رای شماره ۲۸۷۴۶۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. تبصره ۷ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۴۰۲ شهرداری تبریز که بر اساس آن مقرر شده است شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۲ برخوردار خواهد بود ، از جهت اعمال تبعیض بین شرکت مزبور و سایر مؤدیان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از تاریخ تصویب ابطال شد ب. عبارت “نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است” از بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۶۱۳مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ مبنی بر: الف. تبصره ۷ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که بر اساس آن مقرر شده است شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۲ برخوردار خواهد بود ، از جهت اعمال تبعیض بین شرکت مزبور و سایر مؤدیان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است  لذا از تاریخ تصویب ابطال شد ب. عبارت “نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است” از بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۶۱۳

شماره پرونده:  ۰۳۰۲۷۱۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره ۷ و قسمت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۷ و قسمت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“وفق بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت شمرده شده و در آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آرای شماره ۶۲۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵] مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ و ۱۳۹۶۶۵۳ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۶۶۵۳] مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسط شوراهای شهر به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال گردیده است. لذا تبصره (۷) ماده (۲۰) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها)» که بر اساس آن مقرّر شده، «شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۲ برخوردار خواهد بود» مغایر با آرای مذکور، همچنین مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بوده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.

از آنجا که مطابق ماده (۳۰) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند (۲۰ـ۲ـ۱ـ۴) ماده (۲۰) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز، مغایر ماده (۳۰) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز

ماده ۲۰ ـ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)

…..

تبصره ۷: شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۲ برخوردار خواهد بود.

……

۴ـ۱ـ۲ـ۲۰ـ برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است. مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و بهره بردار (اپراتور) شرکت نصّاب می باشد. ـ شورای اسلامی شهر تبریز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۱۳۶ ـ ۶/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ توضیح داده است که:

 “با توجه به مفاد بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ مورد تقاضای ابطال عنایت خواهند فرمود که بند مورد شکایت شامل چهار قسمت می باشد، قسمت اول صرفاً اعلام اولویت برای نصب آنتن در بلندترین ساختمان در آن محوطه با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه است، قسمت دوم شامل (املاک شخصی)، قسمت سوم (پیاده رو ها) و قسمت چهارم در خصوص مسئولیت مالک و بهره بردار از حیث استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن می باشد. قسمت اول و سوم و چهارم بند ۲۰ـ۲ـ۱ـ۴ از ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ از شمول ماده استنادی شاکی (ماده ۳۰ قانون مدنی) خارج است، زیرا صدر بند مذکور صرفاً اعلام اولویت محل نصب آنتن با مدّنظر قراردادن طرّاحی شبکه است و ذیل آن مربوط به مسئولیت مالک و بهره بردار نصّاب از حیث استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن می باشد و ناظر به شرایطی است که در آن مالک در جهت استیفای حق خود در خصوص استفاده اپراتور از ملک شخصی اش، به منظور نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت کرده باشد، که امری موافق قانون و منطبق بر مقرّرات مربوط به مسئولیت مدنی است. مضافاً به این که عبارت «پیاده رو ها» که در بند مورد تقاضای ابطال درج شده است و خارج از «مایملک اشخاص» است، داخل در حکم ماده ۳۰ قانون مدنی قرار نمی گیرد. فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را در مواردی که خارج از شمول ماده ۳۰ قانون مدنی است دارد. در خصوص درخواست ابطال تبصره ۷ ذیل بند ۲۰ ـ ۱ از ماده ۲۰ تعرفه ۱۴۰۲ دایر به برخورداری شرکت رایتل از کاهش ۲۰ درصد از مبنای محاسبه عوارض در سال ۱۴۰۲ به عرض می رساند تبصره موضوع شکایت در تعرفه سال ۱۴۰۳ حذف شده است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیئت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده و در بند ۵ ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ نیز بر عدم احجاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تأکید شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۷ ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که براساس آن مقرّر شده است شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال ۱۴۰۲ برخوردار خواهد بود، از جهت اعمال تبعیض بین شرکت مزبور و سایر مؤدّیان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. با توجه به این که به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده ۳۱ قانون مزبور هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند (۲۰ـ۲ـ۱ـ۴) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی