رای شماره ۲۸۲۰۱۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گیوی در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهایی است که در داخل محیط بانک نصب می شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۱۸۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گیوی در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهایی است که در داخل محیط بانک نصب می شوند ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۰۱۸۶
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۲۷ـ ۰۲۰۴۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت با وکالت خانم وحیده اوجاقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گیوی ـ شهرداری گیوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۴ با موضوع بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی
گردش کار: خانم وحیده اوجاقی به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴ـ۲ تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از مَعبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ و ردیف های ۱، ۲ و ۹ و تبصره ۵ قسمت توضیحات تعرفه شماره (۲ـ۴) تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی براساس عوارض سیما و منظر شهری مربوط به سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رسانم شهرداری و شورای اسلامی شهر گیوی نسبت به نصب تابلوی سَر دَرب ساختمان استیجاری جدید بانک تجارت و دستگاه های عابربانک و… در آن شهر بهای خدمات و عوارض مجموعاً به مبلغ ۱/۲۳۲/۰۹۶/۰۰۰ ریال وفق نامه شماره ۱۴۰۱/۲/۲۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ وضع نمودند. بانک تجارت هم طی نامه های متعدّد مِن جمله نامه شماره ۱۸/۰۱/۴۶۸۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ نسبت به این اقدام غیرقانونی معترض و مراتب اعتراض به شهردای ابلاغ گردید و علی رغم مراجعات مکرّر، شهرداری همچنان بر رفتار غیرقانونی خود اصرار می ورزد.
اولاً در بحث اصول حاکم بر وضع عوارض، اصل تناسب عمل یا اقدام اتّخاذی باید با اهداف مورد نظر قانونگذار سازگار باشد و مقامات عمومی و اداری بایستی یک تعادل منطقی میان اهداف عمومی و منافع خصوصی برقرار سازند. متأسفانه شوراهای اسلامی در مقام وضع برخی از عوارض عملاً با تخطّی از این اصل، مقرّرات حاکم را به نفع خود و برخلاف اراده قانونگذار تفسیر می نمایند. این امر ناشی از توسعه اختیارات شوراها در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، که محل سوء استفاده واقع شده است.
هدف شعب بانک از نصب تابلوها صرفاً ماهیت شناسایی و مبیّن معرفی محل استقرار می باشد. کما این که شهرداری ها در این خصوص خدماتی به شعب بانک ها ارائه نمی کند.
ثانیاً مستنداً به رأی شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معیّن، جواز قانونی ندارد.
ثالثاً حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۷ دستگاه های خودپرداز که در راستای خدمات بانکی توسط بانک ها نصب شده اند، معاف از عوارض مذکور هستند. همچنین به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک ها بابت درآمد خود مالیات می پردازند. لکن وضع عوارض برای عابر بانک ها و تابلوهای سَر دَرب شعب ممنوع بوده است. لکن مستنداً به رأی شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ وصول عوارض مجدّد یا مضاعف محمل قانونی نداشته و مغایر با اصول حقوقی می باشد.
رابعاً براساس ماده ۱۴۷ قانون [برنامه] پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، بانک ها مکلّف به توسعه خدمات الکترونیک می باشند به عبارتی نصب دستگاه های عابر بانک در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه های اجرایی می باشد. با توجه به این شوراهای اسلامی شهرها مطابق با ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض محلی مکلّف به تبعیت از سیاست های کلی کشور می باشند. لکن وضع چنین عوارضی برخلاف سیاست های برنامه پنج ساله دولت می باشد.
علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه و مکاتبات متعدّد با شهرداری و شورای اسلامی شهر گیوی و اصرار آنها برای دریافت عوارض غیرقانونی استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گیوی و شهرداری گیوی مبنی بر وضع و اخذ عوارض نصب سایه بان ثابت، عوارض ایجاد پله در معبر، بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز، عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات، صدور مجوّز نصب تابلوهای تبلیغاتی و خارج از ضوابط شهرسازی، عوارض تابلوهای نصب شده در پُشت بام مؤسّسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها، مؤسّسات مالی و اعتباری و عوارض تابلوی سَر دَرب شعبه گیوی و دستگاه های خودپرداز مورد امتنان می باشد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۷۴۵۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده پاسخ داده است که:
“در راستای دستور صادره مبنی بر اعلام مشخصات دقیق مقرره مورد شکایت، از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور با عنایت به ضمائم پیوستی موارد ذیل جهت هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد:
تعرفه شماره (۲ ـ ۴) تعرفه عوارض محلی شهرداری گیوی مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰، با عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خود پرداز) :
بهره برداری از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از ۲۰ سانتی متر مُشرف به معبر: سالانه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز: سالانه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
بهای بهره برداری از معبر برای صندوق های قرض الحسنه و مؤسّسات خیریه جمعاً به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال.
تعرفه شماره (۲ ـ ۴) تعرفه عوارض محلی شهرداری گیوی مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در سال ۱۴۰۱، با عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خود پرداز):
بهره برداری از هردستگاه خودپرداز مُشرف به معبر: سالانه ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از ۲۰ سانتی متر مُشرف به معبر: سالانه ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ریال.
عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال.
عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۲ـ۴) بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰:
ـ بهای بهره برداری از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از ۲۰ سانتی متر مُشرف به معبر: سالانه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
بهای بهره برداری از معبر برای صندوق های قرض الحسنه و مؤسّسات خیریه جمعاً به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال.
تعرفه شماره (۲ ـ ۴) بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال ۱۴۰۱:
ـ بهای بهره برداری از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض نصب سایه بان ثابت بیشتر از ۲۰ سانتی متر مُشرف به معبر: سالانه ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض ایجاد پله در معبر: سالانه ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ بهای خدمات برای هردستگاه خودپرداز: سالانه ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ عوارض تبلیغات بر روی سایه بان و ملحقات: سالانه ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
بهای بهره برداری از معبر برای صندوق های قرض الحسنه و مؤسّسات خیریه جمعاً به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
ـ شهردار گیوی ـ رئیس شورای اسلامی شهر گیوی ـ فرماندار کوثر”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری گیوی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۶۷۲۸۱۶۰۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ خطاب به شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“اولاً این که صلاحیت و رسیدگی در خصوص اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوثر می باشد و مطابق رأی وحدت رویه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیاً این که به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده مالیاتی کلّیه آیین نامه و بخشنامه های داخلی ادارات دولتی و وزارتخانه ها لغو و شهرداری می تواند مطابق همان تبصره یک ماده ۵۰ عوارض پیشنهادی خود را پس از تصویب شورای شهر اجرایی نماید و در این مورد نیز این شهرداری تشریفات قانونی را رعایت کرده است و عوارض فوق را بر همان اساس مشخص و معیّن صادر نموده است لذا تقاضای رد ادعای واهی و بی اساس شاکی را داریم.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر گیوی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۴۷۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۹، تعرفه شماره (۲ـ۴) تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معبر جهت ارائه خدمات بانکی برای بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ به استثنای بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز و ردیف های ۱، ۲ و ۹ و تبصره ۵ قسمت توضیحات تعرفه شماره (۴ـ۴) تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی براساس عوارض سیما و منظر شهری سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال تعرفه شماره ۲ـ۴ با موضوع بهای خدمات برای هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گیوی در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تأیید عوارض مذکور توسط هیئت عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و دستگاه های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط های یادشده نصب می شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق تعرفه شماره (۲ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ شهرداری گیوی که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهایی است که در داخل محیط بانک نصب می شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی