رای شماره ۲۱۵۵۶۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ که مقرر می دارد: ” این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ قابل اجرا است .” از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۰۳ مورخ  ۱۴۰۳/۹/۶ با موضوع: «فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ که مقرر می دارد: “این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ قابل اجرا است.” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶        شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۵۵۸ ـ ۰۲۰۴۵۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی کاووسی و خانم اکرم سادات منتظری

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹

گردش کار:  شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی جداگانه با متن مشابه  ابطال فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“با توجه با این که در زمان قبولی و ثبت نام مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت در نیم سال دوم سال ۱۳۹۹ چنین مصوبه ای وجود نداشت، اینجانب با علم به دارا بودن ضریب فوق العاده و مخصوص ۶/۱ در حکم حقوقی و بر مبنای تبصره اصلاحی ماده ۵۰ «کتابچه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات هیأت امناء دانشگاه ها» همچنین براساس بند ۱۶ مصوبه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از ضریب ۶/۱ اعضای هیأت علمی در دوران مأموریت آموزشی، اقدام به ثبت نام در مقطع دکتری نمودم، در صورتی که مصوبه کاهش ضرایب فوق العاده و مخصوص از ۶/۱ به ۱ اعضای هیأت علمی مأمور آموزشی حدود دو سال بعد از ثبت نام در مقطع دکتری (در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در دستورکار قرار گرفته و اجرای احکام را از اسفند ۱۴۰۰ تعیین کرده اند، در نتیجه نظر به اصل قانونی عطف به ماسبق مستدعی است در صورتی که وزارت بهداشت و هیأت امناء مرکزی تصمیمی مبنی بر کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان مذکور دارد، این تصمیم پس از طی مراحل قانونی باید برای ورودی های سال تحصیلی جدید اجرا گردد تا داوطلبان ورودی های جدید با علم به کاهش ضرایب حقوقی برای تحصیل به دوره دکتری تصمیم بگیرند.

با فرض بر این که چنین مصوبه ای در زمان ثبت نام دکتری در بهمن ماه ۱۳۹۹ وجود داشت، اینجانب برای جلوگیری از کاهش ضرایب فوق العاده و مخصوص حکم حقوقی در آن مقطع اقدام به اخذ مأموریت آموزشی نمی کردم ولی در مقطع مذکور شرط اصلی ثبت نام و ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی براساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)، مصوب شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ اخذ مأموریت آموزشی (محرز بودن عدم اشتغال دانشجو) بوده است و اینجانب براساس آیین نامه مذکور اقدام به اخذ مأموریت آموزشی نمودم، به عبارتی اگر چنین مصوبه ای آن هم در آن مقطع وجود داشت باز هم آیین نامه آموزشی دوره دکتری در آن زمان اجازه ثبت نام و ادامه تحصیل بدون اخذ مأموریت آموزشی نمی داد. این تناقض به وجود آمده خود گواه غیر قانونی بودن اجرای احکام برای ورودی سال های قبل از تاریخ مصوبه هیأت امناء می باشد.

همچنین این مصوبه می تواند مشکلاتی را برای اعضا هیأت علمی مأمور به تحصیل سال های قبل از تاریخ مصوب، به وجود آورد:

از آن جا که دانشجویان دکتری تخصصی دارای مأموریت آموزشی (عضو هیأت علمی مأمور آموزشی) نقش مؤثر و تعیین کننده ای در فعالیت های «دانش بنیان» و «رتبه بندی دانشگاه ها» دارند. مسئولین با این اقدام نه تنها برای تحقق این مهم بسترسازی نکرده و مشوق های مادی و معنوی فراهم نساخته اند؛ بلکه با کاهش ضرایب حقوقی و بازپرداخت مبالغ از اسفند ماه ۱۴۰۰، اسباب دلزدگی، ناامیدی و نارضایتی را نیز ایجاد خواهند کرد. اگرچه بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نهادهای علمی کشور، با توجه به ضرورت و اهمیت این مقطع تحصیلی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه کشور، توصیه به تسهیل شرایط آموزشی و رفاهی  زندگی این افراد شده است.

بحث کاهش ضرایب حقوق فوق العاده جذب و مخصوص اعضاء هیأت علمی علوم پایه (غیرپزشکی) از ۶/۱ به ۱، براساس نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دور اول جلسه هیأت امناء وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور در سال ۱۴۰۱ با موضوع «اصلاح تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی» مطرح و به تصویب رسید و از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ اجرایی شد، اگر ملاحظه بفرمایید به صراحت مشخص است که در متن نامه هیچ برنامه ای جهت کاهش ضرایب حقوقی مأمورین آموزشی وجود ندارد ولی هیأت امناء وزارت و دانشگاه ها علاوه بر اعضای هیأت علمی علوم پایه (غیرپزشکی)، اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل را نیز اضافه نموده و در دستور کار خود با موضوع اصلاحیه تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی قرار داده و به تصویب می رساند، اما با شکایات و پیگیری اعضای هیأت علمی علوم پایه و براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۷۶۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱، نامه شماره ۶۷۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال می شود، بدین معنا که مصوبات هیأت امناء ناشی از این نامه سازمان برنامه و بودجه می بایست لغو و ابطال شود، بر همین اساس هیأت امناء وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجبور به لغو اصلاحیه تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی مصوبه دور اول هیأت امناء دانشگاه ها در سال ۱۴۰۱ شدند. به طوری که معاون آموزشی و معاون توسعه وزارت بهداشت طی نامه شماره ۹۶۷۴/۵۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، فقط دستور به بازگشت ضرایب حقوقی اعضای هیأت علمی علوم پایه (غیرپزشکی) از ۱ به ۶/۱ می کند، اما برای اعضای هیأت علمی مأمور آموزشی، ضرایب حقوقی بدون تغییر، یک باقی می ماند، با توجه به این که مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو نامه رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده است لذا می بایست مصوبات ناشی از آن نامه مذکور نیز در هیأت امناء دانشگاه ها لغو شود، به عبارتی علاوه بر بازگشت ضرایب حقوقی فوق العاده جذب و مخصوص اعضای هیأت علمی علوم پایه، برای اعضای هیأت علمی مأمور آموزشی نیز این بازگشت ضرایب حقوقی از ۱ به ۶/۱ صورت می پذیرد.

از آن جا که این مصوبه برای حدود یک سال و نیم بعد از شروع تحصیل اینجانب به عنوان مأمور آموزشی می باشد، بنابراین مداقه در ۱ـ رأی هیأت عمومی شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۲ـ رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ و ۳ـ رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که در خصوص حقوق مکتسبه و شرایط ایجاد این حق و همچنین با توجه به رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و همچنین با توجه به سایر قواعد فقهی معتبر از جمله قاعده لاضرر و نظر به اصل قانونی عطف به ماسبق، تقاضای بازگشت ضرایب حقوقی از ۱ به ۶/۱ را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای علی کاوسی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه که به شماره ۳۰۸۸۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه اعلام کرده است:

“مقرره مورد شکایت (مصوبه هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی) مغایر با ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.) و همچنین مغایر با حق مکتسبه اشخاص (تضییع حق مکتسب به دنبال اثر مصوبه هیأت امناء به حقوق گذشته اینجانب و بازپرداخت مبالغ دریافت شده از اول اسفند ۱۴۰۰ تاکنون) می باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“……………………

صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹

۱۵ـ پیرو نامه شماره ۱۵۴۹/۴۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ معاونین محترم آموزشی و توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و با عنایت به استنادات مربوطه، با اصلاح تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل موافقت گردید:

میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی گروه های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت ۶/۱ برابر ضرایب مصوب، و برای اعضای هیأت علمی غیر گروه های ذکر شده یک برابر ضرایب مصوب می باشد. با اعمال ضریب (۱)، رشته های مذکور مشمول تبصره (۳) ماده ۴۹ و تبصره (۲) ماده ۱۱۴ این آیین نامه نخواهند بود. ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای کلیه اعضای هیأت علمی که از مأموریت آموزشی، بورسیه یا فرصت مطالعاتی استفاده می کنند یک برابر می باشد. این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ قابل اجرا است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره ۲۶۶۹۰۴/۱۰/پ گ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ توضیح داده است که:

“افرادی که عضو هیأت علمی دانشگاهی علوم پزشکی بوده و در رشته دکتری همان دانشگاه قبول و مأمور به تحصیل شوند، وفق بند ۱۵ صورتجلسه شماره ۱۴۰۱/۷/۱۹ دبیرخانه هیأت های امناء مجامع و شوراها که طی مکاتبه شماره ۱۰۹۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ مقام وزارت به این دانشگاه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ثانیاً: پیرو اعتراضات مکرر اشخاص ذی نفع، آقای دکتر گلمکانی (نماینده وزیر و دبیر هیأت امناء مجامع و شوراها) طی مکاتبه شماره ۱۰۵/۲۴۲/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اعلام می نمایند: «از آن جایی که طبق مصوبه مشترک دور اول سال ۱۴۰۱ جلسات هیأت امنای دانشگاه ها، ضریب فوق العاده جذب و مخصوص کلیه اعضای هیأت علمی مأمور به تحصیل یک برابر تعیین شده است، از آن جا که تاریخ ابلاغ مصوبه متفاوت از تاریخ اجرای قید شده در بند مورد نظر می باشد، بدین وسیله اعلام می دارد در خصوص مأمورینی که برابر قوانین و مقررات مأموریت تحصیلی داشته و در زمره کسانی هستند که در صورت عدم مأموریت، ضریب ۶/۱ به آنها تعلق می گیرد، تاریخ اجرای مصوبه می تواند تاریخ ابلاغ به مؤسسه باشد. لذا در صورتی که افرادی منطبق به شرح مذکور در آن دانشگاه وجود دارد، خواهشمند است ضمن اقدام لازم در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح در اولین جلسه بعدی هیأت امناء ارائه گردد.

رابعاً: مراتب مکاتبه لازم جهت طرح و اصلاح صورتجلسه فوق الاشاره از جانب دبیرخانه هیأت امنای این دانشگاه به دبیرخانه هیأت امنای مجامع و شوراها کتباً ارسال گردید که تاکنون پاسخ لازم به این دانشگاه اعلام نگردیده است.

خامساً: مراتب فوق درحالی است که در صورت تأیید موارد مرقوم در هیأت امنای مرکزی وزارت؛ همچنان موعد اعلامی که احتمالاً ۸ ماه خواهد بود اجرا شده و از مشارالیه کسر نگردیده و از تاریخ بعد آن کسر گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که مأذون از جانب قانونگذار باشد، نخواهد داشت. ثانیاً اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اشخاص را جز در مواردی که قانون تجویز می نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است و بر همین اساس اعطای صلاحیت به هیأت های امناء دانشگاه ها در تصویب امور مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلّفند در تصمیم گیری های خود اصول مندرج در قانون اساسی و نیز اصول حقوقی از جمله احترام به حقوق مکتسبه و عطف به ما سبق نشدن مقررات را رعایت نمایند. ثالثاً هرچند مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اختیارات هیأت های امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگا ه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، لیکن این امر منصرف از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) است و بنا به مراتب فوق، فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ که مقرر می دارد: «این مصوبه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ قابل اجرا است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین