رای شماره ۲۳۸۹۸۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر محمود آباد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۸۵۰مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ مبنی بر: اطلاق تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر محمود آباد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۸۵۰
شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۵۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزیزاله یدالهی با وکالت آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمودآباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد)
گردش کار: آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر محمودآباد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“در اجرای کمربندی محمودآباد ـ آمل در سال ۱۳۸۵ موکل اینجانب بدون دریافت وجهی، ۲۵۲۷ متر مربع از زمین کشاورزی خویش را جهت اجرای طرح مذکور به شهرداری واگذار می نماید، در قبال آن شهرداری متعهّد می گردد برای باقیمانده زمین پلاک زراعی که در حریم شهر قرار دارد، مجوّز تفکیک به قطعات ۲۵۰ متری و تغییر کاربری انجام نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی آن می باشد . چرا که هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد .
موکل اینجانب در سال ۱۳۹۴ بدون اخذ ریالی بخشی از باقیمانده اراضی خود را به متراژ ۲۰۳۸ مترمربع برای احداث مقبره شهدای گمنام در اختیار بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدّس قرار می دهد و متراژ ۶۰۰۰ مترمربع دیگر نیز در حال حاضر زراعی و در سند تک برگ نیز کاربری «زراعی» قید شده است.
موکل در سال ۱۳۹۹، شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت اراضی واقع در طرح سال ۱۳۸۵ نمود. شهرداری برای فرار از دین و نپرداختن محکومٌ به، کمیسیون ماده ۷۷ را به صدور عوارض حقّ مشرفیت، آن هم برای اراضی زراعی حریم شهر و بدون نظریه کارشناسی به مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان، معادل ارزش کل زمین وا می دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه های ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸، حکم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها نموده است.
تعیین عوارض ارزش افزوده برای زمین زراعی واقع در حریم شهر و پلاک شهدای گمنام، بدون ارائه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغییر کاربری و تعیین عوارض در صلاحیت جهاد کشاورزی می باشد و شهرداری خارج از حدود صلاحیت قانونی نسبت به تعیین عوارض برای پلاک زراعی عمل نموده است.
شهرداری مطابق تعرفه ۱۵ـ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ در سر فصل «عوارض ورود املاک به محدوده قانونی و حریم شهر» وضع عوارض را منوط به ارائه خدمات مقرّر داشته که مطابق آن، شهرداری هیچ خدمتی به موکل ارائه ننموده است.
اخذ دو مرتبه عوارض، یک مرتبه به شهرداری که در قبال آن هیچ خدماتی ارائه نشده، چرا که صلاحیت تغییر کاربری زراعی را ندارد و مرتبه دیگر به جهاد کشاورزی، در زمان تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.
با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال تعرفه شماره ۱۸ـ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر محمودآباد مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری شهر محمودآباد سال ۱۴۰۱
تعرفه شماره (۱۸ـ۲)ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
برای املاکی که دارای باقیمانده زمین پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند ـ ۲۵% ارزش کارشناسی زمین.
توضیحات: ـ ـ ـ
ـ رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمود آباد به موجب لایحه شماره ۱۷۹۵۱۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری از مالکانِ املاکی که دارای باقیمانده زمین، پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند، مشروع و قانونی است.
این مصوبه مطابق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین درآمد پایدار شهرداری ها و دهداری ها بوده و با تصویب و تأیید مقام معظّم رهبری، شورای نگهبان و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشروعیت یافته است.
هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های متعدّد از جمله دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۰۴۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۶، ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۵، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۲۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۶ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را تأیید نموده است.
بنابراین برخلاف ادعای وکیل شاکی مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگردیده بلکه مورد تأیید و قانونی است.
مصوبه مذکور مطابق بند ۸۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و پس از تأیید هیئت انطباق به استانداری ارسال شده و پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا گردیده است. همچنین مطابق قانون، شورای اسلامی مُجاز به وضع عوارض محلی متناسب با خدمات ارائه شده می باشد و این عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحیت شورا نیست بلکه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی می باشد .
در خصوص قرار داشتن ملک در حریم شهر، کشاورزی و زراعی بودن ملک و عدم شمول عوارض، همگی در پرونده های قبلی از جمله در مرحله اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و همچنین در مرحله اعاده دادرسی مطرح و به صورت صریح و مستند مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.
با اجرای طرح های مصوّب شهری و ایجاد خیابان، باقیمانده زمین قابلیت بهره برداری هرگونه فعالیت در قالب گردشگری و خدماتی می باشد که پس از اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط توسط شاکی، شهرداری نسبت به صدور پروانه گردشگری اقدام می نماید.
لازم به ذکر است با توجه به خاک ریزی عرصه توسط شاکی و تغییر کاربری آن، از حالت کشاورزی خارج شده است.
همچنین مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷، پرداخت عوارض در حریم شهر منوط به ارائه خدمات شهری است و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و اجرای خیابان، توسط شهرداری انجام شده است بنابراین اخذ عوارض مذکور کاملاً قانونی می باشد .
عوارض مذکور براساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مواد ۵۵ و ۹۹ قانون شهرداری، ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول گردیده است.
همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تهاتر عوارض با محکومٌ به، به استحضار می رساند شاکی مطالبات خود را از شهرداری وصول نموده و ادعای تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانونی می باشد .
با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (۱۸ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر محمودآباد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی