رای شماره ۲۸۲۱۷۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. اطلاق ردیف ۱ جدول و نکته ذیل جدول از دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ در حد تسری به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند ۴ دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ به دلیل تعیین کارشناس منتخب شهرداری با احکام مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد لذا از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۷۰۵مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: الف. اطلاق ردیف ۱ جدول و نکته ذیل جدول از دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ در حد تسری به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند ۴ دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ به دلیل تعیین کارشناس منتخب شهرداری با احکام مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد لذا از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۷۰۵

شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۹۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین و علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ جدول ذیل بند ۲، نکته ذیل جدول بند ۲ و بند ۴ از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ آن، ردیف ۱ جدول ذیل بند ۲،  نکته ذیل جدول بند ۲ و بند ۴ از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸، متضمّن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، می باشد. باتوجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به این که براساس ردیف اول جدول ذیل بند ۲ دستورالعمل معترضٌ عنه، حکمی کلّی مقرّر شده و کلّیه اراضی زیر ۱۰۰۱ متر مربع را مشمول دریافت حق السهم موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها دانسته و متضمّن استثناء کردن اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نیست. بنابراین اطلاق ردیف اول جدول ذیل بند ۲ دستورالعمل معترضٌ عنه که به اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع نیز تسرّی می یابد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان است. لازم به ذکر است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳، اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن که متضمّن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلیه املاک زیر ۵۰۰ متر مربع بوده را، از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

از طرفی هر چند براساس تبصره ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه مقرّر گردیده که در هر صورت مجموع سهم شهرداری نباید از ۴۳/۷۵ درصد اراضی تجاوز نماید، لیکن چنانچه مقدار واقع شده برخی املاک در خیابان ها، کوچه ها و معابر به گونه ای باشد که بعد از کسر سرانه خدمات از ملک، بیشتر از ۴۳/۷۵  درصد و از قدرالسهم متعلّق به شهرداری بیشتر باشد و مالک قصد تفکیک ملک را داشته باشد، حکایت از آن دارد که مقدار ملکی مازاد بر ۴۳/۷۵ درصد عملاً به تملّک رایگان شهرداری در می آید و مقدار فوق از قدرالسهم شهرداری خروج موضوعی دارد. علاوه بر این باتوجه به این که مفهوم نکته ذیل جدول بند ۲ دستورالعمل معترضٌ عنه، اطلاق به این موضوع دارد که در مورد اراضی موضوع ردیف ۱ جدول ذیل بند ۲ که در خصوص اراضی زیر ۱۰۰۱ متر مربع نیز می باشد، چنانچه بیشتر از ۳ درصد باقیمانده اراضی پس از کسر خدمات از باب شوارع و معابر دریافت شود و در گذر و معابر باشد، بایستی نسبت به انتقال و تحویل به شهرداری اقدام شود. لذا اطلاق نکته ذیل جدول مندرج در بند ۲ دستورالعمل معترضٌ عنه در خصوص املاک به شرح مذکور که مقدار واقع شده در گذر و معابر نیز به گونه ای است که پس از کسر خدمات موجب می شود بیش از ۴۳/۷۵ درصد مقدار کل ملک در اختیار شهرداری قرار گیرد، نسبت به مازاد ۴۳/۷۵ درصد نیز به نوعی تملّک رایگان بوده و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است که البته رسیدگی مجدّد از جنبه خلاف شرع مورد درخواست اینجانبان نمی باشد و عبارت  «بایستی نسبت به انتقال و تحویل آن اقدام نماید» حکایت از تملّک رایگان این میزان املاک بیش از ۴۳/۷۵  درصد است. لازم به ذکر است به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط (اصل ۲۲ قانون اساسی) اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفته و در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص ابطال گردیده است. بنابراین اطلاق نکته ذیل جدول مندرج در بند ۲ دستورالعمل معترضٌ عنه به عبارتی تصویب مجدّد و با عنوانی دیگر و بدون در نظر گرفتن مفاد آرای مذکور می باشد.

نظر به این که در بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه تعیین و دریافت قیمت روز قدرالسهم شهرداری را صرفاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری «منتخب» شهرداری مقرّر نموده و در صورت اعتراض مالک به نظر کارشناس «منتخب» شهرداری، موضوع صرفاً به هیئت سه نفره ارجاع می گردد و موضوع محدود به اخذ نظر هیئت ۳ نفره کارشناسان و نه هیئت های با تعداد اعضای بیشتر مثلاً ۵ نفره یا ۷ نفره در صورت اعتراض مجدّد مالک می باشد. حال آن که در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که به نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم شده و تصریحی مبنی بر این که کارشناس رسمی بایستی «منتخب» شهرداری باشد و همچنین صرفاً گزارش کارشناسی تا اخذ نظر ۳ نفره کارشناسان قابلیت اجرا داشته باشد، مقرّر نشده است و همچنین محدود نمودن اعتراض به اخذ نظر هیئت ۳ نفره و نه بیشتر بر خلاف ماده ۲۵۸ و ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹ نیز می باشد. لذا بند ۴ دستورالعمل پیوست مصوبه معترضٌ عنه، به دلایلی که بیان شد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد.

علاوه بر این به استحضار می رساند که در هیچ یک از مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به مُجاز بودن یا قانونی یا شرعی بودن عوارض تفکیک تصریح و حکم نشده ولی شورای [اسلامی] شهر اصفهان دوباره و چند باره و مجدداً عوارض تفکیک را در مصوبه معترضٌ عنه تعیین و تجویز کرده که نشان دهنده تخلّف مجدّد ارتکاب اعضای شورای [اسلامی] شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک بر خلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، شرع (برخلاف نظر شورای نگهبان) و حتّی دستورالعمل وزیرکشور به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ است.

طبق مواد ۱، ۲ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ( مصوّب ۱۳۹۹/۲/۷) و به استناد مواد ۵۱۵ الی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوّب ۱۳۷۹/۲/۱) شورای اسلامی شهر اصفهان هم با تخلّف مکرّر از شرع و هم با تخلّف مکّرر از قانون اقدام به تصویب مجدّد و مکرّر مصوباتی با موضوع عوارض تفکیک نموده است.

مع هذا نظر به مطالب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به این که موارد مورد درخواست ابطال از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان، با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، به شرح مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال اطلاق ردیف اول جدول ذیل بند ۲، ابطال اطلاق نکته ذیل جدول بند ۲  و ابطال اطلاق بند ۴ از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸

جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

باسلام و احترام

لایحه شماره ۲/۴۹۰۰/س مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ به همراه یک برگ دستورالعمل پیشنهادی جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مشتمل بر ۴ بند و ۵ تبصره، در جلسات کمیسیون های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعمل پیشنهاد شده براساس مفاد بند ۹ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

(یک نسخه دستورالعمل ممهور شده به مُهر شورای اسلامی شهر اصفهان پیوست می باشد).

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

در جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و براساس تبصره های آن مقرّر می گردد در کلّیه مناطق به شرح ذیل اقدام به عمل آید:

۱ ـ……………………

۲ – مطابق مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و براساس تبصره ۳ آن، در هنگام اجرای فرآیند این ماده (۱۰۱) بایستی سهم شهرداری براساس جدول ذیل لحاظ شود.

ردیف ـ مساحت کل قطعات مالکیت ـ سهم خدمات و فضای عمومی (درصد) ـ اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر (درصد از باقیمانده اراضی)

۱ ـ زیر ۱۰۰۱ متر ـ ۵  ـ ۳.

……………………..

نکته: در ردیف اول چنانچه ملک دارای گذر و معابر باشد بایستی نسبت به تحویل و انتقال آن اقدام نمایند و این متراژ در سهم ۳% شهرداری لحاظ می گردد و در صورتی که این متراژ بیشتر از ۳% باشد بایستی نسبت به انتقال و تحویل آن اقدام نمایند.

…………………

۴ ـ در مواردی که مطابق تجویز تبصره های ۴ و۳ قانون مذکور، شهرداری مُجاز به دریافت وجه باشد با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری دریافت می نماید چنانچه بهای تعیین شده مورد اعتراض مالک باشد، به هزینه مالک و از طریق مکاتبه شهرداری نسبت به اخذ نظریه کارشناس سه نفره از کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۲/۴۹۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“دستورالعمل مورد اعتراض مضموناً و مبنائاً متفاوت از آرای مورد استناد شکات بوده و بالعکس به مانند مصوبات تأیید شده شورای اسلامی شهرهای مشهد و باغستان که طی آرای صادره از آن هیئت به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۵ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و همچنین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری قانونی و صحیح تشخیص گردیده، می باشد و تهیه دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهر در راستای اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهر و همچنین در جهت انجام وظایف شورا مقرّر در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر می باشد و مغایر با مقرّرات نمی باشد. لذا شکایت مطروحه مستوجب رد می باشد. ادّعای مطروحه از سوی شکات در خصوص اخذ عوارض از اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر [مربع] صحیح نبوده و دستورالعمل مزبور به هیچ عنوان متضمّن این امر نیست. با این توضیح که متن بند ۲ دستورالعمل صراحتاً در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ به تصویب رسیده و قاعدتاً باتوجه به این که مبنای تنظیم جدول، تبصره مذکور بوده و تبصره نیز اختصاصاً مربوط به اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع می باشد. لذا مبرهن است که مقرّرات مندرج در دستورالعمل از جمله ردیف اول جدول ذیل بند ۲ چهارچوب مقرّرات ماده ۱۰۱ و در خصوص اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع می باشد و بدین ترتیب هرگونه برداشتی برخلاف آن قابل پذیرش نمی باشد.

مصوبات سایر شهرها که طی آرای هیئت عمومی غیرقانونی تشخیص گردیده بدین جهت مورد ابطال قرار گرفته که متضمّن تعیین سهم و وضع عوارض و بهای خدمات برای شهرداری در هنگام تفکیک اضافه بر مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده و هیچ گونه ارتباط موضوعی و مفهومی با مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض ندارد.

با عنایت به مطالب معنونه نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض در جهت ایجاد وحدت رویه برای اجرای مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ایجاد هماهنگی برای مناطق شهر به تصویب رسیده و این امر، مکرراً در آن هیئت مورد تأیید قرار گرفته و قانونی و صحیح تشخیص گردیده و توجهاً به این که شکات در دادخواست بدون بررسی مبنای قانونی ابطال مصوبات سایر شهرها، صرفاً با استناد به آرای غیرمرتبط طرح شکایت نموده است، رد شکایت مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۸۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶، بند ۱ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف ۱ جدول ذیل بند ۲، نکته ذیل جدول بند ۲ و بند ۴ از دستورالعمل پیوست مصوبه شماره ۲۸/۰۲/۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» باتوجه به دلایل مذکور و اینکه مصوبه مورد شکایت اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع را نیز شامل شده، بنابراین اطلاق ردیف ۱ جدول و نکته ذیل جدول از دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ در حد تسرّی به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ دستورالعمل وحدت رویه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ به دلیل تعیین کارشناس منتخب شهرداری با احکام مقرّر در تبصره های ۳  و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی