رای شماره هیات ۲۸۷۴۵۹۰ عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۳ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۲۳۹۲۶/ ۳۰۴۹/ ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری در سال ۱۴۰۲ که متضمن اخذ بهای خدمات کارشناسی و فنی به مأخذ ۲۰ درصد عوارض صدور مجوز بهره برداری تأسیسات شهری است به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۵۹۰مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ مبنی بر: ماده ۳ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۲۳۹۲۶/ ۳۰۴۹/ ۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری در سال ۱۴۰۲ که متضمن اخذ بهای خدمات کارشناسی و فنی به مأخذ ۲۰ درصد عوارض صدور مجوز بهره برداری تأسیسات شهری است به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۷     شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۵۹۰

شماره پرونده:  ۰۲۰۶۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۰۴۹/۲۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱، ماده ۲، ماده ۳ و تبصره آن و تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۰۴۹/۲۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات و شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” همان گونه که مستحضرید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۸۸۷ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۸۷] ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ و ۲۱۰ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۰] ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ نسبت به ابطال اخذ عوارض سالیانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی مصوّب شورای اسلامی شهر تهران اقدام نموده است. لیکن در مصوبه مورد شکایت، شورای اسلامی شهر تهران حسب تبصره ماده ۱ مصوبه یادشده با قید مدّت اعتبار یک ساله و تأکید آن در ماده ۳ مصوبه و الزام به اخذ صدور مجوّز مجدّد بعد از اتمام اعتبار یک ساله، بر خلاف مفاد آراء فوق الذکر و آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۷۴ – ۱۴۰۲/۶/۲۸ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مغایر با الزام ردیف عوارض تأسیسات (دکل ها، آنتن ها، ترانس ها و نظایر آن ها) قید شده در جدول شماره ۱ دستورالعمل لازم الاجرا موضوع ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار هزینه شهرداری ها ابلاغی به شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور مبنی بر امکان وصول فقط یک بار این عوارض در هنگام صدور مجوّز، نسبت به تصویب مجدّد این امر خلاف و به عبارتی تغییر عوارض صدور مجوّز به عوارض سالیانه اقدام نموده است.

علی رغم اعلام این مغایرت قانونی توسط هیئت تطبیق و ابلاغ مکاتبه ۱۴۰۱/۱/۱۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ فرماندار و رییس هیئت تطبیق، بر خلاف ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صرفاً لزوم اعمال نظر هیئت تطبیق توسط رییس شورای اسلامی شهر در نامه ۱۶۰/۲۴۴۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ ابلاغ گردیده و متن مصوبه بدون اصلاح و به شکل اوّلیه همچنان پایدار است.

برخلاف وظایف محوّله قانونی به شهرداری و در فرآیندی خارج از حدود اختیارات، شورای اسلامی شهر تهران وظیفه نظارت دوره ای، کنترل نصب و بهره برداری از دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی را بر خلاف ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و فنّاوری ارتباطات، در تداخلی آشکار در تبصره ماده ۳ مصوبه به عهده شهرداری گذاشته است. ضمناً علاوه بر موارد فوق، نحوه دریافت آن نیز با توجه به تعیین بهای خدمات فنّی و بازدید و نظارت (فارغ از غیرمُجاز بودن دریافت) به صورت مضاعف، آن هم به شکل درصدی از عوارض حسب مصوبه یادشده محاسبه و اخذ می گردد. لذا با توجه به مطالب عنوان شده، بررسی و ابطال اجزای فوق الاشاره در مصوبه مورد شکایت مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عنوان: «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲»

(مشتمل بر مقدمه، شش (۶) ماده و پنج (۵) تبصره)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۳۰۴۹

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۱/۱۲۸/۶)

مصوّب صد و بیست و هشتمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۱

گردش کار تصویب:

نامه شماره ۱۰/۱۲۲۹۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص «۴ مورد از لوایح عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۳۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت گردید. لایحه مزبور در صد و بیست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام وصول گردید. از مجموعه لوایح مزبور، موضوع «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲» طی نامه شماره ۱۶۰/۲۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ جهت بررسی به کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون مشترک ارجاع و پس از وصول گزارش مشترک کمیسیون های مذکور بررسی آن در دستور صد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش مربوطه در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، شش (۶) ماده و پنج (۵) تبصره (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رأی گیری به عمل آمد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

مقدمه: به استناد جزء (الف) و (ب) تبصره یکم (۱) ماده دوم (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی «عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول» آن ابلاغی به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور و در اجرای بندهای شانزدهم (۱۶) و بیست و ششم (۲۶) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با عنایت به ماده (۱۰۳) قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شهرداران تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری از کلّیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (وزارتخانه ها، سازمان ها و کلّیه دستگاه های اجرایی، که مبادرت به احداث، نصب و بهره برداری از انواع تأسیسات شهری می نمایند) به شرح زیر اقدام نماید:

…..

ماده سوم (۳):

شهرداری تهران موظّف است در زمان انقضا مدّت اعتبار مجوّزهای صادره موضوع ماده یکم پس از اعلام به بهره برداران ظرف مدّت یک ماه، نسبت به بررسی و کنترل تجهیزات و آنتن های مربوطه اقدام و در صورت عدم تغییر شرایط نسبت به صدور مجدّد مجوّز به مدّت یک سال اقدام نماید و بهای خدمات مربوط را به عنوان خدمات کارشناسی و فنّی به مأخذ بیست درصد (۲۰%) عوارض صدور مجوّز از بهره برداران دریافت نماید.

……

ماده ششم (۶):

از ابتدای سال ۱۴۰۲ کلّیه مصوبات قبلی در رابطه با اخذ عوارض و بهای خدمات مربوط به صدور مجوّز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران که مغایر با مفاد این مصوبه می باشند ابطال و این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی می گردد. ـ شورای اسلامی شهر تهران”

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۲۶۵۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ از حیث ارتباط با موضوع با قانون شهرداری؛ برابر ماده صد قانون شهرداری مالکین املاک واقع در محدوده قانونی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

۲ـ از حیث ارتباط با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵؛ برابر بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون مذکور؛ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» و «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقرّرات مربوط» از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد.

۳ـ از حیث ارتباط موضوع با قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها؛ به استناد اجزاء (الف و ب) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و… تعیین می گردد و بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها و… وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقرّرات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می کنند.

دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ابلاغی به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور نیز در جدول شماره یک مربوط به عناوین عوارض شهرداری ها عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) توسط شهرداری ها فقط برای یک بار و هنگام صدور مجوّز اخذ می گردد.

در نتیجه با بررسی قوانین و مقرّرات مرتبط با موضوع، اخذ عوارض بابت مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی عیناً در راستای نظر قانونگذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

شاکی ضمن استناد به چند دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده شورای اسلامی شهر تهران اقدام به صدور مجوّز اخذ عوارض سالیانه نموده است، که در مقام پاسخ معروض می دارد: برابر ماده ۱ از مصوبه مورد بحث، در راستای قوانین و مقرّرات، شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تعیین عوارض ناشی از صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، آنتن های مخابراتی و نظایر آن ها) نموده که در زمان صدور مجوّز از متقاضی اخذ می گردد. تبصره این ماده مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری را یک سال تعیین و مشخّص نموده پس از پایان مدّت اعتبار مجوّز، صدور مجدّد منوط به رعایت ضوابط نصب و پرداخت عوارض ماده ۱ خواهد بود. حال شاکی با تفسیر ناصواب ماده ۱ مصوبه و تبصره ذیل آن، تلّقی نموده که شورای اسلامی شهر تهران در صدد تغییر عنوان از عوارض صدور مجوّز به عوارض سالیانه است و این را مغایر آراء سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. در حالی که به رغم اظهارات مطروحه شورای اسلامی شهر تهران در صدد ایجاد تغییر عنوان مصوبه از صدور مجوّز به عوارض سالیانه نیست بلکه محور مصوبه همان طور که از نام آن پیدا است، صرفاً «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری» است. بدیهی است در فرض پایان مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب این تأسیسات، به لحاظ بررسی تأسیسات نصب شده از حیث رعایت ضوابط نصب، صدور مجدّد مجوّز منوط به پرداخت عوارض می باشد. بنابراین اظهارات شاکی به نحو فوق به دلیل عدم انطباق با مصوبه مورد بحث وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است.

پیش از تنظیم مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر تهران مصوبات مشابه دیگری از شوراهای اسلامی باقی شهرها صادر شده و مورد شکایت در آن مرجع قرار گرفته اند که به قرار ذیل است:

رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوّز تأسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی را فاقد مبنای قانونی اعلام نموده است.

دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی که با استناد به بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها، عوارض صدور مجوّز احداث تأسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست های مخابراتی و…) را مغایر قانون تشخیص نداده است.

علی هذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و با توجه به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر تهران در راستای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز آراء متعدّد صادره از هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه موضوع دعوی مورد بحث، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۷۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۴، تبصره ماده ۱، ماده ۲، تبصره ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۰۴۹/۲۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات و شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به  ماده ۳ مصوبه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران  ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۰۴۹/۲۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (آنتن ها و دکل ها) در سال ۱۴۰۲) در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ وضع عوارض ماهیانه و سالیانه در خصوص منصوبات (دکل، آنتن، تلفن همراه) و بهره وری املاک اشخاص حقوقی و حقیقی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً طبق دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۳۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ مصوّب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) مقرّر شده است که عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات و آنتن های مخابراتی، ترانسفورها و نظایر آنها) فقط یک بار هنگام صدور مجوّز وصول می گردد. با توجه به دلایل مذکور و این که مفاد مقرره مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف بوده و شهرداری ها نیز در موضوع مصوبه معترضٌ عنه خدماتی ارائه نمی نمایند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشند، بنابراین ماده ۳ مصوبه شماره  ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۰۴۹/۲۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسیسات شهری در سال ۱۴۰۲) که متضمّن اخذ بهای خدمات کارشناسی و فنّی به مأخذ ۲۰ درصد عوارض صدور مجوّز بهره برداری تأسیسات شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی