رای شماره ۲۱۱۳۶۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴ صورتجلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها) به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: ماده ۴ صورتجلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها) به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰           شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۳۱

شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۳۱- ۰۲۰۷۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ایرج اسکندری قهرمانلوـ سید جاوید حسینی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ صورتجلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها)

گردش کار: آقای ایرج اسکندری قهرمانلو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ صورتجلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند وضع عوارض بهای سهم خدمات برای املاک قولنامه ای در تعارض کامل با تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و رأی اخیرالصدور ۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ می باشد.

وضع چنین عوارضی فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها است و هیچ پشتوانه منطقی، قانونی و شرعی ندارد.

اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای، خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود می باشد. طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن با رعایت طرح های جامع تفضیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید شهرداری محل بر عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری می باشد و مطالبه و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای خلاف قانون می باشد.

نظر به مراتب فوق و مستند به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای به میزان بیست و پنج درصد قیمت روز عرصه ملک طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از زمان تصویب و همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.”

آقای سیدجاوید حسینی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شهرداری ارومیه به استناد ماده ۴ مصوبه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ که به صراحت در خصوص املاک دارای سند مالکیت رسمی ذکر گردیده اقدام به مطالبه و وضع عوارض بیست و پنج درصدی بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای که سال ساخت آن به استناد فیش برق پیوستی ۱۳۸۵ می باشد و همچنین مساحت آن برابر اعلام شهرداری در نامه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت روز عرصه برای محاسبه عوارض بهای سهم خدمات ۱۲۱ متر مربع می باشد، می نماید.

اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای در تعارض کامل با تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و رأی اخیر الصدور ۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ می باشد.

به استناد فیش برق پیوستی احداث ساختمان به تاریخ ۱۳۸۵ بوده و مساحت آن ۱۲۱ متر مربع می باشد. در واقع احداث ساختمان قبل از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ بوده و قانون ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ در زمان حاکمیت خود معتبر بوده و سهم معابر و شوارع در آن زمان رعایت گردیده است.”

آقای ایرج اسکندری همچنین به موجب لایحه رفع نقص که به شماره ۴۲۸۴۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ در دفتر هیئت عمومی به ثبت رسیده، ماده ۴ صورتجلسه مورد شکایت را مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها اعلام کرده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۱ و اصلاحی قانون شهرداری

مقدمه

در راستای تبصره ۳ و شِق دوم تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ و نامه شماره ۱۴/۱۴۰۱/۳۶۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مدیرکل محترم بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ (۱۳۹۰/۱/۲۸) قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید ماده مذکور را رعایت نمایند. در املاکی که به هر نحو معابر و شوارع عمومی ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اعمال نگردیده مشمول همان قانون بوده و در صورتی که مالکین اسناد رسمی خود را بعد از اصلاح قانون مذکور دریافت نموده باشند مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها به شرح موارد ذیل خواهند بود لیکن درصورتی که در سنوات گذشته تفکیک موردنظر به تصویب شهرداری رسیده و یا پروانه مسکونی برای ملک صادر شده باشد و حقوق مربوطه نیز تسویه حساب شده باشد شامل این دستورالعمل نبوده و مابه التفاوت مبالغ پرداختی مالکین و یا املاک واگذار شده آنها قابل اخذ یا استرداد نخواهد بود.

…………………………

ماده ۴: املاکی که بدون تأیید شهرداری تقسیم شده اند.

در خصوص املاک دارای سند مالکیت رسمی (سند مادر) که بدون اطّلاع و یا تأیید شهرداری در سنوات گذشته تقسیم گردیده، مالک قطعه تفکیکی مکلّف است به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نسبت به پرداخت قیمت کارشناسی روز عرصه ملک به عنوان قدرالسهم شهرداری معادل ۲۵ درصد باقیمانده مساحت قطعه تفکیک شده اقدام نماید و با تنظیم عقد صلح در قبال مقدار واقع در معبر مشرف، ارزش افزوده ناشی از اجرای معبر نیز اخذ نخواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه و شهردار این شهر
به موجب لوایحی با متن مشابه و با شماره های ۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ و ۱۴۰۲/۱۵/۳۸۰۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ توضیح داده اند که:

“آنچه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مورد حکم قرار گرفته است قدرالسهم «شهرداری است که با عوارض متفاوت است و شاکی با تلقّی قدرالسهم شهرداری به عوارض، در صدد تشبیه و تسرّی مورد خاص خود به ابطال عوارض مضاعف توسط آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. مطابق رأی شماره ۲۴۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقرّرات مورد شکایت است و عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامه ای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص داده است در صورتی که عوارض و بهای خدمات در دفترچه تعرفه سالانه شورا تصویب می گردد و قدرالسهم شهرداری نه از جنس عوارض می باشد و نه از مصادیق بهای خدمات است بلکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سهم شهرداری ناشی از تفکیک تحت عنوان قدرالسهم محاسبه و منظور می گردد.

ضمناً در رأی شماره ۱۹۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم وضع ۲۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمین های تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مغایر قانون نبوده لکن تسرّی آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی، مغایر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد. هر چند قدرالسهم ناشی از تفکیک منصرف از عوارض و بهای خدمات باشد با این حال در رأی مزبور اخذ قیمت درصدی از زمین مغایر قانون تشخیص داده نشده است و فقط قابل تسرّی به ماقبل سال ۱۳۹۰ نخواهد بود. به نظر می رسد مدنظر شاکی این قسمت از رأی هیئت باشد که مدعی است ملک وی قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده است و مشمول قدرالسهم شهرداری از بابت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی نمی گردد. در بند ۴ مصوبه موضوع شکایت به هیچ عنوان بحثی در خصوص عوارض بهای سهم خدمات نشده است و تاکیداً این که مصوبه اشاره ای به تسرّی شمول قدرالسهم شهرداری به قبل از سال ۱۳۹۰ ننموده است. قابل توجه این که در آخر بند مذکور عنوان شده است که برای قبل از سال۱۳۹۰ فقط شوارع لحاظ خواهد شد ایراد واهی شاکی دقیقاً مطابق رأی مذکور و مفاد بند موضوع شکایت آشکار می گردد. اول این که عوارض تحت هر عنوان موضوع مصوبه موصوف نمی باشد و فقط به نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری آن هم به میزان مصرّح در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره دارد. دوم این که به صراحت بند فوق الذکر از املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده اند فقط شوراع محاسبه خواهد شد با این حال موضوع متنازعٌ فیه و محل نزاع شاکی در تاریخ تفکیک ملک به جهت شمولیت ماده ۱۰۱ قبلی و یا اصلاحی می باشد و از این جهت تعرّض و یا ایرادی نسبت به مصوبه مذکور که محدوده ی اجرای آن را به بعد از سال ۱۳۹۰ حاکم نموده است متصور نمی باشد و شاکی در صورت وقوع اختلاف و یا ادعای تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ اختیار طرح دعوی در شعب دیوان را خواهد داشت کما این که رسیدگی و رفع اختلاف در خصوص اعتراض به میزان قدرالسهم شهرداری و یا شمول و عدم شمول آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد و از این باب نیز قدرالسهم مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با عوارض مورد ادعایی شاکی که رسیدگی به اختلاف آن بدواً در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد افتراق دارد.

همچنین رأی شماره ۳۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک می باشد که رأی مزبور نیز منصرف از موضوع شکایت شاکی می باشد. آنچه مسلم است ملک شاکی قطعه ای از یک سند شش دانگ می باشد و در این فرض اخذ قدرالسهم افراز و تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نه تنها مانعی ندارد بلکه از تکالیف شهرداری است.

بنابراین مفاد بند مصوبه موضوع شکایت منطبق و در راستای اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصویب گردیده است و شکایت شاکی معطوف به اختلاف مورد ادعایی در خصوص تاریخ تفکیک و حاکمیت قانون قدیم و اصلاحی می باشد که در مانحن فیه ایراد و تعرّض اساساً متوجه مفاد مصوبه موصوف نمی باشد. بنابراین تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و تبصره های ذیل آن مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تعیین تکلیف شده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد دیگر از جمله براساس بند (الف) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ حکم به ابطال مقرّرات مشابه صادر نموده است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۴ صورتجلسه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ شورای اسلامی شهر ارومیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی