رای شماره ۲۷۴۱۶۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۴ قسمت توضیحات ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری اراک که متضمن لغو بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور است به دلیل خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۹۱مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مبنی بر: قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره ۷ و تبصره۱۰ با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر محلات بدلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۹۱

شماره پرونده: ۰۲۰۵۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس ملاحسینی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلّات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تبصره های ۷ و ۱۰ از بند ۵ ـ ۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جداول ۲ـ الف و ۳ـ الف و تبصره های ۲، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ و قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تبصره های ۷ و ۱۰ ذیل بند ۵ ـ ۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً در خصوص جداول ۲ـ الف و ۳ـ الف و تبصره های ۲ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ذیل ماده ۵ ـ ۱ تعرفه عوارض شهرداری محلات سال ۱۴۰۲، به علّت خروج شورای شهر محلّات از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و به استناد ماده ۱۳ و بند ۱ مواد ۱۲ و ۸۸ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال جداول و تبصره های مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و به استناد ماده ۹۲ [قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی] خارج از نوبت را دارم. ضمناً دلایل و استنادات به شرح زیر به استحضار می رساند:

۱ـ در جدول ۲ـ الف بند ۵ ـ ۱ تعرفه عوارض شهرداری محلّات با تغییر نام عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری، پذیره و … که در آرای قبلی ابطال گردیده عوارضی تحت عنوان عوارض تراکم مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب، مقرّر نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع  ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی اخذ می نماید و ضریب محاسبه عوارض هر متر مربع ابنیه و مستحدثات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ به میزان ده برابر جدول ۱ـ الف (عوارض تراکم تا حد مُجاز تعیین گردیده) و براساس تبصره های ۲، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ هرکدام به میزان درصدی (چندین برابر) عوارض تراکم تا حد مُجاز و به صورت تشدید عوارض وضع نموده که این اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض شهرداری محلات سال ۱۴۰۲

 ۱ـ ۵ ـ عوارض تراکم تا حد مُجاز، طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵

……………….

ب) کاربری تجاری:

تبصره ۷: عوارض بنای تجاری مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رأی کمیسیون ماده ۵ و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) دو و نیم برابر زیربنای تجاری محاسبه و وصول می گردد.

عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه تجاری پس از ابقا در کمیسون ماده صد، ۲۰ درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد.

………………….

ج) کاربری های به غیر از مسکونی و تجاری:

تبصره۱۰: عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب کاربری ها به غیر از مسکونی و تجاری (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رأی کمیسیون ماده ۵ و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) معادل شش برابر تبصره ۸ این تعرفه می باشند.

 ـ عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه پس از ابقا در کمیسیون ماده صد، ۲۰ درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد. ـ سرپرست شهرداری محلات ـ رئیس شورای اسلامی شهر محلات”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محلّات به موجب لایحه شماره ۱۱۲/ش م مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ توضیح داده است که:

” تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری محلات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور [قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] و به منظور ایجاد وحدت رویه در رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهرها و دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور، عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها توسط این شورا صورت گرفته است که عوارض موضوع شکایت شاکی این پرونده دقیقاً جزء عوارض معنونه صریح در جدول شماره یک (شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰) ابلاغ شده می باشد.

مورد شکایت شاکی ابطال و حذف عوارض زیربنای مازاد پروانه ساختمانی صادره در صورت رأی ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها بوده است.

ضمن این که میزان عوارض تخلّفات ساختمانی تحت عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت رأی ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با  نظر شورای اسلامی شهر مصوّب گردیده که این اختیار نیز در ضوابط ترتیبات وصول ابلاغی از سوی وزارت به شورای اسلامی شهر اعطاء گردیده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و این هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۰۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴، جداول ۲ـ الف عوارض تراکم مغایر با ضوابط تفصیلی مصوّب، ۳ـ الف سال وقوع تخلّف و تبصره های ۲، ۵، ۶، ۹ و همچنین تبصره های ۷ و ۱۰ به استثنای قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنا پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ از تبصره های ۷ و ۱۰ از بند ۵ ـ ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره ۷ و تبصره ۱۰ با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی