رای شماره ۲۴۷۵۸۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ و قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۸۰۱مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ مبنی بر: تبصره ۱ و قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۲۵     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۸۰۱

شماره پرونده: ۰۳۰۱۰۴۲ـ ۰۲۰۷۴۲۵ـ۰۳۰۲۳۳۳ـ۰۲۰۷۴۴۱ـ ۰۱۰۷۴۸۵ ـ۰۱۰۶۶۴۱ ـ۰۱۰۶۴۱۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ـ محمدتقی یاراحمدی خراسانی با وکالت آقای احمد اسدی ۲ـ جواد جباری  با وکالت آقای احمد اسدی ۳ـ مهدی اسحاقی زرمهری با وکالت آقای احمد اسدی ۴ـ سجاد حاجبی خانیکی، سیدحسین شجاعی ۵ـ احمد محسنیان

طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱، قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره  ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲، ۵/۹۹/۱۷۰۶۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۵/۹۹/۱۹۵۴۰/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف ۲۵ درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.

شرایط قانونی مذکور عبارتند از ۱ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) ۲ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) ۳ـ مساحت موضوع تفکیک بالای ۵۰۰ متر باشد (نه املاک زیر ۵۰۰ متر) ۴ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن ۵ ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد ۶ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.

این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰ که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت ۵۰۰ متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.

در خصوص اعمال ضریب ۲۵ در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب ۲۵ را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف ۲۵% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.

این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب ۱۳۷۸ بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار ۲۵ درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.

فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است.

بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.

بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد.

مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۵۷۲ و ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.

در خصوص تبصره ۱۱ الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های ۴ و ۵ درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۳ پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.

اطلاق تبصره ۱۱ الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۷ [۹۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.

قانونگذار در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قائل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره ۱۱ الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد.

حوزه شمول تبصره ۱۱ الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه ۴ و ۵ درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب ۱۳۷۸ نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.

تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره ۱۶۸۹/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۰ بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود.

تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل ۱۰۵ قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره  ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره ۳۸۵۳/۴/۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره ۵/۹۹/۱۹۵۴۰/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ (نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:

مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از مساحت عرصه

اراضی و املاک ۵۰۰ متر مربع و کمتر – ۰.

اراضی و املاک بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع – ۱۰ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع – ۱۲ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر مربع – ۱۵ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ متر مربع – ۲۰ درصد.

اراضی و املاک بیش از ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مربع – ۲۵ درصد.

در خصوص اراضی و املاک بیش از ۱۰.۰۰۰ متر مربع، ۲۵ درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و ۲۵  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر ۴۳/۷۵ درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.

تبصره ۱: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.

………………

تبصره ۳: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای ۴۳/۷۵ درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارائه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.

…………………

تبصره ۷: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.

تبصره ۸: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.

……………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و ۵/۹۹/۱۷۰۶۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ۵/۱۴۰۰/۲۲۸۹/ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و ۵/۹۹/۱۷۰۶۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره ۴۰۰/۲۴۳۶/ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره ۳۸۵۳/۴/۲۴۵۲ مورخ ۱۴۰/۳/۵ و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.

متن مصوبه:

ماده ۱ـ ……………

تبصره ۱۱ الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه ۴ و ۵ درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.

………………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۷۴۳۶/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های ۲ و ۳ مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.

در مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ متر مستنداً به ماده ۱۰۱ اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.

در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره ۷ این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده ۱۰۱ اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است.

در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل ۱۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده ۱۰۱ منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۰ اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی
می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۲۶۹۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به استثناء تبصره ۱۱ الحاقی و مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به استثناء تبصره ۱، قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۵/۹۹/۱۷۰۶۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخشِ موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره ۵/۹۹/۱۹۵۴۰/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ از سوی هیئت مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ نیز قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده ۸۷ همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۹۲۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۶ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به تبصره ۱، قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره  ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ آن مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۱ و قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ و تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی