رای شماره ۲۵۴۸۸۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون مخالفت شد»

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۸۸۴۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ مبنی بر: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون مخالفت شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۸۸۴۶

شماره پرونده: ۰۴۰۱۴۵۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری (آقایان علی اکبر رشیدی، سیامک اصغرلو، محسن محمدخواه، رحمان افشار، مرتضی رستمی، محمود فریدونی فرد، ابوالفضل حسن زاده، علی نوروزی، عباس کوهپایه، شهریار قلعه، هومن برومند، زین العابدین شجاع، صفدر محققی، سیدسعید برقعی، ستار مرادی، محسن هدایت منش، اکبر شفیع زاده، محمدرضا پورقربانی، یونس داودی، بهرام جهانباز، عباس مؤمنی، عادل شیبانی، احمد قهرمانی، سیدحسین حسینی، محمد حسنوند)

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پرونده های کلاسه ۰۰۰۲۹۳۷، ۰۰۰۲۹۳۶، ۰۰۰۲۸۵۷، ۰۰۰۲۷۵۰، ۰۰۰۲۷۳۰، ۰۰۰۲۰۶۸، ۰۰۰۲۰۱۴، ۰۰۰۴۱۶۱، ۰۰۰۴۱۰۴، ۰۰۰۴۰۴۹، ۰۰۰۳۴۵۰، ۰۰۰۳۴۰۴، ۰۰۰۳۳۴۹، ۰۰۰۳۰۲۵، ۰۰۰۲۹۸۵، ۱۰۰۰۰۴، ۰۰۰۴۳۷۸، ۰۰۰۴۳۳۶، ۰۰۰۴۳۳۳، ۰۰۰۴۱۹۲، ۰۰۰۴۱۶۶، ۰۰۰۴۱۶۴، ۰۰۰۴۱۶۳،  ۰۱۰۰۹۸۰، ۰۱۰۰۱۲۲، ۰۱۰۰۰۲۰ شکایاتی به خواسته ابطال بند ۲ قسمت )ج(  بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش و پرورش، ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۳۷۵۸  مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹  مصوّب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۰۹۲۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مطرح شده بود و پس از رسیدگی به موضوع، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرّرات مذکور از تاریخ تصویب صادر نمود. متن رأی مذکور به شرح زیر است:

“الف) براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای )الف( و )ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به این که در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی بکارگیری شده اند و در نتیجه بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

ب) با توجه به این که اولاً در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وضعیت های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب های استخدامی مزبور خارج نمی کند و در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعمال حکم مقرّر در این تبصره مقیّد به بیمه پردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه  شماره ۱۴۰۰/۸۰۹۲۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرّر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج) با عنایت به این که براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال ۱۴۰۰ نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز می شود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال ۱۴۰۰ تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرّر در بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرّر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.”

پس از صدور رأی مذکور، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری که واجد نصاب مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری بودند، رأی مذکور را واجد ایراد دانسته و خواستار نقض آن شدند. متن نامه ایشان به شرح زیر است:

“ریاست دیوان عدالت اداری

موضوع: پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

“با سلام و درود. احتراماً اینجانبان قضات عضو هیئت عمومی دیوان عدات اداری با توجه به تبعض آمیز بودن و غیر اصولی بودن حذف شرط تمام وقت بودن اشتغال مشمولین تبدیل وضعیت، طی دادنامه فوق الذکر، به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدّد موضوع در هیئت عمومی به جهت اشتباه و خلاف قانون بودن رأی مذکور خصوصاً بند (الف) آن را داریم. مبانی و استدلال و تشریح آن متعاقباً تبیین خواهد شد.”

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ در هامش نامه مذکور مرقوم نمودند که:

 “مدیرکل هیئت عمومی، ثبت و در اجرای مواد ۸۴ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی در هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی بررسی و اعلام نظر و سپس در دستور کار هیئت عمومی قرار بگیرد. لازم است پرونده منتهی به صدور رأی مورد اعتراض اخذ و ضمیمه پرونده حاضر شود.”

پس از صدور این دستور، پرونده جهت بررسی به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیئت تخصّصی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

رأی هیئت عمومی

براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی است و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و حکم بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حکم بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز تمدید شده است. بنابراین و با توجه به اطلاق و عدم تقیید احکام مقرّر در قوانین بودجه، شاغلان تمام وقت و غیرتمام وقت مشمول تبدیل وضعیت استخدامی با تحقّق شرایط مذکور خواهند بود و همچنین براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پُست های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند و حکم مقرّر در تبصره ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر بر به کارگیری اشخاص به صورت غیرتمام وقت تصریح دارد. بنا به مراتب مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر احکام قوانین فوق الاشاره صادر شده و واجد اشتباه نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد و با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی