رای شماره ۲۸۲۰۱۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: : بند ۲۴ ـ ۲ از ماده ۲۴ با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۱۴۲مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: بند ۲۴ـ۲ از ماده ۲۴ با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۱۴۲

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ـ۲ از ماده ۲۴ با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۴ـ۲ از ماده ۲۴ با موضوع بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند، به موجب بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، دریافت درصدی از حق بیمه آتش سوزی از شرکت های بیمه در صورت داشتن مجوّز قانونی لازم بلامانع است. دریافت حق بیمه آتش سوزی، اساساً به این معنی است که، الف) شخص سانحه دیده در وقوع آتش سوزی بی تقصیر بوده و ب) سازمان آتش نشانی هم قادر به جلوگیری از خسارت نشده است. با این همه مشخص نیست بر اساس چه منطقی، در مصوبه موردشکایت مقرّر شده، «سازمان می تواند درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی را از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی به شرح جدول ذیل اخذ نماید.»

ازآنجا که براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۴۶ مورخ۱۳۹۵/۹/۳۰  و دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ این هیئت، وضع عوارض و اخذ درصدی از حق بیمه آتش سوزی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، به دلیل مغایرت مصوبه موردشکایت با آرای مذکور، همچنین مغایرت با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و خروج از حدود صلاحیت مندرج در این ماده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲

………….

ماده ۲۴ ـ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی

………………

۲۴ـ۲ـ سازمان می تواند درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی را از مالکان و صاحبان صنایع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازی امکانات و تجهیزات سازمان آتش نشانی به شرح جدول زیر اخذ نماید:

جدول شماره ۳۶ ـ جدول محاسبه اخذ بهای خدمات اقلام و تجهیزات مصرفی ردیف ـ مبلغ خسارت پرداختی بیمه ـ درصد قابل اخذ

۱ـ تا ۱۰ میلیارد ریال ـ ۴.

یال تا ۵۰ میلیارد ریال  ـ ۳.

۳ ـ مازاد بر ۵۰ میلیارد ریال ـ۲.                          ـ شورای اسلامی شهر تبریز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶ ـ ۵۱۱۳/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“نظر به این که بند (د) ماده ۸ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز دریافت درصدی از غرامت بیمه آتش سوزی از شرکت های بیمه را درصورت داشتن مجوّز قانونی لازم مقرّر نموده و النهایه به لحاظ تسهیل در وصول آن پس از پرداخت کل غرامت به زیان دیده، از وی مطالبه می شود و چون محل تأمین درصد مورد مطالبه، غرامتی است که شرکت های بیمه به زیان دیده پرداخت می کنند، عملاً هیچ گونه حقّی از زیان دیده تضییع نمی گردد و در صورت وصول درصدی از غرامت، از شرکت های بیمه، علی الاصول درصد وصول شده از کل آن کسر و باقیمانده به زیان دیده پرداخت می شود بنابراین وصول درصدی از غرامت از زیان دیده، که تمام آن از طرف شرکت به وی پرداخت گردیده است موجب تضییع حق زیان دیده نمی گردد.

شوراهای اسلامی شهرها با اختیار حاصل از قوانین و مقرّرات حاکم و با استناد به بند (د) ماده ۸ اساسنامه مورد شکایت صرفاً از باب ذکر مأخذ بوده و موضوعیت نداشته است تا مغایرت مصوبه ابطال گردد. با عنایت به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و غیره از وظایف شهرداری است. ثانیاً براساس جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوّب وزارت کشور ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی پیش بینی شده است. ثالثاً در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مبنی بر اخذ درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جدول عناوین بهای خدمات شهرداری ها (جدول شماره ۳) پرداخت بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی به صورت مستقیم توسط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی/مؤدی پیش بینی شده و این درحالی است که مصوبه مورد شکایت منصرف از عناوین دستورالعمل اجرایی یادشده است. خامساً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. سادساً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ حکم به ابطال مقرره ای مشابه صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند (۲۴ ـ ۲) ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز که درخصوص بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی