رای شماره ۲۳۱۲۱۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:تبصره ۱ ذیل ردیف ۱۷ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: تبصره ۱ ذیل ردیف ۱۷ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۹۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۳۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر عموئی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان ـ شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند ۱۷ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره۱ ذیل بند۱۷ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اقدام شهرداری بابت دریافت عوارض تفکیک عرصه های زیر ۵۰۰ متر مربع مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به ویژه تبصره ۳ آن و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت می باشد. لذا شهرداری حق دریافت وجوه غیرقانونی بابت تفکیک و حق سرانه ندارد.”
شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقصی که با شماره ۲۴۰۵۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده مقرره مورد شکایت را مغایر با دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تبصره یک: با عنایت به رأی شماره ۱۶۴۷ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷] ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره ۱۷۸۶/۹۹/۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر دریافت حقوق قانونی شهرداری ناشی از ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری ها املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور بدون پرداخت حقوق قانون شهرداری در تأمین سرانه های شهری (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) نسبت به تفکیک عرصه اقدام نموده باشند برای کلّیه اراضی مذکور قبل از تصویب قانون یادشده صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و عوارض موضوع بند ۱۷ ماده ۲ مقرّرات عمومی تعرفه عوارضی مصوّب سال ۱۴۰۱ و بعد از آن شهرداری می گردد و برای کلّیه اراضی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک عرصه غیر مصوّب بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند به ازای هرمترمربع عرصه (پس از کسر تعریض کلّیه شوارع و معابر طرح های مصوّب شهری) معادل p 30 مشمول پرداخت عوارض می گردد. ـ شهردار گرگان ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های ۱۴۰۲/۴/۹/۲۵۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ و ۱۷۸۰/۱/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ توضیح داده اند که:
” به استحضار می رساند: شاکی در شرح شکایت خود عمده استناد خود را تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بیان داشته و اعلام نموده است، چون در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اخذ حق السهم فقط برای قطعات بالای ۵۰۰ متر مربع بوده و چون مساحت زمین ایشان کمتر از ۵۰۰ متر مربع و به مساحت ۳۱۵ متر مربع بوده؛ همچنین دارای پروانه دیوارکشی می باشد اقدام شهرداری مغایر قانون بوده؛ به همین جهت درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را نموده است. در پاسخ به این شکایت به استحضار می رساند تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری همان طوری که در صدر ماده آمده است اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را موظّف نموده در موقع تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده شهر و حریم شهر از سوی مالکین عمل تفکیک و افراز را براساس نقشه هایی انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد و در ادامه شرایط درخواست و نحوه وصول حق السهم شهرداری را بیان داشته است خصوصاً در تبصره ۳ آن که محل مناقشه بوده و در آن نحوه و میزان حق السهم شهرداری را بیان داشته و اعلام نموده که قطعه ای که درخواست تفکیک می شود می بایست حداقل مساحت آن ۵۰۰ متر مربع باشد. به بیان دیگر هنگامی که مالک تقاضای تفکیک می نماید زمانی شهرداری می تواند حق السهم دریافت نماید که حداقل مساحت عرصه مورد تقاضا ۵۰۰ متر مربع بوده و دارای سند شش دانگ باشد و در ادامه در ذیل تبصره ۴ آمده در مواردی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید. این موضوع بیشتر در مواردی است که مساحت حق السهم شهرداری یا زیر ضابطه باشد و یا این که به دلیل تعداد مالکین، امکان واگذاری به صورت قطعه و معادل آن با اخذ مجوّز از شورای اسلامی شهر، وجه آن را پرداخت نمایند در تبصره ۵ همین قانون نیز برای این امر جُرم انگاری نموده و متخلّفین را طبق قانون مجازات اسلامی که قطعاً راجع به مالکین بوده و قانون تخلّفات اداری که راجع به کارمندان شهرداری بوده را تحت پیگیرد قانونی قرار داده است از این ماده مستفاد می گردد، چنانچه شخصی بدون توجه به ماده ۱۰۱، اقدام به تفکیک غیر مُجاز نماید، عمل ایشان برابر قانون مجازات قابل پیگرد است. لکن هیچ توجهی به حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک غیر مُجاز در این ماده پیش بینی نشده و صرفاً اشاره به قانون مجازات نموده است.
همان طوری که مستحضرید با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، افراد بدون توجه به ماده قانون مرقوم، به صورت غیر مُجاز اقدام به تفکیک و قطعه بندی اراضی خود نموده، نه تنها حق و حقوق به شهرداری پرداخت نمی نمایند بلکه بعد از گذشت چند سال بابت شبکه معابری که به صورت خودگشاء و آزاد در جهت دسترسی به قطعات تفکیکی رها نموده اند با تشکیل پرونده های حقوقی در محاکم قضایی درخواست غرامت می نمایند و چون سند اولیه ملک در اختیار آنها قرار دارد محاکم قضایی نیز حکم به نفع این عده صادر و بابت معابر نیز از شهرداری غرامت و خسارت اخذ می کنند و چون در تبصره ۵ ماده ۱۰۱ صرفاً در زمان عدم توجه اشاره به قانون مجازات نموده و با مراجعه به قانون مجازات مجازاتی، برای این گونه موارد پیش بینی نشده است، بنابراین مالکین به راحتی بدون پرداخت حق السهم شهرداری ناشی از سرانه و شبکه معابر علاوه بر این که از خدمات شهرداری (آسفالت، جدول و پیاده روسازی) استفاده می نمایند بلکه غرامت شبکه معابر را نیز دریافت می کنند.
نکته مهم تر این که مالکین قطعات بزرگ برای فرار از پرداخت حق السهم شهرداری، در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، اراضی خود را به قطعات کوچک و زیر ۵۰۰ متر مربع تفکیک می نمایند که در این راستا رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خصوصاً در بند ۲ آن به صراحت اعلام داشته کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده ۱۰۱ پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ شهرداری فقط حق دریافت شبکه معابر را دارد چرا که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است در ماده ۱۰۱، قبل از سال ۱۳۹۰، شهرداری ها فقط حق دریافت شبکه معابر به صورت مجّانی را داشتند، لکن برابر اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۰ علاوه بر شبکه معابر، شهرداریها تا ۲۵% حق دریافت سهم سرانه را نیز دارند که در ادامه بند (۲) آمده است، برای بعد از سال ۱۳۹۰ علاوه بر حق السهم شهرداری ناشی از معابر حق دریافت سهم سرانه را نیز دارند که در این راستا شهرداری گرگان لایحه عوارض مورد اعتراض را به این شورا پیشنهاد و صرف نظر از مساحت برای کلّیه قطعاتی که بدون مجوّز از شهرداری اقدام به تفکیک غیر مُجاز می نمایند با رعایت شرایط مندرج در لایحه پیشنهادی که به تأیید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری نیز رسیده است حقوق شهرداری اخذ می شود. با عنایت به این که در شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری رعایت مصوبه در خصوص شکایت شاکی مورد بررسی قرار گرفته، تخلّف و تخطّی از قانون و مصوبه شورای اسلامی صورت نپذیرفته است.
بنابراین اقدام شهرداری و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در راستای قانون صورت پذیرفته و این مصوبه صرفاً برای کسانی است که به صورت غیرقانونی بدون پرداخت حقوق شهرداری اقدام به تفکیک می نمایند.
لذا با توجه به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در راستای رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ تخطّی و تخلّفی در اجرای آن وجود نداشته از آن مقام درخواست رد شکایت شاکی و تأیید اقدام شهرداری و مصوبه شورای اسلامی مورد استدعاست.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل عطف به ماسبق نمودن اخذ عوارض مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره های آن نحوه تفکیک و افراز اراضی از سوی شهرداری و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم بابت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی مطابق با طرح جامع و تفصیلی مشخص شده است. ثالثاً به موجب آراء متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۱ ذیل ردیف ۱۷ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی