رای شماره ۲۳۱۲۴۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۴۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۴۷۴

شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۱۵ـ۰۴۰۱۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان امیراله خوش طینت و فرج اله شیرین آبادی فراهانی

طرف شکایت: وزارت نفت ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ شرکت ملی نفت ایران ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقایان عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز و به موجب قسمت (ب) دادنامه شماره ۲۷۶۰ الی۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶، بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت ابطال شد.

متن رأی شماره ۲۷۶۰ الی۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

“الف:…………………..

ب: هر چند وزیر نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره
1777/ص/م ـ۱۳۹۵/۵/۲۴، دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ۱۳۹۵/۵/۱۱ ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولاً: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاهش دهند، ثانیاً: وزیر نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد راساً به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداخت ها اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرّراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد مستند به بند  ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 ج:…………………….”

۲ـ همچنین با شکایت آقای مجید شهیدی و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابطال شد.

متن رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

“با توجه به این که اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرّر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب
هیئت وزیران می رسد. تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوزکند. فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوق العاده مستمر تلقّی می گردند.» حکم مقرّر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه آن جزء «سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی» محسوب می شوند، مشمول حکم مقرّر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هیئت وزیران است در حالی که به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیئت وزیران برای سال ۱۳۹۴ مقرّر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۷ این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (۷/۵۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.» و به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیئت وزیران برای سال ۱۳۹۸ مقرّر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا ه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر متفاوت از تصویب نامه هیئت وزیران تعیین شده است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقرّرات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب  بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای مذکور مقرّر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلّیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیئت تخصّصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره ۲۷۶۰ـ۲۷۶۱ـ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این
در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال ۱۳۹۸ متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد.

بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۳ـ آقایان امیراله خوش طینت و فرج اله شیرین آبادی فراهانی به موجب دادخواست های جداگانه با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کنند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

“از آنجایی که مصوبات ابطال شده به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بر خلاف حقوق مکتسب کارکنان وزارت نفت بوده و به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی وزیر نفت و سایر مقامات وزارت نفت بوده است و باعث تضییع حقوق کارکنان شده است چرا که به موجب مصوبات مذکور، وزارت نفت حقوق و مزایایی کمتر از حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین شده را به کارکنان پرداخت نموده است، هرچند با توجه به تورم افسار گسیخته، مابه التفاوت مذکور در حال حاضر از نظر ریالی و مالی بی ارزش شده است، ولی همچنان حقوق مکتسب و تضییع شده کارکنان محسوب می گردد، لذا باتوجه به قاعده «الحق القدیم لا یبطله الشیء» و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، استدعا دارد:

 همانند دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ [۱۴۰۰/۱۰/۱۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مصوبه غیر قانونی از تاریخ تصویب ابطال شده است، با اعمال ماده ۱۳ قانون، اثر ابطال مصوبات موضوع آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ تصویب مصوبات باطل شده تسرّی یابد و وزارت نفت مکلّف گردد تا مابه التفاوت مربوط به بازه زمانی تاریخ ابطال مصوبات و تاریخ مصوبه را به کارکنان مشمول پرداخت نماید.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی بدواً به هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرّر در آراء مذکور به ترتیب حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و همچنین حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرّرات موضوع آن آراء به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م ـ۱۳۹۵/۵/۲۴ وزیر نفت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی