رای شماره ۲۸۲۰۲۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳۰ـ۶ ـ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که با عنوان تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ هزینه بابت پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۲۵۴مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: بند ۳۰ـ۶ ـ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که با عنوان تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ هزینه بابت پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۲۵۴

شماره پرونده: ۰۳۰۲۶۸۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۳۰ـ۶ ـ۱ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز (تحت عنوان تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۳۰ـ۶ ـ۱ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیون عدالت اداری، از جمله آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷، وضع عوارض در خصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات و تشکیل پرونده در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال اطلاق بند ۳۰ـ۶ ـ ۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز تحت عنوان «تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام ۲۵۰/۰۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده» را به دلیل مغایرت با آرای مذکور و همچنین مغایرت با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و همچنین به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی، از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز

……………………..

۶ ـ۳۰ـ ارائه خدمات مرکز کنترل ترافیک

۱ـ۶ ـ۳۰ـ تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام ۲۵۰/۰۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده

……………………….. ـ شورای اسلامی شهر تبریز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب دادخواست و لایحه شماره ۴۷۸۳ ـ ۶/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“۱ـ نظر به این که بر حسب ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض و بهای خدمات اجرای طرح های ترافیکی مصوّب شورای ترافیک قابل وصول می باشد، با اختیار حاصل از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به موجب آن شورای اسلامی شهر مُجاز به تصویب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداری و سازمان های وابسته به آن می باشد، این شورا اقدام به تعیین و تصویب بهای خدمات مرکز کنترل طرح های ترافیکی به شرح بندهای ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ نموده است.

۲ـ قانونگذار در قوانین مختلف، شورای اسلامی شهر را به تعیین و تصویب بهای خدمات عمومی و شهری و نگهداری و عمران شهر و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهرداری در جهت تأمین درآمد پایدار شهرداری، مکلّف کرده است. لذا تعیین و تصویب بهای خدمات در قبال خدماتی که از طرف شهرداری عرضه می شود مطابق تکلیف قانونی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

۳ـ در بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، قانونگذار بهای خدمات را کارمزدی تعریف کرده که شهرداری و سازمان ها و مؤسّسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقرّرات حاکم در قبال خدمات مستقیم وصول می کنند، نتیجتاً بهای خدمات شهرداری بر حسب قانون، کارمزد تلقّی می شود و در موضوع پرونده حاضر اقدامات و خدماتی است که در جریان اجرای طرح های ترافیکی و صدور مجوّزهای ترافیکی به متقاضی عرضه می شود.

۴ـ عوارض و بهای خدمات شهرداری که از سوی شورای اسلامی شهر مورد تصویب قرار می گیرد درآمدهای شهرداری محسوب می شود و حسب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را پرداخت نمایند و از مفهوم مخالف بند ۴ ذیل تبصره یک ماده ۲ قانون مذکور چنین مستفاد می شود: «در صورتی که سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده یا مانع قانونی برای وضع عوارض وجود داشته باشد، دریافت کارمزد بابت عرضه خدمات بلا اشکال است.» به عبارت دیگر در قبال هر خدمتی که در شهرداری ها به متقاضی عرضه می شود باید بهایش پرداخت شود مگر این که عوارض در آن خصوص وضع شده باشد.

۵ ـ علاوه بر این، موضوعات مطروحه در پرونده ها و دادنامه های استنادی شاکی مربوط به اخذ عوارض است، درحالی که مصوبه مورد درخواست مربوط به بهای خدماتی است که به طور خاص عرضه می شود و با موضوعاتی که طی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده متفاوت می باشد و شاکی به اشتباه آن را با موارد ابطال شده در دادنامه های استنادی مورد قیاس قرار داده است، فلذا تقاضای صدور حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعا است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض برای پاسخ به استعلامات مانند پاسخ به استعلام ادارات و غیره آن داده نشده است. ثانیاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیئت تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ و در جداول عناوین عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام احصاء نشده است. با توجه به مراتب فوق، بند (۳۰ـ۶ ـ۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که با عنوان تشکیل پرونده و ارائه جوابیه استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن الزام به اخذ هزینه بابت پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی