رای شماره ۲۳۹۰۰۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ  ۱۴۰۴/۹/۱۸ مبنی بر: الف. بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمن رسیدگی ماهوی به نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۵۳۶۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۷۵۳۹۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و بطور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده اند از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند لذا دادنامه مذکور نقض گردید و قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر شد ب. ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲۰۰۴۵۴/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره های آموزشی اتحادیه ها و تعاونی ها و مراکز فنی و حرفه ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹

شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۵۸ ـ۰۳۰۱۶۹۴ ـ۰۳۰۱۹۲۲ ـ۰۳۰۱۶۱۰ ـ ۰۳۰۱۹۵۵ـ ۰۳۰۱۵۶۸  ـ ۰۴۰۱۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

گردشکار: در پرونده های کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۹۴، ۰۳۰۰۱۹۵، ۰۳۰۰۱۹۶، ۰۳۰۰۱۹۷، ۰۳۰۰۱۹۸ و ۰۳۰۰۱۹۹ تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی، نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیئت در نهایت به موجب رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رأی مذکور به شرح زیر است:

“شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ هـ [۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ هـ] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوّب هیئت وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ [۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می شود (از جمله کافی شاپ ها، آبدارخانه ها، رستوران ها و …). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیئت وزیران اقدام به تصویب این آیین نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه، هیئت وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیئت وزیران که در قالب آیین نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می تواند مشمول معافیت با ارائه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.”

پس از صدور رأی مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۹۹۳/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ به رئیس دیوان عدالت اداری رأی صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است:

“حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)

رئیس دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در اجرای هامش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند که پرونده های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ به تصویب هیئت وزیران رسیده و برمبنای ماده ۲ این آیین نامه مقرّر شده است که: «ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و همچنین ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند» و براساس تبصره ۱ همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.»

در اجرای حکم مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی را محدود نموده است.

۱) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است:

الف. نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارائه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیئت عمومی را ندارد.

ب. بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه می شود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰  و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده اند.

۲) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره مندی کارگران آن مجموعه ها مورد استفاده می گیرد، مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶  وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده اند که تعیین این موارد جزئی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارائه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است:

الف. ارائه خدمت ورزشی صورت بگیرد.

ب. ارائه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد.

لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیئت وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارائه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از نمونه های آن به شمار می رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است.

بر همین اساس نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰  وزیر ورزش و جوانان و بند ۶ جدول مقرّر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۵۳۹۰د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رأی هیئت تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رأی مذکور در خصوص تأیید ردیف ۶ جدول مقرّر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴  مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیئت وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیئت تخصّصی مطرح می گردد. ـ مهدی دربین ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی”

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند:

“بسمه تعالی، با سلام، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.”

پس از صدور دستور رئیس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیئت تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیئت تخصّصی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

رأی هیئت عمومی

الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می شود. این قرار قطعی است.

ب. قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارائه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارائه خدمت ورزشی و برخورداری ارائه دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیئت وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره های آموزشی اتحادیه ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارائه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی