رفتار تجاری منعکس خواهد شد.»- مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لوایح شماره ۵۵۶۶۶/۱۸۸۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۶ و ۵۵۶۶۶/۵۰۴۶۸
مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ ضمن ارسال نامه شماره ۰۳/۲۶۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده
است که:

“۱- بنیاد استدلال شاکیان بر این امر استوار است که ارز حاصل از صادرات با توجه به تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در حدود پروانه صادراتی می تواند موضوع مقرّرات گذاری قرار گیرد. لذا حکم مقرّر در ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مورد شکایت، خارج از حدود صلاحیت دولت است. در این خصوص، لازم است تا مبانی صلاحیت دولت در تنظیم و تمشیت حوزه ارزی مورد توجه مضاعف قرار گیرد.

اولاً؛ بر اساس تبصره ۲ ماده (۷) قانون یاد شده، دولت حدود و مقرّرات استفاده از ارز را تعیین می کند. تعیین حدود و مقرّرات استفاده از ارز اطلاق بر همه ارزها و موارد استفاد از آن دارد و جز در مواردی که در قانون حکمی مقرّر نشده باشد، دولت می تواند مقرّرات لازم را وضع نماید. وفق تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرّر قانون مذکور، «کلّیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظّفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند.» بنابراین ارز مندرج در پروانه صادراتی، توسط مقنّن تعیین تکلیف شده است و دولت صلاحیتی برای تعیین مقرّرات جدید برای آنها را ندارد لیکن ارز مازاد یا خارج از پروانه صادراتی در قانون تعیین تکلیف نشده است و دولت حسب صلاحیت اولیه خود، وفق تبصره «۲» ماده (۷) می تواند مقرّرات ناظر بر نحوه و حدود استفاده از آنها را وضع کند که در این خصوص در ماده (۱۰) آیین نامه به انجام این مهم پرداخته است به عبارت دیگر، از آنجا که ارز مازاد بر پروانه صادراتی در متن قانون تعیین تکلیف نشده است به مانند دیگر ارزها مشمول ارز مورد اشاره در تبصره ۲ ماده (۷) قانون بوده و در نتیجه دولت می تواند در خصوص آن مقرره گذاری نماید. در آیین نامه مورد شکایت هم دولت در کنار تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی و تکلیفی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرّر با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده (۷) این قانون و همچنین اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با توجه به هم منشأ بودن ارز مازاد با ارز موضوع پروانه، در خصوص ارز مازاد حکم اجرایی مقرّر داشته است لذا این ادّعا که دولت صلاحیتی برای وضع مقرّرات در خصوص مطلق ارز حاصل از صادرات را ندارد بلاوجه است.

۲- بر خلاف ادّعای شاکی در خصوص اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لازم به توضیح است که اگر چه اختیار حاصله از این تبصره در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی وضع مقرّرات مادون قانون است لیکن نباید از نظر دور داشت که دولت در تمامی مواردی که حکم قانونی در خصوص نحوه استفاده از ارز وجود ندارد، بنا به اختیارات حاصل از تبصره ۲ ماده (۷) این قانون و همچنین اصل (۱۳۸) قانون اساسی می تواند مقرره گذاری نماید. از این رو این گزاره که قانون، وفق تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرّر تکلیف خاصی را برای ارز حاصل از صادرات در محدوده پروانه صادراتی مقرّر داشته است و این به منزله عدم امکان مقرره گذاری وفق تبصره ۲ ماده (۷) برای دیگر ارزها از جمله ارزهای خارج از محدوده پروانه صادراتی می باشد، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت تبصره اخیر عملاً فاقد اثر شده و صلاحیتی برای دولت متصوّر نخواهد بود باید به این مهم توجه داشت که حکم تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرّر به منزله نصّ صریح قانونی است که دولت نمی تواند به موضوعات مصرّح در آن، ذیل اختیارات تبصره (۲) ماده (۷) قانون بپردازد و مقرره جدید وضع کند و نسبت به موارد خارج از آن بلاقید و شرط است. حکم مقرّر در ماده (۱۰) آیین نامه مورد شکایت، وفق تصویب نامه شماره ۳۸۳۷۱/ت ۶۲۲۸۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ اصلاح شده و عبارت «صادر کنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند (۱۳) ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند» حذف شده و به جای آن، وفق ماده (۸) مکرّر الحاقی به موجب تصویب نامه فوق الذکر مقرّر شده است، کلّیه صادرکنندگان» دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز مطابق روش های (الف) و (ث) بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تأیید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.»

بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد.”

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه شماره ۰۳/۲۶۰۱۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ نامه شماره ۰۳/۲۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اداره رسیدگی به تعهّدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

” ۱- به استناد بند (الف) ذیل ماده ۲ مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوطه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین وفق بند (پ) همین ماده انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله و … مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مُجاز، بانک یا مؤسّسه مالی و اعتباری دارای مجوّز از بانک مرکزی باشد و در ادامه، معاملاتی که با مجوّز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و … از شمول این بند و ماده خارج است، قاچاق ارز محسوب می شود.

۲- مطابق بند ۲ ماده ۸۵ قانون پولی و بانکی کشور، اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می باشند تابع کلّیه مقرّرات و آیین نامه های ارزی که به موجب این قانون (قانون پولی و بانکی) صادر می شود خواهند بود.

۳- وفق بند (۲۰) و (۲۲) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره ۷۲۱۱۵/۱۱- ۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی، به عنوان تکالیف و اختیارات این بانک بر مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرّح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور تأکید گردیده است و همچنین به کارگیری ابزارهای سیاست ارزی پولی، جزو اختیارات این بانک می باشد.

۴- وفق پیوست ۶ بخش سوم مجموعه مقرّرات ارزی به عنوان دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به استناد ماده ۱۰ آن هرگونه مبادله/خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مُجاز ممنوع است.

۵- از ابتدای سال ۱۳۹۷ متعاقب محدودیت های ارزی، به استناد مصوبات هیئت وزیران به شماره ۴۴۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین انجام ثبت سفارش به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تکلیف گردید و تبصره ۴ قانون و آئین نامه صدرالذکر نیز در راستای شرایط فوق و متعاقب آن ابلاغ گردیده است.

۶- چنانچه مستحضرید عمده درآمدهای ارزش یک کشور، از طریق صادرات کالا و خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت به دست می آید بنابراین در صورت صدور کالا از کشور ارزش کالای صادراتی تکلیف به بازگشت ارز است لیکن در صورت دریافت ارز مازاد توسط صادرکننده بابت کالای صادره با توجه به نکات ذیل:

کم اظهاری در هنگام صدور کالا و به دست آوری ارز مازاد که این موضوع، وفق ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی نیز تخلّف می باشد، متعاقب تغییر قیمت جهانی کالای صادره، تفاهم با خریدار خارجی و عدم امکان ثبت ارزش تفاهم شده در گمرک و … که در همه موارد فوق عدم بازگشت ارز مازاد به چرخه اقتصادی کشور منجر به خروج سرمایه از کشور و مصارف و تأمین مالی قاچاق خواهد شد که با عنایت به قوانین مصرّحه مندرج در بندهای فوق الذکر تخلّف می باشد.

شایان ذکر است نظر به این که وفق قوانین پیش گفت و احتمال وجود ارز مازاد صادرات به دلایل فوق این بانک به منظور مدیریت بازار ارز و تکالیف محوله و وظایف و اختیارات خود، نسبت به پیشنهاد تعیین تکلیف بازگشت ارز مازاد در مصوبه فوق الذکر و متعاقباً تأیید آن در کمیسیون های اقتصادی دولت اقدام نموده است.

با عنایت به موارد مزبور، تکالیف و اختیارات این بانک پیرامون معاملات ارزی، نحوه مبادله ارز و تنظیم بازار ارز و از آنجایی که هرگونه خرید و فروش ارز می باید در سامانه های این بانک ثبت و با تأکید بر این که هرگونه ارز مازاد حاصل از صادرات نیز ماهیتاً ارز با منشأ صادرات می باشد و با نظر داشت این که معاملات ارزی خارج از چهارچوب تعریف شده این بانک تخلّف و قاچاق تلقّی خواهد شد؛ بنابراین بند ۱۰ مورد درخواست نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای مساعدت با ایشان به منظور تعیین تکلیف قانونی ارز با منشأ صادرات در دسترس ذی نفعان می باشد. بنابراین ابطال بند ۱۰ فاقد موضوعیت است. ضمناً تأکید می گردد دارندگان ارز بالاخص صادرکنندگان می بایست وفق قوانین و مقرّرات جاری ارزی فارغ از تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه ذیل آن صرفاً در چهارچوب قانونی اعلام شده این بانک نسبت به عرضه ارز خود اقدام نمایند. به استناد بند ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی صدرالذکر چندین روش بازگشت ارز صادرات تعریف شده است. بنابراین ارز مازاد حاصل از صادرات خارج از چهارچوب فوق نیز امکان معامله نخواهد داشت. بنابراین بند ۱۰ یادشده نه تنها مانعی برای صادرکنندگان نبوده بلکه در راستای شفافیت معاملات ارزی آنان می باشد.”

همچنین سازمان توسعه و تجارت ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۱۳۳۱۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ ثبت دفتر اندکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

“نظر به حذف عبارت «صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی موظّفند نسبت به برگشت ارز به روش های تعیین شده در بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند.» با عنایت به تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۸۳۷۱/ت۶۲۲۸۵هـ هیئت وزیران، درخواست شکات مبنی بر ابطال بند ۱۰ آیین نامه موضوع تبصره ۶ ذیل بند (ج) ماده ۲ مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل مصوبه اصلاحی، سالبه به انتفاء موضوع می باشد. مطابق بند ۱۸ ماده ۸ مکرّر «کلّیه صادرکنندگان دارای ارز مازاد بر پروانه صادراتی می توانند نسبت به برگشت ارز، مطابق روش های (الف) و (ث) بند ۱۳ ماده ۱ این آیین نامه اقدام نمایند. استفاده از سایر روش های برگشت ارز به درخواست متقاضی و تشخیص و تأیید کارگروه امکان پذیر خواهد بود.»

با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ دفتر خدمات ارزی و مالی، ملاحظه می گردد نامه مذکور صرفاً یک مکاتبه اداری در مقام بازتاب تصمیمات کارگروه به منظور اطلاع رسانی به ذی نفعان انشاء گردیده است لذا قابلیت ابطال ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۵، ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیئت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیئت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۲ از تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع تصویب نامه شماره ۰۲/۷۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس مقرره مورد اعتراض رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادراتی منوط به سپردن تعهّد محضری مبنی بر عدم صادرات ظرف دو ماه و تسویه حساب ظرف همین دو ماه شده است و این قید مبتنی بر قانون نبوده و با تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی آن مغایر است، لذا بند (۲) بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ سازمان توسعه تجارت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی