رای شماره 2821413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۲۸۲۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۸۲۱۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. اطلاق بند (۱) از قسمت ” تذکرات و توصیه های کلی” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ در حدی که دارندگان آن دسته از مدارک تحصیلی را که مدارک آنها در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به شغل مورد تقاضا پیش بینی شده لیکن در آگهی آزمون از ثبت نام آنها به جهت یکسان نبودن مدرک تحصیلی آنان با عناوین مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی ممانعت به عمل آمده است ، ابطال شد ب. اطلاق عبارت ” صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد ” در بند ۳ قسمت ” تذکرات و توصیه های کلی ” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی فوق الذکر در حدی که بر اساس آن صلاحیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی نادیده گرفته شده است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۴۱۳مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: الف. اطلاق بند (۱) از قسمت ” تذکرات و توصیه های کلی” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ در حدی که دارندگان آن دسته از مدارک تحصیلی را که مدارک آنها در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به شغل مورد تقاضا پیش بینی شده لیکن در آگهی آزمون از ثبت نام آنها به جهت یکسان نبودن مدرک تحصیلی آنان با عناوین مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی ممانعت به عمل آمده است ، ابطال شد ب. اطلاق عبارت ” صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد ” در بند ۳ قسمت ” تذکرات و توصیه های کلی ” مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی فوق الذکر در حدی که بر اساس آن صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی نادیده گرفته شده است ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۴۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۱۲ ـ ۰۱۰۰۱۲۲ ـ ۰۰۰۳۰۲۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا نجفی و آقایان احسان ناصری و حامد شتابی فر

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ کمیته آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ـ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ از قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی» مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای۱ و ۳ از قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“علّت رد شدن اینجانبان، مغایرت رشته تحصیلی با بند ۱ و ۳ تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بوده است. لیکن با بررسی صورت گرفته رشته تحصیلی اینجانبان مطابق با عنوان شغلی در صفحه ۱۵۷ و ۱۵۸ کتاب طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مورد تصویب معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز توسعه مدیریت و تحوّل اداری می باشد و طبق پیگیری به عمل آمده کاملاً مطابق با ردیف شغلی و چارت سازمانی وزارت بهداشت می باشد و تنها اِعمال سلیقه شخصی و جزیره ای عمل نمودن دانشگاه است که صرفاً مدرک تحصیلی اینجانبان برای این شغل محل ها تأیید نگردیده است و قبولی اینجانبان را نادیده گرفته است.

مضافاً این که اولویت استخدامی باید مطابق با نمره مکتسبه باشد. از طرفی به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرّر کرده است: «دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به این که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند، براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است دادنامه های مشابه با این موضوع نیز، با شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ و ۱۳۵۸ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۹] مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیان نموده اند: به موجب بند (د) ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب سال ۱۳۸۳، تأمین نیروی انسانی متخصّص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به موجب بند ۴ قسمت (ج) ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از مأموریت ها و اختیارات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری است.

لذا استدعا داریم با عنایت به بندهای ۲، ۳ و ۱۳ سیاست های کلّی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری (مدظله العالی)، دانشگاه های ذی ربط را ملزم به پذیرش اینجانبان در کد رشته محل مربوطه گرداند و اینجانبان با هدف احقاق حقوق کلّیه فارغ التحصیلان با عنایت به مراتب مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۴، ۳۵ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ تذکّرات و توصیه های کلّی مندرج در صفحه۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی مربوطه را داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹

سازمان سنجش آموزش کشور

……………..

تذکّرات و توصیه های کلّی:

۱ـ داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در امتحانات مؤسّسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلى (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامه موقّت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.

………………..

۳ـ ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرآیند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند، از ادامه فرآیند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقّی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

……………………. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۴۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ توضیح داده است که:

“۱ ـ در خصوص شکایت شاکیان نظر آن مقام قضایی را به مفاد و مدلول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی معطوف می نماید.

۲ـ فارغ از مطلب فوق الذکر؛ ماحصل شکایت این است که رشته تحصیلی شاکیان با رشته تحصیلی شغل موردنظر در آزمون استخدامی فوق الذکر تطابق دارد و دستگاه اجرایی استخدام کننده به این موضوع توجه ننموده است و این امر موجب عدم جذب و استخدام و تضییع حقوق مکتسبه ایشان شده است. همچنین استحضار دارند که بررسی مصداقی و انطباق رشته تحصیلی شاکیان در جهت احراز رشته شغلی مورد تقاضا در آزمون استخدامی از حیطه وظایف و رسالت این سازمان خارج بوده و بر عهده دستگاه اجرایی استخدام کننده می باشد. نظر به مراتب فوق؛ طرف شکایت قرار دادن این سازمان بدون ارائه ادله و مستندات و بدون نقش این سازمان در موضوع شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته و نظر آن مقام قضایی را به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ معطوف و رد شکایت شاکی به طرفیت این سازمان مورد استدعا است.

۳ـ آزمون مذکور در زمره امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور که با نظارت این سازمان برگزار می گردد، نبوده و با هماهنگی و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردیده است.”

همچنین مدیرکل حقوقی و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۰۷/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و ۱۰۷/۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

“با امعان نظر به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۶، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوّب هیئت امنا می باشند. همچنین با توجه به ماده مذکور آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان نیز با هدف پویایی و انعطاف پذیری مشاغل و پُست های سازمانی و بهبود روند انتخاب و انتصاب و ارتقاء پاسخگویی و ارزیابی عملکرد شغل و شاغل، به تصویب هیئت های امنا دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده است. وفق ماده ۹۲ آیین نامه یاد شده، کلّیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مرکز توسعه و تحوّل اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص طبقه بندی مشاغل در پایگاه اطّلاعات مهندسی مشاغل وزارت متبوع لازم الاجرا است که در این رابطه طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ شده است.

با توجه به اختیارات هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده است.

براساس ماده ۳۳ آیین نامه مزبور، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به تصویب هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسیده و دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ وفق مفاد دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته است. مضافاً به این که برابر ماده ۵۶ آیین نامه مذکور، شرایط تصدّی مشاغل عمومی و اختصاصی به تناسب وظایف پُست قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و تجربه و عوامل مؤثر دیگر و بر اساس شرح وظایف مورد انتظار از هر شغل و بررسی برنامه آموزشی، اهداف ایجاد رشته و همچنین نظر معاونت های تخصیصی تعیین می گردد.

بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق در هر آزمون استخدامی بدواً مجوّزهای استخدامی برای پُست های مورد نیاز از سازمان اداری و استخدامی اخذ می گردد که هر پُست دارای شرایط مشخص است. مضافاً به این که مؤسّسات دارای مجوّز استخدام با توجه به نیاز کارشناسی شده در دانشگاه و بودجه و اعتبارات پیش بینی شده مشخص می نمایند که متقاضی بکارگیری نیرو در شغل مشخّص با شرایط احراز مشخّص و مقطع تحصیلی می باشند.

با عنایت به این که دانشگاه ها، مراکز و مؤسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیئت امنا که حسب مورد تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشد، عمل می کنند.

برابر ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوّب هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کارگروه آزمون استخدام مؤسّسه با نظر معاونت های تخصّصی می تواند علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی شرایط ویژه ای همچون شرط معدّل، آشنایی با زبان های خارجه و اِعمال برخی از مهارت های شغلی مورد نیاز طرح طبقه بندی مشاغل را مشروط به آن که با شرایط فوق منافات نداشته باشد در شرایط آگهی قید نماید. بنابراین دانشگاه های علوم پزشکی طبق ماده فوق براساس کمبود نیروی انسانی و نیاز به کارشناس در برخی از مهارت های شغلی این اجازه را دارد که در آگهی استخدامی مربوطه صرفاً گرایش تحصیلی مورد نیاز را برای جذب مستخدم اعلام نمایند.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۲۱ دستورالعمل یادشده، چنانچه در هریک از مراحل استخدام خلاف اطّلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقّی خواهد شد و در صورت حکم استخدام، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد. متقاضیان جذب استخدام در مؤسّسه می بایست از شرایط احراز شغل به تشخیص هیئت اجرایی مؤسّسه برخوردار باشند.

با توجه به این که به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [دیوان عدالت اداری] حدود صلاحیت و اختیار آن مرجع رسیدگی به آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف ضوابط و مقرّرات و یا خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه های دولتی است و در پرونده حاضر تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته است صدور رأی به رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف های دیگر شکایت (کمیته آزمون استخدامی علوم پزشکی استان بوشهر و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً برمبنای فراز نخست اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱  حکم به ابطال اطلاق مقرره ای صادر نمود که آن دسته از دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر مرتبط را که مدرک بالاتر آنها با وجود عدم پیش بینی در آگهی استخدامی در شرایط احراز شغلِ مربوط لحاظ شده است از شرکت در آزمون مورد نظر محروم می کرد. بنابراین اطلاق بند (۱) از قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی» مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ در حدّی که دارندگان آن دسته از مدارک تحصیلی را که مدارک آنها در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به شغل مورد تقاضا پیش بینی شده لیکن در آگهی آزمون از ثبت نام آنها به جهت یکسان نبودن مدرک تحصیلی آنان با عناوین مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی ممانعت به عمل آمده است، خلاف قانون و مغایر با رأی مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب. با توجه به این که مطابق آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید، این تغییرات باید ملاک عمل قرار گیرد و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره ای صادر شده که برمبنای آن صرفاً عین عناوین و گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده شده است، لذا اطلاق عبارت «صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد» در بند ۳ قسمت «تذکّرات و توصیه های کلّی» مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ در حدّی که براساس آن صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی نادیده گرفته شده است، مغایر قانون و مفاد آراء سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × four =