رای شماره ۲۳۱۲۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. تعرفه شماره ۴ـ۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی از تاریخ تصویب ابطال شد ب. قسمتی از توضیحات تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه که بر اساس آن مقرر شده است: “مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرا با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر ۳۰% قیمت روز زمین بیشتر باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: الف. تعرفه شماره ۴ـ۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی از تاریخ تصویب ابطال شد ب. قسمتی از توضیحات تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه که بر اساس آن مقرر شده است: “مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرا با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر ۳۰% قیمت روز زمین بیشتر باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۳۵۱
شماره پرونده: ۰۳۰۲۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دیزیچه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴ـ۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی و قسمتی از توضیحات تعرفه شماره (۲ـ۱۷) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۲۲۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۱ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر دیزیچه طی مصوبه شماره /۶/۱۷۶ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ اقدام به تصویب دفترچه عوارض شهر موصوف نموده که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که سه عنوان از عناوین دفترچه مذکور به شرح ذیل برخلاف «دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها» موضوع دستورالعمل صادره شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور بوده و در نتیجه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی آن شهر می باشد.
الف) در بند ۲ـ۱۷ مصوبه «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» به تصویب رسیده است که مبنای محاسبه تعرفه مذکور ضریبی از مابه التفاوت، قیمت زمین ملک قبل و بعد از اجرای طرح، مساحت باقیمانده و ارزش روز معاملاتی ملک بوده و در قسمت توضیحات عوارض مذکور عنوان گردیده است که، «مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح با نظریه کارشناس رسمی دادگستری رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر ۲۰% قیمت روز زمین بیشتر باشد». این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور اعلام گردیده که «کل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از ۴۰% ارزش افزوده ایجاد شده بیشتر نباشد» و این موضوع در قسمت محاسبات و توضیحات عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه رعایت نگردیده و به دلیل همین تفاوت مبنای محاسبه عوارض در دستورالعمل وزارت کشور و شورای اسلامی شهر، مصوبه شورا در این بند مغایر با دستورالعمل مذکور بوده وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد.
ب) در بند ۲ـ۲۱ مصوبه معترضٌ عنه، «عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازای هر متر طول» به تصویب رسیده است و مطابق با بند (الف) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلامی در دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور ممنوع می باشد و با عنایت به عدم درج چنین عوارضی در دستورالعمل شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور، تصویب عوارض با این عنوان مغایر با تبصره ۱ ماده ۲ قانون اخیرالذکر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دیزیچه می باشد.
ج) در بند ۴ـ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر دیزیچه عوارضی تحت عنوان «عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش، تخصّصی، ادواری، فصلی و دائمی» به تصویب رسیده است که چنین عوارضی نیز در دستورالعمل صادره شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور ذکر نگردیده است و تصویب این عوارض توسط شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر با تبصره سابق الذکر می باشد.
همان گونه که مستحضرید، براساس اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع هرگونه مالیات بایستی براساس قانون باشد و بر همین مبنا، تصویب هر نوع عوارض برای خدمات مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی بایستی توسط قانونگذار یا مقام مأذون از ناحیه وی باشد. لذا وضع عوارض مذکور خلاف دستورالعمل وزیر کشور مغایر با این اصل قانون اساسی و نیز تبصره ۱ ماده ۲ «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» می باشد.
بنا به مراتب ابطال بندهای ۲ـ۱۷، ۲ـ۲۱ و ۴ـ۳ مصوبه شماره ۶/۱۷۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه
تعرفه شماره ۴ ـ ۳ عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی
ردیف ـ نوع عوارض ـ تعرفه قبلی ـ پیشنهادی سال ۱۴۰۱
۱ـ عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی دائمی ـ متراژ غرفه × T=A ـ متراژ غرفه × T=A.
A= ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۱ می باشد ـ … ـ ….
منشأ قانونی: به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات:
۱ـ کلّیه متولّیان برگزاری نمایشگاه های فصلی، دائمی مکلّف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می باشند.
۲ـ واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود.
۳ـ غرفه هایی که توسط شهرداری واگذار می شود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی باشند. ـ شهرداری دیزیچه ـ شورای اسلامی شهر دیزیچه ـ استانداری اصفهان
تعرفه شماره ۲ـ۱۷ عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ تعرفه قبلی ـ پیشنهادی سال ۱۴۰۱
۱ـ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند ـ 25a% * مساحت باقیمانده عرصه * ۲۵% * (p1 ـ p2) ـ 25a% * مساحت باقیمانده عرصه* ۲۵% * (p1 ـ p2).
۲ـ املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مُشرف به ملک تعریض می شود و املاکی که پس از تعریض در معبر قرار می گیرد. ـ 30a% * مساحت باقیمانده عرصه* ۳۰% * (p1 ـ p2) ـ 30a% * مساحت باقیمانده عرصه * ۳۰% * (p1 ـ p2).
توضیحات:
……………….
مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرای طرح با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر ۳۰% قیمت روز زمین بیشتر باشد.
……………….. ـ شهرداری دیزیچه ـ شورای اسلامی شهر دیزیچه ـ استانداری اصفهان “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره ۶/۲۵۹۵/ش مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ توضیح داده است که:
“به استحضار می رساند، تمامی مصوبات انجام شده از سوی شورای اسلامی شهر دیزیچه براساس موازین و مَجاری قانونی و به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و براساس دفترچه عوارض محلی شهرداری دیزیچه می باشد و در خصوص ابطال بندهای ۲ ـ ۱۷ و ۲ ـ ۲۱ و ۴ ـ ۳ مصوبه شماره ۶/۱۷۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دیزیچه هیچ گونه عوارضی تحت عناوین مطروحه اخذ نگردیده و اجرایی نشده است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۰۱۸۳ مـورخ ۱۴۰۴/۷/۲۰ تعـرفه شماره ۷ـ۲۱ [۲ـ۲۱] تحت عنوان عوارض صدور مجوّز نصب و احداث انواع پُل به ازای هرمتر طول از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره ۴ـ۳ و قسمتی از مقرره (توضیحات) تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه های عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ وضع عوارض برای غرفه ها و نمایشگاه ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با عنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه ها و غرفه ها جزو مشاغل بوده و از آنها عوارض کسب و پیشه اخذ می شود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه ها و غرفه ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (۴ـ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب. اولاً هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. با توجه به مراتب فوق، قسمتی از توضیحات تعرفه شماره ۲ـ۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری دیزیچه که براساس آن مقرّر شده است: «مابه التفاوت قیمت روز ملک قبل از اجرای طرح و بعد از اجرا با نظریه کارشناس رسمی مرضی الطرفین نباید از حداکثر ۳۰% قیمت روز زمین بیشتر باشد»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی