رای شماره ۲۸۷۴۶۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. بند ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن و بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال ۱۴۰۲ که متضمن اخذ همزمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدوده شهر و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح ، ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وضع عوارض جهت تفکیک مجدد است، به دلیل مغایرت با قانون و خروجاز حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند ۱۱ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مراغه در سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ، از جهت تسری مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از تاریخ تصویب ابطال شد ج. بند (الف) ماده ۳۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مراغه تحت عنوان سهم…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۶۴۶مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ مبنی بر: الف. بند ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن و بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال ۱۴۰۲ که متضمن اخذ همزمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدوده شهر و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح ، ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وضع عوارض جهت تفکیک مجدد است ، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند ۱۱ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی و  بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مراغه در سال ۱۴۰۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ، از جهت تسری مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از  تاریخ تصویب ابطال شد ج. بند (الف) ماده ۳۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر مراغه تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۶۴۶

شماره پرونده: ۰۲۰۳۷۴۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد هیبت اللهی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن، بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ از ماده ۱۰، بند ۱۱ از ماده ۱۱ و بند (الف) از ماده ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای ۱۲، ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن، بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و جداول ذیل آن و بند ۲۷ از ماده ۱۰، بند ۱۱ از ماده ۱۱ و بند (الف) از ماده ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“الف ـ دلایل غیر قانونی بودن بند (الف) ماده ۳۳ و تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مراغه

۱ـ همان گونه که مستحضرید در قوانین خاص مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارضِ فضای سبز پیش بینی نشده است و عنوانی تحت عنوان فضای سبز وجود ندارد و اخذ چنین وجوهی برخلاف قوانین موضوعه و از مصادیق بارز عوارض مضاعف تلقّی می شود چون یکی از موارد هزینه کَرد عوارض نوسازی (قسمتی از عوارض نوسازی) باید در توسعه فضای سبز و گسترش آن هزینه شود.

۲ـ طبق ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوّب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شهرداری ها مکلّف اند همه ساله حداقل ۵ درصد از عوارض خود را در اختیار کتابخانه های عمومی شهر قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی به این منظور خلاف قانون می باشد و شهرداری ها باید این عوارض را از درآمد خودشان پرداخت نمایند نه این که جداگانه هنگام صدور پروانه از شهروند بگیرند.

۳ـ نظر به این که بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۰ که به عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده است و عوارض های مربوط به صدور پروانه به میزان حداقل ممکن بایستی کاهش یابد نه این که هر روز آیتم ها و عناوین و عوارض بی پایه و اساسی به آن اضافه گردد و بر این مبنا بند (الف) ماده ۳۳ مصوبه شورای [اسلامی] شهر مراغه و تبصره ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مغایر با سیاست عمومی دولت در رابطه با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد. علاوه بر آن مصوبه مزبور در مغایرت آشکار با اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴، ماده ۷۱ مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳ و مواد ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.

۴ـ مصوّبات مورد اعتراض پیش از این به موجب آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی شناخته شده است مِن جمله آراء شماره ۳۲۳۶ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳] مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، بند (د) رأی شماره ۴۷۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸، بند ۳ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و بند (ب) رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷.

ب ـ دلایل غیرقانونی بودن بندهای ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و  ۲۷ از ماده ۱۰ عوارض ارزش افزوده تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری و بند ۱۱ از ماده ۱۱ از تعرفه مورد شکایت.

در بند ۱۸ از ماده یادشده نیز تصریح شده است شهرداری عوارض تغییر کاربری را به صورت تساوی و با عنوان متفاوت به جای هزینه خدمات شهرداری و ارزش افزوده خدمات شهرداری نیز مورد محاسبه و استفاده دوگانه قرار می دهد که تعمیم این دو موضوع عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات به یکدیگر صحیح نمی باشد.

برابر ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ شهرداری ها ملزم به تبعیت از طرح های جامع و تفصیلی می باشند و عدم رعایت آن جُرم درجه ۷ تلقّی شده است. همچنین تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهرها می باشد زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح جامع و تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرّر در همان ماده است و شهرداری و شورای شهر نیز برمبنای ماده ۷ همان قانون موظّف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند و مصوبه معترضٌ عنه برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

به تصریح بند ۱۳ و ۱۸ از ماده ۱۰ تعرفه مذکور، اخذ این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده چون تغییر کاربری مستلزم مقرّرات قانونی می باشد ولی شهرداری مراغه به علّت این که مجوّز تغییر کاربری را از مراجع ذی صلاح اخذ نمی نماید بلکه تحت عنوان ارزش افزوده خدمات شهرداری (سرانه خدماتی) با قیمت روز و با نظریه کارشناس رسمی و طبق جدول ذیل ماده ۱۲ و قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذی صلاح از متقاضی اخذ می نماید این مصوبات مخالف ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷؛ ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری؛ بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی می باشد.

اخذ ارزش افزوده خدمات شهرداری مغایر با بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و اصل ۲۲ قانون اساسی و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شهرداری بابت تغییر کاربری خدماتی ارائه نمی دهد تا محق به دریافت عوارض یا بهای خدمات آن باشد؛ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از شهرداری در مقابل ارائه خدمات موضوعیت می یابد (عوض و معوض) و بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست.

در مورد بند ۱۳ از ماده ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری مراغه که عیناً با همان شماره و ماده در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ نیز مورد تصویب قرار گرفته است و در آن دریافت عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری از یک پلاک را با عوارض تفکیک و افراز همان پلاک و سهم الحاق به محدوده را با هم جمع کرده و قابل دریافت می داند. به دلیل مغایرت آن با بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] غیرقانونی و درخور نقض و ابطال می باشد که بیان می کند اگر یک ملکی ارزش افزوده تغییر کاربری به مسکونی داشته باشد به همراه ارزش افزوده تفکیک صرفاً یک مورد ارزش افزوده تفکیک ماده ۱۰۱ اخذ می شود و این دو باهم قابل جمع نیستند.

تبصره ۲ بند ۱۳ و بندهای ۲۱ و ۲۷ از ماده ۱۰ تعرفه مذکور ناظر بر مواردی غیر از مصوبات کمیسیون ماده ۵ را شامل می گردد از قبیل این که انجام تغییر کاربری منوط به تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، دادن ضمانتنامه بانکی و اخذ وجوه امانی و اجبار متقاضی به عدم طرح دعوی در محاکم قضایی و غیره می باشد که خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و بنابراین شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه امانی یا اسناد از اشخاص تحت هر عنوان اعم از امانت سپرده، ضمانتنامه بانکی یا غیر آن را ندارد و ملزم نمودن اشخاص به این امور خارج از حیطه اختیارات شوراها می باشد فلذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون می باشد. (مفاد رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

به علاوه این که اجبار و اکراه به تنظیم مصالحه نامه بنا به تصریح تبصره ۲ بند ۱۳ و بند ۲۱ مصوبه معترضٌ عنه مبنی بر تنظیم قرارداد صلح و اجبار به سلب حقوق قانونی اشخاص نسبت به عدم طرح دعوی در محاکم قضایی و شبه قضایی مخالف مواد ۷۶۳ و ۱۹۰ قانون مدنی است.

مضاف این که بندهای مذکور مغایر با ماده ۱۰ و بند (هـ) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوّب ۱۳۹۵ می باشد. لکن شهرداری به علّت این که تنها مرجع صدور پروانه ساختمانی است از این موقعیت برتر خود در تنظیم قراردادهای اجباری و اکراهی استفاده می نماید.

اخذ عوارض تغییر کاربری در بندهای مذکور در تعرفه شهرداری مراغه مخالف بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۱۱۲۳۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور وقت و شورای عالی استان ها منضم به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ می باشد که اعلام می دارد اخذ عوارض تغییر کاربری  قبل از طرح و تصویب در کمیسیون ماده ۵ غیرقانونی بوده و جزء احکام الزام آور دیوان اعلام گردیده و دستگاه های اجرایی را ملتزم به اجرای مفاد آن نموده و از اتّخاذ تصمیمات مغایر با رأی هیئت عمومی منع می نماید و علی رغم ابلاغ آن به کلّیه مراجع مربوطه، شورای اسلامی شهرستان مراغه مصوبه ای مغایر با رأی مذکور در سال ۱۴۰۲ تصویب نموده است.

در بند ۲۳ ماده ۱۰ تعرفه سال ۱۴۰۲ شورا در بیان تفسیر و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و بیان داشته قطعاتی را که عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهری را که قبلاً به شهرداری پرداخت نموده اند در صورت تقسیم مجدد به قطعات مجزّا بایستی به صورت مضاعف طبق جدول مربوطه ۱۰ الی ۴۳/۷۵ درصد از کل زمین را مجدداً باید به شهرداری از بابت معابر و سرانه های عمومی و خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که همچون امری در صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی تبصره ۳ آن اشاره ای نشده است و تکرار اخذ سرانه ها مستلزم تصریح در ماده ۱۰۱ اصلاحی می باشد که وجود ندارد و در صدر ماده واحده امور دیگری از قبیل تفکیک مجدد و یا تقسیم مجدد نیامده است.

در مورد بند ۱۱ از ماده ۱۱ مصوبه معترضٌ عنه: تسرّی اخذ ۵۰ درصد حق مشرفیت به موارد قبل از سال ۱۳۸۸ غیرقانونی است و مغایر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و ماده ۴ قانون مدنی می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

ماده۱۰ـ عوارض ارزش افزوده تعیین و تغییر کاربری

………………

بند ۱۳ـ در محاسبه سهم شهرداری از بابت اجرای این ماده از تعرفه ابتدا سهم ورود به محدوده ملک در صورت شمول از کل پلاک اخذ خواهد شد سپس از باقی مانده ملک سهم ۴۳/۷۵ درصدی شهرداری محاسبه و باقیمانده مساحت کسر خواهد شد. نهایتاً از باقیمانده مساحت عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق جدول بالا محاسبه و اخذ خواهد شد. (در مواقعی که سهم شهرداری برابر این بند در اراضی تا ۵۰۰۰ متر مربع در کاربری تجاری بیشتر از ۶۰ درصد و در سایر کاربری ها بیشتر از ۵۰ درصد باشد در این صورت حداکثر سهم شهرداری در کاربری تجاری ۶۰ درصد و در سایر کاربری ها ۵۰درصد منظور خواهد شد.

تبصره ۱:…………………

تبصره ۲: انجام تغییر کاربری منوط به درخواست مالک و تنظیم قرار داد (در قالب عقد صلح) فی مابین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد قرارداد قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی و شبه قضایی را از خود سلب می نماید.

بند ۱۸ـ در صورتی که امکان تفکیک قطعه طبق نظر شهرسازی وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از هزینه خدمات شهرداری مطابق جدول بالا با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (به کاربری تغییر یافته) محاسبه و اخذ می شود.

بند ۲۰ـ در صورتی که موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع  نگردد مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده۵ ارسال و به مالک ابلاغ خواهد شد.

بند ۲۱ـ اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه نامه فی مابین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی را از خود سلب می نماید.

بند ۲۳ـ در صورتی که مالکین قطعات بالای ۵۰۰ متر مربع، عوارض ناشی از تفکیک و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهری قطعه فوق را قبلاً به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا این که بدون اخذ مجوّز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزّا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد در این صورت سهم شهرداری براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها از بابت معابر و سرانه های عمومی به شرح جدول زیر اخذ خواهد شد.

……………………………

بند ۲۷ ـ در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده۵ و کارگروه امور زیر بنایی می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ یک پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید و در صورت تصویب، متعاقباً عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهد شد ولی در صورت عدم تصویب، ضمانت نامه بانکی عیناً به مؤدّی مسترد خواهد شد.

……………………

ماده ۱۱: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (حق مشرفیت)

…………………….

بند ۱۱ـ محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال ۱۳۸۸ به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و برای طرح های اجرا شده قبل از ۸۸، با مبنای ۵۰% این تعرفه اقدام خواهد شد.

……………….

ماده ۳۳: سهم آموزش و پرورش

معادل ۳% عوارض زیر بنا مسکونی و غیرمسکونی  و نوسازی (در زمان صدور پروانه ساختمانی) تعیین و بایستی به حساب اعلام شده آموزش و پرورش واریز گردد.

الف) در عوارض پروانه ساختمانی و عوارض ابقاء

 ـ ۰/۵% جهت توسعه فضای سبز شهر     ـ ۰/۵% جهت توسعه فرهنگ شهر نشینی

 ـ ۰/۵% جهت توسعه فضاهای ورزشی      ـ ۰/۵% جهت توسعه کتابخانه ها (جمعاً معادل۲%)

تبصره۱: ضرایب فوق از عوارض زیر بنا، پذیره محاسبه و اخذ خواهد شد و شهرداری ها موظّفند درآمد حاصله را نگهداری و در توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهر نشینی هزینه نمایند. ـ شورای اسلامی شهر مراغه”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۸۶۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰، بند ۱۲ و ۲۲ و جداول ذیل بند ۲۳ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن، بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ از ماده ۱۰، بند ۱۱ ماده ۱۱ و بند (الف) ماده ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً اخذ همزمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدود شهر (موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایر با بند (ث) ماده ۵۰ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح (کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً به موجب قسمت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) مقرّر گردیده است که در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. خامساً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (هـ) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ این هیئت وضع عوارض جهت تفکیک مجدد مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به دلایل یادشده، بند ۱۳ و تبصره ۲ ذیل آن و بندهای ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ از ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال ۱۴۰۲ که متضمّن اخذ هم زمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدود شهر و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح، ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وضع عوارض جهت تفکیک مجدد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، بند ۱۱ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال ۱۴۰۲ که با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ : «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است…» ثانیاً بعد از تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، شوراهای اسلامی شهر فقط می توانند عوارض پذیره وضع نمایند و مجوز قانونی برای وضع عوارض سهم آموزش و پرورش را ندارند و مفاد آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ این هیئت مؤید این امر است. ثالثاً عوارض مورد شکایت خارج از عناوین عوارض اعلامی موضوع دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، بند (الف) ماده ۳۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال ۱۴۰۲ که تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی