رای شماره ۲۳۱۲۵۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۱۱ تحت عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل و بند ۱۲ تحت عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر یزد از جهت تسری به گذشته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: بند ۱۱ تحت عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل و بند ۱۲ تحت عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر یزد از جهت تسری به گذشته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۵۳۱
شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۲۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل و بند ۱۲ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق نصّ صریح بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات شامل آرد و روغن و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و ارائه کنندگان کالا و خدمات از جمله شرکت متبوع از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوّب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند؛ لذا با توجه به تعریف فرد صنفی، فروشگاه ها، پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق لایحه قانون تجارت، شرکت متبوع در قالب شرکت سهامی عام بوده و سرمایه سهامداران دولتی متعلّق به دولت بوده، بنابراین اطلاق صنف بر فروشگاه ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقرّرات مذکور است.
به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲ بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملّی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و… صورت می پذیرد، لغو شده است. تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مُجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت فروشگاه ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب در زُمره فعالیت های محلی محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص فروشگاه ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می باشد.
بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها، صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوّب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلّیه مقرّرات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات ارائه کنندگان کالا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوّب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و… می باشد ولیکن اختیارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمّن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی باشد.
با عنایت به این که مطابق نظریه شماره ۱۳۸۱/۳۰/۲۱۹ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بدین شرح اظهار نظر شده است: چون وضع عـوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود، لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.
قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً ۳ درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شهرداری ها منظور می نماید، هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچ گونه خدماتی ارائه نمی کند. همچنین براساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظّف به تبعیت از آن می باشند. در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر مُلغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرّر می دارد: « برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
در نهایت ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بهای عوارض و خدمات سال ۱۴۰۲ از آن مقام مورد استدعا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد
۱۱ـ عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل
۰/۰۰۰۴ × P × T برای t کوچکتر و یا مساوی ۴۰۰۰ ریال
۰/۰۰۰۳۲× P × T برای t بزرگتر از ۴۰۰۰ ریال
(تعرفه مصوّب ۶۶ و فهرست اضافه شده = t) 12 × t = T
تبصره ۱: مشاغلی که در زیرزمین و یا در طبقات فعالیت می نمایند مشمول ۷۵% عوارض این ردیف خواهند شد.
تبصره ۲: حداقل P برابر ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) ۲۴/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۹۰۰۰۰ (نودهزار) ۱۰۸/۰۰۰ می باشد.
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت.
تبصره ۳: عوارض فروشندگی های مواد دخانی واقع در بافت ویژه تاریخی: ۵۰/۰۰۰ = t (به صورت ماهیانه)
این عوارض صرفاً جهت تشویق تغییر شغل این گونه فروشندگی ها می باشد.
تبصره ۴: فروشگاه های صنایع دستی که در بافت ویژه تاریخی صرفاً اقدام به فروش صنایع دستی می نمایند از پرداخت عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه معاف می باشند.
تبصره ۵: حداقل عوارض سالیانه کلّیه مشاغل معادل ۱۵۰۰۰۰(یکصد و پنجاه هزار) پانصد هزار ریال (۵۰۰۰۰۰) ریال می باشد.
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت.
تبصره ۶: کلّیه صاحبان مشاغلی که در سال ۱۳۸۶ با هماهنگی و کسب مجوّز از شهرداری نسبت به اجرای طرح بدنه سازی و زیبا سازی محل کسب خود اقدام نموده اند ضمن دریافت تخفیفی معادل ۲۰% در خصوص عوارض سالیانه، از پرداخت بهای خدمات مقرّر در این تعرفه نیز معاف خواهند گردید.
۱۲ـ عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ما قبل.
T = S.P.F.K ÷ ۱۰۰ ≥ ۵۰۰۰۰
T= عوارض ماهیانه
S = مساحت (حداکثر مساحت جنرال سرویس ها، موزاییک سازی، تیرچه بلوک و تولیدی ها ۱۵۰۰ ۲۵۰۰ متر می باشد)
P = قیمت منطقه بندی (حداقل قیمت منطقه بندی ۲۰/۰۰۰ ریال ۲۴/۰۰۰ ریال می باشد)
F= ضریب طبقات (همکف ۱ و زیرزمین و طبقات ۷% می باشد) لازم به ذکر است این ضریب برای زیرزمین و طبقات مجتمع های تجاری ۱ می باشد.
K = ضریب شغلی (براساس جدول پیوست)
نظر شورا: مورد تصویب قرار گرفت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۰۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ توضیح داده است که:
“با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطّلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورای اسلامی شهر نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در ما نحن فیه مقرّرات مزبور دقیقاً رعایت شده است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد:
ردیف ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ که در موضوع شکایت قید گردیده در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوّب شهری و افزایش تراکم و ردیف ۱۲ تعرفه مارالذکر در خصوص عوارض قطع درخت و هزینه خدمات مربوط به خسارت بوده در حالی که در شرح شکایت شاکی در خصوص عوارض کسب و پیشه که طبق رأی شماره ۱۲۱۶ ـ ۱۴۰۲ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به پرداخت آن محکوم گردید معترض بوده و ردیف های مورد درخواست ایشان تطابقی با شرح شکایت ندارد مع ذلک به استحضار می رساند:
در پاسخ به ایراد شاکی در بند اول دادخواست تقدیمی مبنی بر این که مطابق نصّ صریح بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مذکور نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و ارائه کنندگان از جمله شرکت متبوع از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند، معروض می دارد، استناد نامبرده به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح نمی باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۴/۱۲، بند مذکور درج نگردیده است مضافاً این که مراد از معافیت های قید شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده اخیرالذکر که در حال اجرا می باشد، معافیت از پرداخت عوارض بعضی از کالاها است نه عوارض کسب و پیشه و مستند وضع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ها، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۱۱/۴۲۰۱۵ـ ۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ مصوّب مجلس شورای اسلامی می باشد که جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ گردیده و صراحتاً در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزارت کشور عوارض مشاغل قید گردیده است و مطابق دستورالعمل یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می باشد و در این قانون استثنائی اشاره نشده است. مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مُلغی شده است.
در خصوص ایراد دیگر ایشان در بند دوم مبنی بر این که مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس می شوند از شمول ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوّب سال ۱۳۹۲ خارج می باشند لذا فروشگاه ها، پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق لایحه قانون تجارت شرکت متبوع در قالب شرکت سهامی عام بوده و سرمایه سهامداران دولتی متعلّق به دولت بوده بنابراین اطلاق صنف بر آنها و مطالبه حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقرّرات می باشد لازم به توضیح است نامبرده هیچ گونه مدرک و مستندی مبنی بر این که به موجب قانون خاص تأسیس گردیده و از شمول ماده ۲ قانون نظام صنفی خارج می باشد ارائه ننموده مضافاً این که مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور، هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلّی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود که با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی فروشگاه های زنجیره ای رفاه از فرد اعلای صنفی به شمار می روند.
در پاسخ به ایراد مطرح شده در بند سوم لازم به ذکر است که با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده صرفاً «محدود به عناوین مندرج در دستورالعمل وزارت کشور خواهد بود و تصویب هرگونه عوارض و بهاء خدمات به غیر از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراها ممنوع می باشد که در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزارت کشور عوارض مشاغل صراحتاً قید گردیده است و مطابق دستورالعمل یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می باشد» و در این قانون استثنایی اشاره نشده است.
در خصوص ایراد دیگر شاکی در بند ۴ مبنی بر این که بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی ایران بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند لازم به ذکر است که خدمات شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود و براساس ماده ۹ دستورالعمل اجرایی قانون درآمد پایدار به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸، عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات توسط شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسرّی به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض وجود ندارد مطابق دادنامه های شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۳ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۰ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیئت عمومی و هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی وضع عوارض سالیانه برای بانک ها و وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
در پاسخ به بند ۵ دادخواست تقدیمی به عرض می رساند: نامبرده در زمره بانک ها محسوب نمی گردد مضافاً این که مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی مذکور مستند به بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، کلّیه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مُلغی شده است.
لازم به ذکر است بانک های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری تاجر محسوب می شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد از سوی دیگر چون همه ی مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلّف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مستثنی از این قاعده نخواهند بود و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب ۱۳۶۲، اخذ عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لذا ادعای ایشان مبنی بر وضع عوارض غیر قانونی برای بانک ها محکوم به رد می باشد.
در خصوص ایراد مطرح شده در بند ۶ مبنی بر این که وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوّب ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری را دارند نه تصویب آن، لازم به ذکر است که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جلسه علنى مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان
رسیده است ملاحظه می فرمایید قانون اخیرالذکر توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و ردیف ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر یزد که در خصوص عوارض سالانه کلّیه مشاغل می باشد بر مبنای دستورالعمل مندرج در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور و همچنین در دستورالعمل اجرایی درآمد پایدار شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ تنظیم وتصویب و ابلاغ گردیده و خالی از اشکال می باشد.
مطابق قانون یادشده اخذ این نوع عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جایگاه سوخت، بازارهای میادین میوه تره بار و نظایر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر می باشد.
ایرادات مطرح شده در بندهای ۷ و ۸ دادخواست، تکراری و پاسخ آن نیز در بند یک مفصّل داده شده است لیکن در پاسخ به ایراد شاکی مبنی بر این که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعاً ۳ درصد عوارض دریافتی مستقیماً به حساب شهرداری ها منظور می گردد هر چند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچ گونه خدماتی ارائه نمی کند لازم به ذکر است که سه درصد ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ گردد نه از فروشگاه ها و صاحبان حِرَف و کسب و پیشه و با عوارض مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ها متمایز و هر کدام دو مقوله جداگانه می باشند و در جای خود قابل وصول است مضافاً این که شهرداری ها در قانون بودجه نسبت به هزینه کرد برابر ضوابط نسبت به سهم عمرانی و جاری براساس مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید هیئت تطبیق تحت نظارت سازمان های نظارتی همچون حسابرسی شورا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اقدام می نمایند. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که شاکی هیچ دلیل و مستندی مبنی بر ابطال عوارض سالانه مشاغل (کسب و پیشه) به آن مرجع ارائه ننموده و آرای متعدّد صادره از آن مرجع دلالت بر عدم مغایرت وضع عوارض سالیانه برای بانک ها و وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادی با قانون دارد و همچنین با توجه به دستورالعمل مندرج در جدول شماره یک ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزارت کشور از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را می نماید.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد در قسمت عوارض سالیانه مشاغل برای سال جاری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱۱ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل و بند ۱۲ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند ۱۱ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال ۱۳۹۸ و ماقبل و بند ۱۲ تحت عنوان عوارض سالیانه کلّیه مشاغل برای سال های ماقبل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت تسرّی به گذشته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی