رای شماره ۲۴۷۵۵۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ردیف های ۸ و ۹ (جدول K) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر گرمدره که متضمن تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۹۷مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ مبنی بر: ردیف های ۸ و ۹ (جدول K) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر گرمدره که متضمن تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۹۷
شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۲۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شیدا بیات با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرمدره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۸ و ۹ (جدول K) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری گرمدره
گردش کار: خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از خانم شیدا بیات به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف های ۸ و ۹ (جدول K) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اساساً نحوه محاسبه عوارض در زمان صدور پروانه ساخت با نحوه محاسبه عوارض در خصوص بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (پس از اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰) متفاوت است. این نحوه محاسبه طبق بندهای ۸ و ۹ جدول مورد شکایت باعث شده مالکین پس از ابقاء اضافه بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و پرداخت جرائم مربوطه، محکوم به پرداخت عوارضی بالاتر از عوارض صدور پروانه (گاهاً تا ۵ برابر در مقایسه با عوارض صدور پروانه) گردند و علاوه بر آن، همان طور که در شرح ردیف ۸ جدول K به وضوع مشخص گشته (… اعم از مسکونی و مُشاعات آن)، برای فضاهای مُشاعی نیز که در زمان صدور پروانه عوارض آن با ضریب صفر محاسبه می گردد، محکوم به پرداخت عوارض به مبلغ عوارض مسکونی (45P) می گردند که علاوه بر به وجود آوردن جنبه تنبیهی برای سازندگان در اثر ساخت پارکینگ و انباری و سایر مُشاعات بیشتر در ساختمان های مسکونی (که مغایرت اساسی با سیاست های شهری با توجه به مُعضل کمبود پارکینگ در اکثر شهرهای کشور دارد)، مصداق بارز اخذ عوارض مُضاعف و شکل دیگری از اخذ عوارض مازاد بر تراکم می باشد . شایان ذکر است ردیف های ۸ و ۹ جدول عوارض شهرداری دقیقاً همان عوارض مازاد بر تراکم می باشد ولیکن با نام دیگری در جدول عوارض درج گردیده تا با این عناوین دریافت عوارض خارج از عوارض صدور پروانه را قانونی جلوه دهد و این ترفندی است که شهرداری گرمدره پس از ابطال مصوبه های مشابه در شهرهای مختلف انجام داده تا مشمول آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مازاد بر تراکم و غیر قانونی و شرعی نشود و با عنوان جعلی دیگر، عوارضی مُضاعف از مردم دریافت نماید. به عرض می رساند نظر به این که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری مُجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی است ولیکن اقدام شهرداری گرمدره در خصوص ایجاد ردیف های مُجزّا در دفترچه فوق جهت اخذ عوارض بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ که بسیار بالاتر از عوارض صدور پروانه ساختمانی است با عنایت به مستندات قانونی ذیل غیر قانونی و غیر شرعی می باشد :
مستندات قانونی:
۱ـ آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ که وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرارداده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مُضاعف می داند.
۲ـ اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و دریافت عوارضی بالاتر از مبلغ قانونی مُجاز نمی باشد .
۳ـ آرای متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شهرهای مختلف کشور از جمله آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ [۱۴۰۲/۱۱/۱۷]، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ [۱۴۰۲/۳/۱۶]، بند (د) رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ [۱۴۰۱/۷/۱۹]، بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۷ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ [۱۴۰۱/۷/۲۶] و همچنین رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ [۱۴۰۲/۱۱/۲۴] که براساس آنها تعرفه اخذ عوارض خارج از عوارض صدور پروانه و اخذ عوارض تراکم مازاد
بر پروانه (در صورت ابقاء در کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه) توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهرهای مختلف ابطال گردیده است.
۴ـ نظر فقهای شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صِرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
۵ ـ رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ [۱۴۰۰/۹/۲۳] در تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان.
۶ ـ بند ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۵/۹ در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مُضاعف، بند ۴ قانون موصوف مبنی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد و بند ۵ همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعیض و اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی.
۷ـ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۸ ـ اخذ عوارض مُضاعف مغایر با ردیف های ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۴/۱ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) می باشد.
فلذا با عنایت به مطالب صدرالبیان و با توجه به مستندات قانونی مشروحه فوق و با عنایت به این که ردیف های ۸ و ۹ جدول K تعرفه شماره ۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۳ (صفحه ۲۹) سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده است و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای شهر گرمدره می باشد ، ابطال ردیف های ۸ و ۹ جدول K تعرفه شماره ۱ شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۳ از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهردار گرمدره سال ۱۴۰۳
تعرفه شماره۱: عوارض تراکم مُجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) در محدوده قانونی و حریم شهر
A=S×K×P : فرمول نحوه محاسبه.
P: ارزش معاملاتی عرصه ملک با کاربری مسکونی.
S: مساحت ناخالص در هر طبقه.
A: عوارض یک متر مربع تراکم مُجاز.
k: ضریب.
(جدول K)
ردیف ـ جدول سقف ـ نحوه محاسبه
………………
۸ ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی اعم از مسکونی و مشاعات آن و همچنین تبدیل مشاعات به مسکونی در ملک پس از صدور رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در کلّیه طبقات ـ ریال ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ≥ 45p ≥ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش آمدگی به سمت معبر در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در کلّیه طبقات ـ ریال ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ≥ 50P ≥ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
…………….. ـ شهردار گرمدره ـ استاندار البرز و قائم مقام شورای اسلامی شهر گرمدره”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مُضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف های ۸ و ۹ (جدول K) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شهرداری شهر گرمدره که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی