رای شماره ۲۶۱۴۲۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: «عوارض مربوط به تشکیل پرونده از قسمت اول جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد»

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۲۲۲مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ مبنی بر: «عوارض مربوط به تشکیل پرونده از قسمت اول جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۹         شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۲۲۲

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۰۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض مربوط به تشکیل پرونده از جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“از آنجا که براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ این هیئت، دریافت مبالغی تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده اند، لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال از زمان تصویب دریافت ۸۵۰/۰۰۰ ریال صرفاً بابت «تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص» و ۳۳۰/۰۰۰ ریال صرفاً بابت «تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست ها» در جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز را، به دلیل مغایرت با این آراء، همچنین مغایرت با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز

ماده۳ـ بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده در شهرداری

بهای خدمات کارشناس فنّی و مهندسی شهرداری از محل، برای درخواست انواع مجوّز و گواهی به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۲ـ بهای خدمات بازدید

نوع فعالیت ـ عوارض (ریال)

تشکیل پرونده: تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص ـ (۸۵۰/۰۰۰) تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست ها ـ (۳۳۰/۰۰۰)

…………………”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶ ـ ۴۸۳۶/ش/ت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ توضیح داده است که:

” اولاً قانونگذار در قوانین مختلف شوراهای اسلامی شهرها را به تعیین بهای خدمات عمومی و شهری و نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهرداری، در جهت تأمین درآمد پایدار شهرداری، مکلّف نموده است. لذا تعیین و تصویب بهای خدمات در قبال خدماتی که از طرف شهرداری عرضه می شود مطابق تکلیف قانونی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد و از آنجایی که عوارض و بهای خدمات شهرداری که از سوی شوراهای اسلامی شهر مورد تصویب قرار می گیرد درآمد شهرداری محسوب می شود، بر حسب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پرداخت نمایند.

ثانیاً قانونگذار در بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها، بهای خدمات را کارمزد تعریف کرده که شهرداری و سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب قوانین و مقرّرات در قبال عرضه خدمات مستقیم وصول می کنند لذا بهای خدمات، حسب قانون کارمزد محسوب می شود و از طرفی از مفهوم مخالف بند ۴ ذیل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چنین مستفاد می شود. در صورتی که سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده باشد یا مانع قانونی برای وضع عوارض وجود داشته باشد، دریافت کارمزد بابت عرضه خدمات بلااشکال است به عبارت دیگر در مقابل هر خدمتی که در شهرداری به متقاضی و مؤدّی عرضه می شود باید بهایش پرداخت شود مگر این که در آن خصوص عوارض وضع شده باشد.

ثالثاً: براساس اختیار حاصل از بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، که به موجب آن شورای اسلامی شهر مُجاز به تعیین و تصویب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداری و سازمان های وابسته آن است، این شورا اقدام به تعیین و تصویب بهای خدمات شهرداری از جمله فراهم کردن مقدمات رسیدگی به تخلّفات ساختمانی اشخاص در کمیسیون ماده صد و رسیدگی به اعتراض مؤدّیان به مطالبات شهرداری و اتّخاذ تصمیم در اختلاف بین مؤدّیان و شهرداری نموده است.

رابعاً: موارد مطروحه در پرونده های استنادی شاکی متفاوت از موضوع پرونده حاضر می باشد و در آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه نیست و متقاضی ابطال مصوبه این شورا به اشتباه آن را با موارد ابطال شده طی آرای استنادی مورد قیاس قرار داده است، مضافاً این که قسمتی از مصوبه مورد شکایت مربوط به هزینه کارشناسی است که مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها، به شرح ستون دوم جدول شماره ۳ تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی که به صورت مستقیم توسط شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های موضوع مواد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری ها عرضه می گردد مُجاز اعلام شده است. فلذا تقاضای صدور حکم به رد درخواست ابطال مصوبه این شورا را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیئت تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره ۲ ذیل ماده ۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز که توسط شورای اسلامی این شهر تصویب شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی