رای شماره ۲۸۱۹۷۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. ردیف۱ با موضوع عوارض افتتاحیه از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم از جهت تعیین عوارض افتتاحیه به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد ب. اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم با موضوع حق بر مشرفیت نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد ج. بند ۵ قسمت توضیحات تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم که متضمن دریافت معوقات سنوات قبل بر اساس نرخ روز و تعرفه سال جاری است به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۹۷۲۴مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: الف. ردیف ۱ با موضوع عوارض افتتاحیه از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم از جهت تعیین عوارض افتتاحیه به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد ب. اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم با موضوع حق بر مشرفیت نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد ج. بند ۵ قسمت توضیحات تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم که متضمن دریافت معوقات سنوات قبل بر اساس نرخ روز و تعرفه سال جاری است به دلیل این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۹۷۲۴

شماره پرونده: ۰۲۰۵۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت گروه اطلس ساراوان با وکالت آقای وحید اصفهانی آتش بیک

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رباط کریم ـ شهرداری رباط کریم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، تعرفه شماره ۲ ـ ۲۱ با موضوع حق مشرفیت و بند ۵ از قسمت توضیحات با موضوع دریافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال ۱۴۰۱)

گردش کار:  آقای وحید اصفهانی آتش بیک به وکالت از شرکت اطلس ساراوان به موجب دادخواستی ابطال ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، بندهای ۵ و ۱۱ از قسمت توضیحات با موضوع های دریافت معوقات و بهای خدمات و پسماند و تعرفه شماره ۲ـ ۲۱ با موضوع حق مشرفیت از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت موکل شرکت کوچکی است که ۱۰ نفر کارگر در آن محل مشغول به فعالیت بوده لذا اقدام شهرداری رباط کریم در جهت اخذ عوارض غیرقانونی، موجبات فروپاشی، ورشکستگی و از بین رفتن اعتبار و حیثیت موجود پس از سال ها تلاش در این عرصه و همچنین تعدیل و اخراج کارگران را به همراه خواهد داشت.

شهرداری رباط کریم به استناد ردیف ۱ قسمت «موضوع» عوارضی را تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی علاوه بر کلّیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می نماید و حتّی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه نموده اند نیز اخذ می نماید.

لذا مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و همچنین در آرای مختلفی مربوط به بانک ها نیز عوارض افتتاح بر بانک ها مغایر و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و همچنین مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض افتتاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است.

در بند ۵ قسمت «توضیحات» دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم مبنی بر دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و با اتّخاذ ملاک از رأی شماره ۴۹۲ و با توجه به مغایرت قانونی مستند به ماده ۴ قانون مدنی و همچنین مستند به ماده ۷ [قانون] مدیریت پسماند که اشعار می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد به جهت خروج از حدود اختیارات موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورده است.

مدیریت اجرایی کلّیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود.

«بهای خدمات (پسماند) کلّیه صنوف و کارگاه های تولیدی و صنعتی و… معادل شصت درصد عوارض کسب و پیشه شغلی می باشد.»

لذا استدعا دارد باتوجه به صراحت ماده ۷ قانون مدیریت پسماند در خصوص پسماندهای صنعتی که مدیریت آن برعهده تولید کننده می باشد و همچنین اصل عدالت و قاعده منع تحمیل و ورود ضرر ناروا چنین ناحقی را به شهروندان و همچنین شرکت موکل ممنوع دانسته، بنابراین مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده لذا خواهشمند است نسبت به ابطال بند ۱۱ قسمت توضیحات که مغایر با قانون و خارج از اختیارات آن شورا بوده حکم شایسته صادر فرمایند.

در خصوص بند ۲ـ۲۱ فصل دوم ساخت و ساز راجع به عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه شهری مصوّب ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شهرداری رباط کریم مستند به حکم شرعی قاعده لاضرر، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون نیز می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.

همچنین با توجه به نامه شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۴۶ ـ ۲۵۴۵ مورخ…. خواستار ابطال مصوبات ذکر شده با استناد به مواد ۱۰،۱۱، ۱۲، ۱۳، ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم

ردیف ـ موضوع

۱ ـ عوارض افتتاحیه          ۲/۵ برابر تعرفه عوارض صنفی.

…………………..

ـ شهردار رباط کریم ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ استانداری تهران

توضیحات:

۱ ـ………………..

۲ ـ………………..

۵ ـ دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز تعرفه سال جاری خواهد بود.

………………….

ـ شهردار رباط کریم ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ استانداری تهران

تعرفه شماره ۲ ـ ۲۱ حق بر مشرفیت

ردیف ـ

۱ ـ 2p ـ

۲ ـ ۱/5p –

۳ ـ 2p –

طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات فیزیکی و یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات فیزیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.

طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی با طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

طرح های احداثی: به گذرهایی اطلاق می گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند.

هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های تعریض و توسعه و اصلاح معابر و خیابان ها و میادین در برِ گذر احداثی، اصلاحی، تعریضی و یا توسعه ای قرار می گیرند عوارض مذکور برای یک بار به آنها تعلّق می گیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت، صدور پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی مشروط به اجرای طرح در برِ اصلاحی از صاحبان این قبیل املاک اخذ می گردد.

بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش  افزوده.

۱ ـ زمان وصول عوارض به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود.

۲ ـ املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید عوارض مزبور در مقابل مطالبات مالک قابل محاسبه است.

۳ ـ املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه ۲۰% درصد از عوارض ذکر شده جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.

۴ ـ مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر ۲۰% قیمت روز (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.

۵ ـ در صورت آزادسازی رایگان عرصه واقع در طرح تعریض، عوارض مذکور از صاحبان این گونه املاک اخذ نخواهد شد مشروط به این که ارزش عرصه با عوارض یکسان باشد در غیر این صورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد.

۶ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر برابر است با ارزش منطقه ای عرصه روز برای باقیمانده املاکی که در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد شد. ـ شهردار رباط کریم ـ رئیس شورای اسلامی شهر ـ استانداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم به موجب لایحه شماره ۰۳/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ براساس تعرفه عوارض شهرداری که بنا به تجویز تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین ماده ۲ و بند (الف) تبصره ۱ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار [و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] مصوّب مجلس ۱۴۰۱/۴/۱۲ شورای اسلامی تهیه و تنظیم گردیده و بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با رعایت سیاست های عمومی دولتی و براساس سرفصل های ارائه شده توسط وزارت کشور، به تصویب شورای شهر و کمیته انطباق و سایر مراجع رسیده و تشریفات قانونی خود را طی نموده، کلّیه واحدهای صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص و همچنین شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی و مشاغل و تعمیرگاه ها، توقّفگاه ها و انبارهای واقع در محدوده و حریم شهر علی الطلاق مشمول پرداخت عوارض شغلی، تابلوهای تبلیغاتی، پسماند و… حسب مورد می باشد.

۲ـ بنابر مستفاد از رأی شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام حل تعارض صادر گردیده عوارض شغلی از تمام صنوف و مشاغل خاص سطح شهر دریافت می گردد و عوارض فوق مورد تأیید قرار گرفته و مغایر قانون تلقّی نگردیده است.

۳ـ براساس تعرفه مذکور از کلّیه واحدهای شغلی برای یکبار عوارض افتتاحیه معادل دو و نیم برابر عوارض شغلی دریافت می گردد.

۴ـ براساس آراء متعدّد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ عوارض شغلی و همچنین عوارض افتتاحیه مغایر قانون تشخیص داده نشده است.

۵ ـ براساس دستورالعمل های ارسالی توسط وزارت کشور و همچنین براساس دفترچه تعرفه عوارض شهرداری، املاک و مبنای محاسبه عوارض شهرداری قیمت منطقه ای دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد که این موضوع هرساله توسط اداره دارایی تعیین و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می گردد.

۶ ـ براساس آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۵۵۷۰۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ و شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۰۱۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ جرائم ساختمانی براساس سال ساخت و عوارض شهرداری براساس نرخ روز محاسبه می گردد.”

همچنین سرپرست شهرداری رباط کریم به موجب لایحه شماره ۱۴۷۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ خطاب به شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ به طور خلاصه چنین توضیح داده است:

“مستند و مبنای قانونی شهرداری جهت مطالبه و وصول عوارض، تعرفه مصوبی است که بنا به تجویز تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحی سال ۱۳۹۶ با رعایت سیاست های عمومی دولت، به تصویب شورای اسلامی شهر رباط کریم و هیئت تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون اخیرالذکر رسیده و مشعر برالزام و تکلیف کلّیه مشاغل و واحدهای صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص و همچنین شرکت ها، کارگاه ها، کارخانه ها، واحدهای تولیدی، مشاغل، تعمیرگاه ها و انبارهای واقع در محدوده و حریم شهر به تأدیه عوارض شغلی، تابلوهای تبلیغاتی، پسماند براساس نوع شغل، واحدهای صنفی، ضرایب اختصاص یافته به مشاغل معنونه و مؤلفه هایی از قبیل حسب مورد می باشد.

مستفاد از رأی شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام حل تعارض صادر گردیده به وضوح تصریح گشته که عوارض شغلی منصرف و مستقل از عوارض کسب و پیشه بوده که تعارض و تداخلی با یکدیگر ندارند. علی هذا با تأکید برمبانی و اختیارات تفویضی به شوراهای اسلامی کشور در مانحن فیه عوارض متعلّقه مایملک شاکی مطابق تعرفه مصوّب احتساب و ابلاغ گردیده اما به دلیل اعتراض، عدول و تمرّد ایشان از تأدیه، وفق مقرّرات موضوعه، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع و ارسال گردیده که مرجع مزبور نیز در راستای رعایت اصل ترافعی (تناظر) بدواً از ایشان با اعطای فرصت و امکان جهت تدارک و ارائه دفاعیات طی ابلاغ وقت رسیدگی کمیسیون طی اخطاریه شماره ۱۵۲۴/د/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ دعوت به عمل آورده است و مشارالیه در روز جلسه در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ شرکت نموده و لایحه و دفاعیات ارائه نموده است.

علی هذا با عنایت به مراتب، تصمیم مقتضی از جانب آن مقام مورد استدعا است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۵۷۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶، بند ۱۱ از بهای خدمات پسماند از قسمت توضیحات دفترچه عوارض مصوّب سال ۱۴۰۱ شوراهای اسلامی شهر رباط کریم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف «یک» با موضوع عوارض افتتاحیه، تعرفه شماره ۲ـ ۲۱ با موضوع حق مشرفیت و بند ۵ از قسمت توضیحات با موضوع دریافت معوقات (از تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرا مصوّب شورای اسلامی شهر رباط کریم در سال ۱۴۰۱) در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت  وضع عوارض افتتاحیه برای فعّالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است ، بنابراین ردیف ۱ با موضوع عوارض افتتاحیه از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تعیین عوارض افتتاحیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب.  اولاً هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (۲ ـ ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم با موضوع حق بر مشرفیت نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و  ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج. براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و با عنایت به این که وضع و اخذ عوارض به نرخ روز فقط درخصوص عوارض پس از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای مبنای قانونی است و مصوبه مورد شکایت به گذشته تسرّی داده شده، بنابراین بند ۵ قسمت توضیحات تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری رباط کریم که متضمّن دریافت معوقات سنوات قبل براساس نرخ روز و تعرفه سال جاری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی