رای شماره ۲۸۷۴۴۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۷ از قسمت “الف ـ سهمیه ایثارگران” از بخش چهارم با عنوان “امتیازات و سهمیه های قانونی ” مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱ به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۴۹۹مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ مبنی بر: بند ۷ از قسمت “الف ـ سهمیه ایثارگران” از بخش چهارم با عنوان “امتیازات و سهمیه های قانونی ” مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱ به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۷     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۴۹۹

شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۵۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  آقای هادی خسروشاه

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ بانک ملّی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷) از قسمت «الف ـ سهمیه ایثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتیازات و سهمیه های قانونی» مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملّی ایران در سال ۱۴۰۱

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال  بند (۷) از قسمت «الف ـ سهمیه ایثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتیازات و سهمیه های قانونی» مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملّی ایران در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“براساس ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، به ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد، ایثارگران سهمیه ۵ درصد و معلولین، سهمیه ای معادلِ به ترتیب ۲۵ درصد، ۵ درصد و ۳ درصد از ظرفیت شغل ـ محل های آزمون های استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اختصاص داده شده است. به عبارتی، به ازای هر یک نفر ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد، بین ۵ تا ۹ نفر ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد و بین ۱۴ تا ۲۸ نفر ظرفیت سهمیه آزاد در یک شغل ـ محل تعریف می شود. درضمن هیچ امتیاز و ضریب مثبتی چه در نمرات آزمون استخدامی (امتحان مشترک) و چه در مصاحبه استخدامی (ارزیابی تکمیلی) برای داوطلبان سهمیه ی ایثارگران در مقایسه با سهمیه آزاد وجود ندارد و تمامی مسیر آزمون و مصاحبه و امتیازات حاصل از آن همانند داوطلبان سهمیه آزاد است.

بنابر مواد (۱۳) و (۱۴) دستورالعمل، رقابت برای استخدام در دستگاه های اجرایی، شامل دو مرحله ی اصلی است. در مرحله نخست، به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل ـ محل ـ سهمیه، از میان داوطلبان مربوط که حدنصاب را کسب نموده اند، براساس نمره آزمون کتبی آنان، به ترتیب نمرات فضلی، به مرحله مصاحبه استخدامی فراخوانده می شوند (داوطلبان برتر). در مرحله دوم، پس از ارزیابی تکمیلی داوطلبان برتر، به تعداد یک برابر ظرفیت آن شغل ـ محل ـ سهمیه، براساس مجموع نمره کل نهایی آنان، به ترتیب نمرات فضلی به گزینش معرفی می شوند (قبولی های نهایی).

حال اگر داوطلبی در سهمیه ی ایثارگران آن شغل ـ محل ثبت نام کرده باشد، همان طور که پیشتر بیان شد، در مرحله نخست، اگر مشمول داوطلبان برتر آن شغل ـ محل ـ سهمیه باشد، در سهمیه خود دعوت به مصاحبه می شود (کسب حدنصاب برای مشمولین سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۵ درصد الزامی نیست، مگر برای مشاغل ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) و در غیر این صورت، بنابر بند استخدام مازاد مشروط، در صورت کسب حدنصاب سهمیه آزاد همان شغل ـ محل، به عنوان داوطلب آزاد، وارد رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد همان شغل ـ محل می شود و سایر مراحل استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.

براساس بند استخدام مازاد مشروط، متأسفانه امکان رقابت داوطلبان سهمیه ایثارگران یک شغل ـ محل با داوطلبان سهمیه آزاد همان شغل ـ محل، محدود به مرحله نخست است و پس از مرحله ی نخست، داوطلبان سهمیه ایثارگران، محکوم به رقابت در سهمیه ناچیز خود هستند، یعنی مردودی های مرحله نخست سهمیه ایثارگران یک شغل ـ محل، امکان رقابت در سهمیه آزاد همان شغل ـ محل را دارند ولی مردودی های مرحله ی دوم سهمیه ایثارگران (با نمره آزمون کتبی بیشتر در مقایسه با مردودی های مرحله ی نخست)، چنین امکانی ندارند. در نتیجه این محدودیت، ممکن است، داوطلب سهمیه ایثارگران یک شغل ـ محل با نمره کل نهایی بیشتر (داوطلب «الف») در سهمیه خود مردود نهایی ولی داوطلب سهمیه آزاد همان شغل ـ محل با نمره کل نهایی کمتر (داوطلب «ب»)، در سهمیه خود قبول نهایی شود و شگفت آور این که، ممکن است داوطلب «الف» و «ب» مذکور، رقبای سابق در یک شغل ـ محل ـ سهمیه ایثارگران باشند، به عبارت دیگر، داوطلب «الف» علاوه بر نمره کل نهایی بیشتر، نمره آزمون کتبی بیشتری نیز در مقایسه با داوطلب «ب» داشته است، ولی به واسطه بند استخدام مازاد مشروط، داوطلب «الف» مردود نهایی و داوطلب «ب» قبول نهایی شده است.

در ادامه به مغایرت های محدودیت موجود در بند استخدام مازاد مشروط با قوانین پرداخته می شود:

مغایرت با روح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

سهمیه های ایثارگران به وجود آمده در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نوعی امتیاز است. اعطای امتیاز در مسیر یک رقابت، به مشمولین آن در کسب موفقیت در رقابت کمک می کند. حال اگر به ازای امتیاز مشخصی، امکان ضرر مشمولین آن، استفاده از این امتیاز نسبت به عدم استفاده آن در مسیر رقابت منتفی نباشد، استفاده از لفظ امتیاز برای آن صحیح نیست. ضمن این که مقرره مورد شکایت با اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۲ و ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری نیز مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملّی ایران سال ۱۴۰۱

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه قانونی

الف ـ سهمیه ایثارگران

……………

۷ ـ استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۵ درصد و ۲۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد، در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه ی استخدامی در همان شغل ـ محل ـ جنسیت صورت می پذیرد. ـ بانک ملّی ایران”

     در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۲۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که:

“عنایت دارند در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که (حداقل ۲۵ درصد و ۵ درصد) حسب مورد از ایثارگران مشمول این ماده را در سهمیه های استخدامی لحاظ نمایند که در مانحن فیه تکلیف قانونگذار مبنی بر حداقل درصدهای مذکور محقّق گردیده است. بنابراین سهمیه های ایثارگران مندرج در دفترچه های آزمون مورد مناقشه، خدشه ای بر حداقل تکلیف فوق الذکر وارد ننموده، بنابراین مخالف قوانین و مقرّرات نمی باشد.

شاکی از بازماندگان (مردودین) مرحله دوم (سه برابر ظرفیت) بوده که به دلیل عدم امتیاز جزو قبولی های آزمون نبوده است و دلیل این امر را تضاد بین بند ۷ سهمیه ایثارگران دفترچه راهنمای آزمون سال ۱۴۰۱ با همین سهمیه در آزمون های قبل از سال ۱۳۹۹ اعلام نموده است این در حالی است که شرایط تغییر سهمیه مذکور در هر دو برای مردودین مرحله دوم یکسان است و به این معنا که مردودین مرحله دوم در سهمیه های یادشده، قبل از سال ۱۳۹۹ و بعد از آن امکان رقابت با شرکت کنندگان سهمیه آزاد را نداشته اند و از این جهت تقاضای ابطال بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ بانک ملّی بلاوجه است.

از طرفی دستگاه اجرایی در خصوص اجرای تکلیف قانونی از یکسو و تمشیت امور برای تکمیل ظرفیت های شغل محل و ترکیب جنسیت مورد نیاز هر یک در سهمیه های آزاد و ایثارگران ناگزیر به تمهیداتی است که هم به تکلیف قانونی در خصوص ایثارگران عمل نموده و هم ظرفیت های شغل محل و ترکیب جنسیتی مورد نیاز را توأمان در آزمون های استخدامی که با هزینه و صرف وقت بسیار به عمل می آید و اختلال در هر یک از شقوق آن موجب معطّل ماندن انجام وظایف دستگاه به دلیل فقدان نیرو می گردد را پیش بینی و در شروط دفترچه های آزمون مندرج نماید. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.“

مدیرکل حقوقی بانک ملّی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۰۰۰۴/۱۰/۲۴۴۱۸۶/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ توضیح داده است که:

“با عنایت به این که کلّیه فرایند برگزاری آزمون اعم از درج آگهی استخدام و تعیین ضرایب مربوط به ایثارگران از سوی سازمان سنجش آموزش کشور با نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور صورت می پذیرد و این بانک دخالتی در فرایند برگزاری آزمون نداشته از طرفی شاکی صرفاً سازمان اداری و استخدامی کشور را طرف دعوا قرار داده و بانک ملّی ایران جزو طرفین شکایت نبوده لذا دعوا اساساً متوجه این بانک نمی باشد و مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت نسبت به بانک ملّی ایران مورد استدعا است.“

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

برمبنای فراز پایانی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ مقرّر شده است که: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه مدیریت [و سرمایه انسانی] می رسد» و بر همین اساس ضوابط ناظر به برگزاری آزمون های استخدامی باید به تصویب شورای مذکور برسد که در دستورالعمل مربوط (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) که در سال ۱۴۰۱ (سال ثبت نام آزمون استخدامی مورد نظر) مُجری بوده، ضوابطی از نوع ضوابط مقرّر در بند مورد شکایت وجود نداشته است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۷۹مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (۷) از قسمت «الف ـ سهمیه ایثارگران» از بخش چهارم با عنوان «امتیازات و سهمیه های قانونی» مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملّی ایران در سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده  ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی