رای شماره ۲۸۱۶۵۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت “نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام های فرسوده ممنوع است” از بند ۳۳ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۳۳ تعرفه اجرایی سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۶۵۰۷مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: قسمت “نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام های فرسوده ممنوع است”  از بند ۳۳ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۳۳ تعرفه اجرایی سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۶۵۰۷

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل، پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند ۳۳ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (نصب آنتن  در حیاط شخصی منازل، پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند ۳۳ـ۲ـ۱ـ۴ ماده۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“از آنجا که مطابق ماده (۳۰) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است». از بند (۳۳ـ۲ـ۱ـ۴) ماده (۳۳) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز، در حدّی که نصب آنتن در ملک شخصی افراد را ممنوع نموده، مغایر ماده (۳۰) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۳

ماده ۳۳ ـ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)

…………………..

۲ـ۳۳ـ ساماندهی

با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنّی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلّیه بهره برداران موظّف می باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده آیین نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.

۱ـ۲ـ۳۳ـ الزامات عمومی و شهرسازی

…………………

۴ـ۱ـ۲ـ۳۳ـ برای نصب آنتن، بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است. مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و بهره بردار (اپراتور) می باشد. ـ شورای اسلامی شهر تبریز”

در پاسـخ به شکایـت مذکور، رئیس شـورای اسـلامی شهر تبریـز به موجـب لایحـه شمـــاره ۶ ـ ۵۱۱۵/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:

“نظر به این که در بند مورد تقاضای ابطال علاوه بر ملک اشخاص عبارت «پیاده روها» نیز درج شده است که از مشمول [شمول] ماده استنادی و (مایملک) اشخاص خارج می باشد. بنابراین ابطال تمام بند مذکور بدون مستثنی کردن پیاده روها توجیه قانونی ندارد و ایضاً قسمت اخیر بند مورد شکایت که طی آن مصوّب گردیده است مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خسارات ناشی از آن برعهده مالک و بهره بردار (اپراتور) می باشد و این قسمت از مصوبه ناظر به شرایطی است که در آن مالک در خصوص استفاده اپراتور (بهره بردار) از ملک شخصی خود در جهت نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت کرده باشد، امری موافق قانون و منطبق بر مسئولیت مدنی است. فلذا این قسمت از بند ۳۳ـ۲ـ۱ـ۴ از ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۳، ربطی به حکم ماده استنادی شاکی ندارد. فلذا تقاضای رد شکایت در قسمت های مذکور از مصوبه مورد درخواست ابطال را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده ۳۱ قانون مزبور هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پشت بام های فرسوده ممنوع است) از بند (۳۳ـ۲ـ۱ـ۴) ماده ۳۳ تعرفه اجرایی سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی