رای شماره ۲۳۱۴۵۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: الف. ردیف ۱ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد ب. اطلاق ردیف ۳ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در بانک ها و سایر دستگاه ها است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۴۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ مبنی بر: الف. ردیف ۱ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. اطلاق ردیف ۳ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه در حدی که متضمن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در بانک ها و سایر دستگاه ها است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۴۵۹۹

شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کشاورزی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف ۳ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان

گردش کار: بانک کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۱، ۲، ۳ بند ۱۶ تعرفه سال ۱۴۰۰ و بند ۱۸ تعرفه سال ۱۴۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“دلایل ابطال تعرفه های مورد شکایت به این شرح است:

الف: وضع عوارض سالیانه فعالیت بانک ها:

اولاً ـ با عنایت به ماهیت عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه)، ملاک محاسبه عوارض یادشده صرفاً مشمول اعیانی های مفید تجاری مورد استفاده شعب بانک ها بوده و اعیانی غیرمفید تجاری شعبه از قبیل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی، نورگیر، اتاق بایگانی، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد های مسکونی و واحدهای اداری (از قبیل اداره کارگزینی، حراست، دیوان محاسبات و بازرسی و…) از شمول محاسبه عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه) خارج است. در حالی که طبق تعرفه های مورد شکایت، شورای اسلامی شهر دلیجان مأخذ و مبنای محاسبه عوارض کسب و پیشه (سالیانه) برای بانک ها را بر مبنای مساحت کل اعیانی های مربوط به شعبه اعم از اعیانی های مفید تجاری و غیرمفید تجاری قرار داده است. مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ هیأت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است که ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه (سالیانه) می بایست صرفاً بر مبنای مساحت اعیانی مفید تجاری شعب بانک ها محاسبه  گردد.

ثانیاً ـ حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحد تجاری تلقّی شده است. بنابراین صرفاً شعب بانک ها که مرکز فعالیت تجاری و محل درآمد بانک ها می باشد، به عنوان واحد تجاری تلقّی و مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد.

ثالثاً ـ مستند به بند ۸ تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱/۵/۹  مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل، به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین مستند به ماده ۸ فصل دوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و ماه سال جاری (پایان آذر ماه) می باشد. در حالی که عوارض تعرفه های مورد اعتراض به شرح پیوست در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ دارای رشد حدوداً ۲۰۰ درصد و سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارای رشد حدوداً ۷۰ درصد و سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ دارای رشد حدوداً ۳۷ درصد می باشد  بنابراین تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها (عوارض کسب و پیشه) شورای اسلامی شهر دلیجان در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از بابت احتساب اعیانی های غیرمفید تجاری ساختمان شعب در محاسبات عوارض کسب و پیشه و نیز از بابت عدم رعایت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران خلاف قانون و مقرّرات تصویب گردیده و شایسته ابطال است.

ب ـ عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها:

اولاً ـ مستند به ماده ۵ فصل دوم ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور، عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراهای اسلامی تصویب و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هر گونه عوارض و بهای خدمات به غیر موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراین با توجه به جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع دستور العمل فوق الذکر عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض بر فعالیت خودپردازها تعریف نشده است. بنابراین تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت تصویب عوارض فوق الذکر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت کشور می باشد.

ثانیاً ـ مستند به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ هیأت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

ثالثاً ـ به موجب آرای متعدّد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره های ۲۷۵ الی ۲۹۳ [۲۹۳ ـ ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵] مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ و ۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص وضع عوارض افتتاحی بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

بنا به مراتب تعرفه سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض فعالیت خود پرداز بانک ها نیز مغایر قانون و مقرّرات بوده و شایسته ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان

۱۶ـ نام عوارض، عوارض بانک ها

ردیف ـ عنوان عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ـ  عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ـ 20p = s.

……………………………

۳ـ عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها ـ به ازای هر دستگاه ماهیانه ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

تبصره ۱) S مساحت اعیانی می باشد.

تبصره۲) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه ۵۰% بند (۲) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره۳) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.

تبصره ۴) عوارض موضوع ردیف (۳) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.

تبصره ۵) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ـ شهردار دلیجان ـ رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره ۸۸۲۰۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه جهت سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاملاً مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانونی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع گردیده و مطابق آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به هیچ عنوان شهرداری دلیجان نسبت به اخذ عوارض ردیف ۱ (عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) و ردیف ۲ (عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) اقدام ننموده است و طبق آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری دلیجان نیز تعرفه عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و همچنین تعرفه عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری حذف گردیده است و نیازی به طرح شکایت بانک کشاورزی نمی باشد و در خصوص تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی نیز شعب دیوان عدالت اداری به موجب چندین فقره آرای صادره، شکایت بانک کشاورزی و سایر بانک ها و مؤسسات مالی و قرض الحسنه علیه شهرداری دلیجان را رد نموده اند و حتی طبق دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۹۰۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها کاملاً قانونی اعلام گردیده و شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه فعالیت بانک ها را از شاکی و سایر بانک ها مطالبه نموده است بنابراین شکایت بانک کشاورزی بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در خصوص وضع عوارض محلی نیز همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی شهرداری ها با رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی و در چهارچوب سیاست های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند و عوارض شهرداری ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری ها برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای شهرداری ها برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود که صَرف خدمات عمومی گردیده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایستی از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شوند که بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه به حجم بالای درآمد و مشاغل آنها می بایست نقش به سزایی در این رابطه ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی دربر نخواهد داشت و وضع این گونه عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد از جمله به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی (بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها) شورای اسلامی شهر دلیجان با استفاده از این اختیار قانونی و با رعایت سایر مستندات قانونی مبادرت به تصویب و برقراری عوارض محلی در قلمرو شهر دلیجان نموده است. چنانچه در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی مقرّر شده است.

به استناد بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی و تبصره یک و سه ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۸۱ قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض فوق به عنوان عوارض محلی است و قانونگذار به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض محلی را داده است.

همچنین ماده ۴ قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵۶ قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مجوّزی جهت معافیت بانک ها از این گونه عوارض صادر نکرده است و در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلّف گردیده اند و با استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر نیز شهرداری را مکلّف به ارائه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای عوارض می باشد و دادنامه های شماره ۱۰۳۳ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۳] مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۰۵۲ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۲] مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا است.

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است.

تعرفه های عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۴۶/۴/۱۲ که مقرّر نموده است هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سایر مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد و یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود تصویب و از طریق درج در هفته نامه و جراید به اطّلاع عموم رسیده است و براساس نامه شماره ۹۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ استاندار مرکزی در اجرای بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۱۱۸۳۸۶/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ وزیر کشور عوارض مذکور تأیید شده و وصول این عوارض بلامانع تشخیص داده شده است.

در خصوص عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض مورد اعتراض نیز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱۳۶۳ که طی آن مقنّن کلّیه مؤسسات و سازمان ها و ادارات دولتی را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است.

حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض محلی از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.

فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها را مطالبه نموده است و آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز جهت بانک کشاورزی و سایر بانک ها صرفاً در خصوص عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها می باشد که با توجه به اعتراض و شکایت بانک کشاورزی علیه  شهرداری دلیجان، شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و همگی حکم به رد شکایت بانک کشاورزی صادر نموده اند و استدعای صدور حکم به رد شکایت بانک کشاورزی را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۴۷۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ بند ۱۸ تعرفه سال ۱۴۰۱، ردیف ۲ جدول بند ۱۶ تعرفه سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض بانک ها مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف های ۱ و ۳ از بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت  وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. هرچند براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تأیید عوارض مذکور توسط هیئت عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و دستگاه های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط های یادشده نصب می شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق ردیف ۳ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه وضع شده در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و سایر دستگاه ها است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی