رای شماره ۲۱۵۶۰۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۰۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶        شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۰۹۷

شماره پرونده: ۰۲۰۷۵۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه بداغ آبادی

طرف شکایت: ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱ـ با شکایت آقای حجت طهرانیان به وکالت از خانم فاطمه بداغ آبادی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

”  اولاً با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می نماید…» ثالثاً براساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۳ـ متعاقباً پس از صدور رأی مذکور خانم فاطمه بداغ آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ۲،۱ و ۳ ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

“به دلیل تضییع حق اینجانب مبنی بر اعمال مجازات و ایراد خسارت مادی بابت کسر محاسبه نسخ بیمه و پرداخت حقوق مسئول فنی در زمان اعمال مجازات، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲۰، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی ارجاع می شود پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره های ذیل آن از آیین نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین