رای شماره ۲۲۶۰۲۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، عمل به تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۴ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، عمل به تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۴       شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۰۲۵۲

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۸۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «تصویب نامه راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان» را به تصویب رسانده و در آن امتیازات مربوط به فرزندان، در مورد فرزندان چهارم و بیشتر را لغو نموده اند.

همان گونه که اطّلاع دارید:

۱ـ اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

۲ـ خداوند در آیه (۶۰) سوره انفال می فرماید: «و در برابر آنها هرآنچه توانستید از نیروی (انسانی، قدرت اقتصادی و هزینه نبرد) و اسبان بسته و آماده شده (وسایط نقلیه مناسب) آماده سازید که بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری را غیر آنها که شما آنها را نمی شناسید و خداوند آنها را می شناسد، بترسانید و هر چیزی که در راه خدا انفاق کنید (در روز جزا) به طور کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی رود ( از حقتان کاسته نمی شود).» همان گونه که در متن آیه ملاحظه می فرمایید هدف هم جنگ نیست بلکه هدف پدافند غیرعامل، بازدارندگی و ترساندن دشمنان است. عبارت «سرمایه انسانی» که در کل جهان رواج دارد حاکی از اهمیت نیروی انسانی است. در تمامی مدل ها و فرمول های ارائه شده از سوی اندیشمندان مختلف، جمعیت هنوز نقش و جایگاهی بی بدیل دارد. جمعیت زیاد، اعتماد به نفس در داخل و ترس و احترام در خارج را به همراه دارد.

۳ـ در آیات متعدّد کلام ا… مجید که به عنوان کتاب اصلی قانون مسلمانان تلقّی می شود، مِن جمله در آیه (۶) سوره اسراء و آیه (۱۲) سوره نوح جمعیت و نفرات زیاد؛ با عنوان نعمت و موهبت تلقّی و از مصادیق امداد الهی قلمداد شده است.

۴ـ نبی مکرّم اسلام حضرت محمّد مصطفی (ص) می فرمایند: «ازدواج کنید تا صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد گردد. من در روز قیامت به زیادی افراد امّتم ـ حتی به فرزند سقط شده ـ بر امّت های دیگر مباهات می کنم.» ایضاً امام صادق (ع) می فرمایند: «بدون تردید، خداوند بر بنده خود به خاطر شدّت محبّت به فرزندش، رحم مى کند.»

۵ ـ مقرّرات مصوبه مورد اعتراض، در تضاد با سیاست های کلّی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳ مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا می باشد.

۶ ـ خداوند متعال در آیه (۲۰۵) سوره بقره می فرماید: «و چون ریاستی یابد، کارش فتنه و فساد در زمین است و بکوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر  را قطع کند و خدا فساد را دوست ندارد.»

۷ـ همچنین خداوند در آیه ۵۹ سوره نساء به صراحت دستور می دهد: ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیغمبر و اولی الامر از خودتان را. بدیهی است که عبارت «اولی الامر» مندرج در آیه ۵۹ سوره نساء، معادل عبارت «ولایت امر» مندرج در اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی است.

با عنایت [به] مقرّرات ماده (۲) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و این که اجرای مقرّرات اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند (۱۱) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱)، (۲) و (۱۹) قانون خدمت وظیفه عمومی با تمسّک به جمعیت بسیار جوان امکان پذیر است و توجهاً به مقرّرات اساسنامه مصوّب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره ۹۴۵۰۲/۲۰/۲ف ک مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ ابلاغ گردیده و مقرّرات ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب ۱۳۹۵ ناظر به سیاست های کلّی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳ مقام ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا؛ و مقرّرات مواد (۱۷)، (۲۸) و (۷۳) و… قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰ موضوع مورد شکایت آماده رسیدگی و ابطال فوری است. نظر به مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقرّرات و مخالفت جمهوری اسلامی ایران و تضاد با شرع انور اسلام؛ تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال «تصویب نامه راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان ۱۳۷۰ هیئت وزیران» می گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

مقرّرات مصوّب دولت در مورد پیش بینی امتیازات براساس تعداد عائله و فرزندان صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می شوند به شرح زیر اصلاح می گردد و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرّر شده برخوردار می باشند.

کلّیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی مکلّفند با رعایت مفاد این تصویب نامه، مقرّرات و بخشنامه های داخلی خود را به نحوی اصلاح نمایند تا امتیازات مربوط به فرزندان، صرفاً در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می شوند لغو گردد، همچنین فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می شوند مشمول دریافت کوپن سهمیه بندی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نخواهند بود.

۱ـ قسمت دوم بند (۱ـ۴) تصویب نامه شماره ۵۲۱۲۲/ ت۳۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۵/۱ در مورد «امتیاز فرزند یا فرد تحت تکفل»، حذف می گردد.

۲ـ عبارت «و در درجه دوم فرزندان بیشتر» از متن ماده (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور (موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۶۴۷۲/ت۱۵۱ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۱) حذف می گردد.

۳ـ مقرّری ارزی به عنوان حق تکفّل و حق اولاد (مذکور در تبصره (۲) تصویب نامه شماره ۴۵۳۶۶/ت۷۱۵ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۵ و بند (الف) تبصره (۲) الحاقی به متن تصویب نامه شماره ۱۹۳۳۸ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۵، موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۵۱۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۴) حداکثر برای سه (۳) فرزند قابل پرداخت می باشد.

۴ـ امتیازات پیش بینی شده براساس عائله و تعداد فرزندان موضوع تصویب نامه های مشروحه زیر حداکثر برای سه (۳) فرزند قابل محاسبه می باشد:

الف ـ بند (۲) ماده (۹) تصویب نامه شماره ۸۵۷۲/ت۱۹۲ مورخ ۱۳۶۷/۳/۲۹.

ب ـ بند (۲) ماده (۹) تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۲/ت۲۹۱ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵.

ج ـ ماده (۸) تصویب نامه شماره ۳۵۸۵۸ مورخ ۱۳۶۱/۶/۱۷.

د ـ بند (۲) تبصره (۲) ماده (۹) تصویب نامه شماره ۱۱۶۰۴/ت۱۲۷ مورخ ۱۳۶۶/۲/۲۳.

۵ ـ مدّت مرخصی زایمان موضوع تصویب نامه های مشروحه زیر در مورد فرزندان چهارم و بعد، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی مستخدم کسر خواهد شد.

الف ـ ماده (۶۲) آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۷۰/ت۱۶۷ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۷.

ب ـ ماده (۶۸) آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۷۲۸۸/ت۴۵۸ مورخ ۱۳۶۸/۵/۸.

ج ـ ماده (۳۱) اصلاحی آیین نامه مرخصی ها موضوع بند (۱۱) تصویب نامه شماره ۸۰۸۶۶/ت۸۵۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۴.

د ـ ماده (۲۹) آیین نامه استخدامی هوایپمائی ملّی ایران مصوّب ۱۳۵۹/۳/۱۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۹۰۵۸/۴۷۴۹۶  مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ توضیح داده است که:

“۱ـ مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۰ و در شرایطی به تصویب هیئت وزیران رسیده که طبق جزء (۱ـ۱) بند (ج) قسمت یکم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۸ و ذیل عنوان « خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور» مقرّر شده بود: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴/۶ مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳/۲ به ۲/۳ درصد در همین مدّت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲/۳ درصد در سال ۱۳۹۰ مهم ترین هدف های دراز مدّت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به ۲/۹ درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیّر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است.

۲ـ موضوع مصوبه مورد شکایت، به طور مشابهی، دو سال بعد در ۱۳۷۲/۲/۲۶ طی لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده و به موجب نامه شماره ۴۶۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. در ماده یک مصوبه مجلس مقرّر شده بود: «کلّیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرّر شده برخوردار می باشند.»

لذا بنا به مراتب فوق و نظر به این که در حال حاضر مصوبه مورد شکایت با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین و مقرّرات متعددی که بعد از تصویب آن به تصویب رسیده، موضوعاً منتفی شده و قابلیت اجرا ندارد. درخواست اتّخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه به موجب ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی در خصوص خواسته شاکی از بُعد قانونی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۴۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجایی که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رئیس  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷؛

موضوع تصویب نامه  مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ با توجه به این که براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۴ با حضور رئیس  و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به این که براساس سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظّم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، عمل به تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۲/۸ هیئت وزیران راجع به اصلاح مقرّرات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی